الأعين على حماية المستهلك

الأنظار هذه الأيام متجهة إلى إدارة حماية المستهلك، وكأن هذه الإدارة تحمل عصى سحرية تستطيع أن تمنع بها طمع وجشع بعض التجار وخاصة من المتمرسين في مثل هذه الأمور ولديهم خبرة في طرق الزيادة بحيث لا يشعر بها أحد وتكون بنسب بسيطة تدريجياً، والسادة في إدارة حماية المستهلك لديهم الرغبة في ضبط الأسعار ولكن من الصعوبة بمكان ضبط كل هذا، فمن أين يبدأون؟، وأين ينتهون؟، فالبعض من التجار لو خالف أو قام بأي سلوك تجاري مخالف لأنظمة وقوانين حماية المستهلك وكان قد ربح كثيراً من جراء ذلك فلا مانع أن يدفع مخالفة قد تكون بسيطة مقارنة بما ربحه، ولو تمت معاقبته بعقوبة كبيرة تتماشى مع الذي فعله لكان عبرة ولاتعظ الآخرون وترددوا ألف مرة ومرة قبل الإقدام على فعل مشابه سوف يكلفهم الكثير، فالكثير من التصريحات التي نسمعها من إدارة حماية المستهلك أو الصور التي نشاهدها لهم في وسائل الإعلام ليس في أماكن مثل المجمعات التجارية الكبيرة التي تبيع فواكه وخضروات تأتي من بلد المنشأ وهي منتهية الصلاحية ومكسوة بألوان زاهية وهي من الداخل تالفة بل تراهم في السوق المركزي يراقبون أسعار المنتجات الزراعية المحلية، ونحن هنا لا نقلل من الدور الرقابي الذي يقومون به بل نشكرهم على ذلك ولكن لا بد أن يذهبوا لمختلف الأماكن بغض النظر عن الاسم التجاري أو مَن يملك هذا أو ذاك، ويضربوا بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه أن يَشق على الناس ويأخذ هامش ربح أضعاف مضاعفة أو يغشهم، لكن ينبغي أن نقول مهما عملت إدارة حماية المستهلك من تدابير في سبيل ضبط الأسعار تبقى عاجزة عن ذلك بدون تعاون التجار وبدون أن ينبع منهم هذا السلوك الذي من شأنه أن يحد من ارتفاع التضخم وبدون تعاون الجميع وعدم تبليغ هذه الإدارة عن مخالفة أو سلوك مخالف فهذا واجب وطني على الجميع، وآخر الكلام نشكر هذه الإدارة ونُثمن دورها الرقابي وسعيها لضبط الأسعار في حدود الإمكانيات المتاحة، ونقول للتجار هناك من يراقبكم ليل نهار فإذا نامت أعين البشر فعينه لا تنام وسوف تكون عنده لكم في يوم من الأيام عقوبات ليست كعقوبات حماية المستهلك فلن تملكوا ثمن هذه المخالفة الذي سيكون باهظا وفوق ما تتصورون عندها لا يفيد الندم!. [email protected]