فوارق التنمية وبناء الإنسان

كل مشكلات المجتمعات البشرية وتطورها تنتهي في التنمية، وهذا المصطلح هو القاسم المشترك في الحرب والسلام والأمن الدولي، وإذا نظرنا إلى حالة الاستقرار والسلم في بعض دول العالم نجد أن مجتمعاتها تتمتع بمستويات تنموية متميزة ومعيارية، وحين نجد أخرى تعيش حالة من الحرب وعدم الاستقرار والفوضى نجد أن المستويات التنموية متواضعة ومتراجعة.وبالنظر إلى الأسس التنموية لكل مجتمع ودولة فإن الموارد الطبيعية هي المرجعية في ذلك، ويضاف إليها الموارد البشرية والعناية بالإنسان وتأهيله لاستحقاقات العطاء والتفوق، وإذا نظرنا إلى حالة دولتي غانا وكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، فكلاهما تحررتا من أي شكل استعماري في عام واحد، ولكن كيف سار الاتجاه التنموي لكل منهما؟ غانا في الأسفل وكوريا في الأعلى، وهذا هو الفارق التنموي المثير.تلك المستويات التنموية المتباينة تظهر بوضوح في مجتمعاتنا العربية، للأسف، رغم توفر الموارد الطبيعية المتنوعة التي ينبغي أن توظف لرفع مستويات التنموية إلى حدودها العليا وفقا للمعايير الدولية بحيث تبقى جميع الدول العربية كمنظومة اقتصادية أحد أكبر الكتل الاقتصادية والتنموية الإقليمية على المستوى الدولي.هناك فوارق مؤكدة في المستويات التنموية العربية بحاجة إلى تقليصها من خلال العمل المشترك، وتوظيف الموارد بمنهجية تعتمد على الشفافية وحسن إدارتها، سواء كانت طبيعية أو بشرية، وقد توقفت أخيرا عند التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014/2015 عن التنافسية الذي يعد من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية، وفيه بالنسبة للدول العربية احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا، في حين جاءت الـ 12 على المستوى العالمي في الترتيب، بينما جاءت قطر ثانيا على المستوى العربي والـ 16عالميا، ثم السعودية ثالثا على المستوى العربي والـ 24 عالميا.ويظهر التقرير أن سويسرا حافظت على ترتيبها المتقدم في المركز الأول للعام الرابع على التوالي كأكثر دول العام قدرة على التنافسية، تلتها سنغافورة في المركز الثاني ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، وحين نجد دولا مثل سنغافورة في مثل هذه الصدارات نتأكد أن العزيمة الوطنية والقفز على شح الموارد سمة مهمة للدول التي تسعى إلى تحسين أوضاع مجتمعاتها من خلال المنهج العلمي وابتكار الفرص وتشجيع الاستثمار، وذلك ما يجب أن يحدث عربيا بعيدا عن الارتجال الاقتصادي والحديث عن الماضي.