تعزيز المشاريع التنموية في الكويت

يشكل تطوير العلاقات الاقتصادية، حجر الزاوية في الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكويت. أردوغان شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في وضع حجر الأساس للمبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي، وهو الأمر الذي طال انتظاره. تستوعب المرحلة الأولى من المشروع 13 مليون مسافر سنويا. يشار إلى أن شركة ليماك إنزات التركية فازت بعقد بناء المبنى الجديد، وبكلفة قدرها 4.4 مليار دولار، تعتبر قيمة المشروع الأكبر على الإطلاق بالنسبة لشركة تركية خارج البلاد. ويرفع هذا العقد القيمة الممنوحة للشركات التركية في الكويت إلى 6.5 مليار دولار. وربما هذا يفسر التواجد الشخصي للرئيس التركي في حفل بدء العمل في المشروع الضخم. حقيقة القول، لدى شركة ليماك سجل حافل في بناء المطارات بما في ذلك بناء وتشغيل مبنى جديد في مطار صبيحة، أي المطار الآخر في إسطنبول، يحظى مطار صبيحة بشعبية واسعة لدى المسافرين المستخدمين لشركات الطيران الاقتصادي مثل بيغاسوس. يمثل تطوير المطار علامة فارقة بالنسبة للكويت، وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها في صناعة الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، بل أبعد من ذلك، سوف يترك المشروع آثارًا إيجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الإنشاء والنقل والسياحة والضيافة. في الوقت الراهن، لا تعتبر صناعة الطيران في الكويت منافسا رئيسيا في المنظومة الخليجية، ولاسيما مقارنة مع الإمارات وقطر. مما لاشك فيه، يفرض مطار دبي نفسه على خارطة صناعة الطيران العالمية. والحال كذلك مع مطار الدوحة حيث يعد الأكثر حداثة بين مطارات دول مجلس التعاون. أمر لافت سيطرة طيران فلاي دبي التابعة لحكومة دبي على مبنى الشيخ سعد العبدالله في مطار الكويت والمتخصص لرحلات الشركات الاقتصادية. المأمول بأن يساهم تطوير مطار الكويت وبالتالي البنية التحتية في تعزيز أداء الكويت في المؤشرات الحيوية ذات العلاقة. تتأخر الكويت عن باقي دول مجلس التعاون في بعض المؤشرات المهمة مثل ممارسة الأعمال التجارية والسياحة. في التفاصيل، تحتل الكويت المرتبة 102 بين 190 اقتصادا مصنفا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر من قبل البنك الدولي. يعد هذا الأداء الأسوأ على مستوى مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، تحظى الإمارات بالمرتبة رقم 26 عالميا والمرتبة الأولى بين الدول العربية. يعتمد التقرير على العديد من المتغيرات مثل جذب الأعمال والحفاظ عليها والتعامل مع تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وحل الإعسار المالي. كما لا تتمتع الكويت بوضع مناسب على مؤشر التنافسية والسفر والسياحة، والذي هو بدوره جزء من تقرير التنافسية والسفر والسياحة لعام 2017 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. تمنح الدراسة المرتبتين 29 و 100 للإمارات والكويت على التوالي، وبالتالي أفضل وأسوأ النتائج على مستوى مجلس التعاون الخليجي. ينظر الاستقصاء عند منح الدرجات متغيرات مثل البنية التحتية للطيران والقدرة التنافسية للسفر الجوي فضلا عن الانفتاح الدولي. الأمل كبير بأن يعطي تطوير مطار الكويت ما يعني البنية التحتية دفعة جديدة لتحسين ترتيب الكويت على المؤشرات المهمة. المعروف عن المستمر الكويتي تطلعه للآفاق الدولية عند اتخاذ قرارات الاستثمار لأسباب تشمل محدودية الفرص المحلية. أيضا، يتميز المواطن الكويتي بالسفر لمختلف بقاع العالم مستفيدا من قوة الدينار الكويتي مقارنة بالدولار الأمريكي. تشير الإحصاءات إلى أن 180 ألف كويتي زاروا تركيا في العام 2016 ما يخدم مختلف قطاعات الاقتصاد التركي.