ارتفاع الأسعار ودور حماية المستهلك

ما برحت الشكاوى من الجمهور عامة متواصلة من ارتفاع مستويات أسعار السلع عامة والاستهلاكية خاصة، بلغة علمية "ارتفاع معدلات التضخم" يأتي في مقدمة المواد الاستهلاكية مرتفعة الأثمان من الأسماك، اللحوم، الألبان، الجبن، وكافة الخضار والفواكه. معروف أن قطر ليست منتجة لمعظم تلك المواد الغذائية المحلية بما يكفي حاجة السوق الأمر الذي يؤدي إلى الاستيراد من الخارج، صحيح أن الدول المصدرة أيضاً تعاني من ارتفاع أسعار الأسمدة والديزل والبترول المستخدم للناقلات البرية والبحرية على السواء الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الصادرات، وفي هذه الحالة الدولة لا تستطيع أن تقدم حلولا للمنتجين خارج الحدود لأن المسألة تتعلق بما قلت مسؤولية الدول المصدرة في تخفيض الأسعار على صادراتها من المواد الغذائية على الأقل.(2) إن مسؤولية الحد من ارتفاع أسعار تلك السلع الاستهلاكية على مستوى الداخل تعود في الدرجة الأولى إلى مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها، أعني أنها مسؤولة عن ارتفاع تكلفة الإيجار للمحلات التجارية، إنه ارتفاع غير معقول وغير مبرر، صحيح أن المالك للعقار التجاري يريد أن يسترد رأس ماله في أقصر فترة زمنية ممكنة الأمر الذي يؤدي إلى رفع معدلات الإيجارات لكل أنواع المحلات الجارية. إن ارتفاع تكلفة الإيجارات يؤدي إلى رفع أسعار السلع عامة خاصة الاستهلاكية التي لا غنى للإنسان عنها.سبب آخر يضاف إلى أسباب كثيرة.. إن الحد الأدنى لأجر العامل أي مرتبه الشهري 1500 ريال حسب اللوائح الجديدة، وتذاكر السفر ارتفعت أضعافا مضاعفة خاصة من قطر وإليها، وعابرو السبيل تذاكر سفرهم على القطرية في أدنى درجاتها، إلى جانب عوامل أخرى هي الأسباب الحقيقية لارتفاع مستويات الأسعار. نحن في حاجة ماسة إلى تدخل الدولة بتحديد قيمة الإيجار للمحلات التجارية على مستوى الدولة ولا تترك المستهلك رهينة لملاك العقار التجاري.(3) أما مسؤولية إدارة حماية المستهلك فهي المحافظة على مستويات الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية، ومن مسؤوليتها أيضاً الجودة والنظافة ومدة الصلاحية لذلك المنتج.يقول خبراء السوق خاصة سوق الأسماك إن سبب ارتفاع أسعار الأسماك تعود إلى أن الفنادق تشتري أسماكا بكميات كبيرة وكذلك تصدير الأسماك إلى الخارج الأمر الذي يؤدي إلى ندرة في الأسماك مما يترتب عليه ارتفاع مستويات أسعار الأسماك بكل أنواعها.آخر القول: المطلوب لحماية المستهلك تدخل الدولة لتخفيض معدلات إيجار المحلات التجارية، وتذاكر السفر قدوما ومغادرة للعمالة بكل أنواعها وتحديد تكاليف مكاتب استقدام العمالة بكل صفاتها. والله ولي التوفيق.