التلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تقرأ في وسائل الإعلام (الصحف المحلية)، ووسائط التواصل الاجتماعي، أخبارا كثيرة عن إقدام البعض من أصحاب النفوس المريضة، سواء كانوا تجارا مستوردين للمواد الغذائية والتموينية،أو أصحاب محلات تجارية، يقومون بتغيير تواريخ مدة الصلاحية لهذه المواد منتهية الصلاحية. وتعد مسألة التلاعب بصلاحية المواد الغذائية بتزوير تاريخي الانتاج والانتهاء، من أخطر قضايا الفساد، ويعتبرها المشرع القطري من الجرائم التي تهدد الأمن والسلامة الغذائية للمستهلك.اكتشاف هذا الفساد الغذائي في الأسواق ليس صعبا، فمبجرد تدقيق صلاحية مواد غذائية معروضة للبيع بكميات هائلة في الأسواق والمولات التجارية، والعديد من محلات السوبرماركت تكشف حقيقة ما يجري من تلاعب وغش وتزوير في هذه تواريخ الصلاحية.غالبية هؤلاء البشر من عديمي الأخلاق والضمير يقعون في قبضة الكوادر الرقابية في وزارة البلدية وبالتعاون مع مفتشيها ضمن جولاتهم المكثفة على المحال التجارية، فيتم التحفظ على هذه المواد من أجبان وألبان وحلويات وعصائر ومشروبات غازية،وشيبس الاطفال والبسكويت والشوكولاتة ومعلبات لحوم حمراء وبيضاء، ومواد أخرى مختلفة، وبالتالي يقومون باتلافها، ويقف الأمر عند هذا الحد.ومن مظاهر التلاعب بمدد صلاحيات المواد الغذائية والأطعمة المعلبة،أن يقوم عمال التاجر المستورد، وبتعليمات منه، بطباعة تواريخ جديدة للانتاج، وأخرى لانتهاء الصلاحية، وإلصاقها على المنتج الغذائي لاعادة بيعه وتسويقه للناس.في البداية يحظر المشرع القطري على أى شخص القيام بممارسة أى نشاط تجارى أو خدمي،( الخدمات التى تقدم للمستهلك)، أن يخل بحقوق الإنسان فى الصحة والسلامة، فمن حق المستهلك الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة للسلعة التى يشتريها، ومنها التأكد من تاريخ إنتاج السلعة وتاريخ انتهائها، أي مدة الصلاحية.كما يحظر القانون على التاجر (المزود) الترويج أو الإعلان عن أى سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، أو التى انتهت مدة صلاحيتها، وإلزامه عند عرض أي سلعة للتداول أن يبين على الغلاف أو العبوة وبشكل واضح نوع السلعة ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وإذا كان استعمال السلعة ينطوى على خطورة وجب التنبيه بشكل ظاهر على العبوة،كما يلزم على التاجر عدم عرض السلعة التى تحتوى على بيانات كاذبة تخدع الجمهور، ويجب تدوين السعر بشكل ظاهر فى مكان عرض السلعة مع حق المستهلك فى الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأى بيانات أخرى يقرها القانون.وفى حالة وجود إخلال من التاجر بالالتزامات المنعقدة فى ذمته بقوة القانون، يحق للمستهلك رفع الدعاوى القضائية عن أي شيء من شأنه الإضرار بهذه الحقوق للحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء سلعة أو تلقى خدمة ولا يجوز الاتفاق على مخالفة ذلك.باتت هناك ضرورة ملحة بتطبيق القانون بكل حزم، حفاظا على صحة الناس، وبالتأكيد فان الرقابة وحدها لا تكفي، ولا بد أن تكون متواصلة ودؤوبة،وليست موسمية،أو ناتجة عن اخباريات فردية.ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصلاحية المواد الغذائية،والتلاعب بتواريخ الانتاج ومدة الصلاحية،بنزع بطاقة البيان من المنتج،رغم أن صلاحيتها قد انتهت،أو أوشكت على الانتهاء، لابد من رفع سقف العقوبة بحق التاجر الذي تضبطه الأجهزة المعنية يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية،أو تم التلاعب بصلاحيتها، فعندما يجتمع الجشع والطمع، تكون صحة المستهلك هي الضحية...وإلى الثلاثاء المقبل.