صنع في لبنان

تعيش دولة قطر عرسا من الانتعاش الاقتصادي والتنموي خلال السنوات العشر الفائتة مما كان له أثر كبير من التحولات الاقتصادية والتنموية طرقت كافة الأبواب من التغييرات الجذرية وكان أهم أهدافها في المقام الأول رفعة المواطن القطري حتى أصبح مستوى الدخل الاقتصادي من أعلى معدلات الدخل على مستوى العالم، ومن جهة أخرى كان لعواقب الانفتاح والطفرة الاقتصادية أصبحت قطر طموحا يهدف إليه كل شخص من الخارج إلى الاستثمار في قطر وسواء كان بطرق ومكاسب مشروعة أو لا والأهم من ذلك أن يحصل على أعلى معدلات الادخار والاستحواذ المادي وأصبح المواطن فريسة لهذا الانفتاح ولتحقيق هذا الثراء الفاحش وسيطرة جنسيات معينة في كل مجال بالدولة سواء كان في العقارات أو التعليم أو عالم المقاولات المليء بالمسلسلات العربية والهندية ، وربما لو ذكرت الآن في المجالس مجالا من المجالات يقول لك ستجد الجنسية المعنية هي المسيطرة في هذا المجال، وكأنك في مدينتهم ولست مواطنا، ومن جانب آخر سمعنا عن الغش والربح غير المشروع ولكن أن ترى غشا جذريا وبهذه الصورة من خلال أحد المواقف العجيبة التي تم تداولها الأسبوع الماضي ولم تكن تتوقع أن تسمعها في قطر وربما في دول أخرى قصة لم تكن في الخيال أن تسمع تعرض مواطنة للتحايل والنصب بلا رحمة عند شرائها طقم ذهب أبيض بمبلغ وقدرة من إحدى المناطق المعنية بالذهب ودفعت قيمته على أنه ذهب أبيض عيار (18) وبعد شرائه قامت بالفحص عن الطقم بعد شعورها بالتحايل في محل مجاور آخر وتفاجأ بالطامة الكبرى أن الطقم مكتوب عليه (صنع في لبنان) ولدرجة بات البائع في قمة الاستغراب من كتابة جهة التصنيع على الطقم ومن المعتاد أن المكتوب فقط هو عيار الذهب إما (18 أو 21) وقامت في حالة من الجنون إلى المحل مرة أخرى وواجهته وصدم من طريقة ردة الفعل بأن الطقم (صنع في لبنان) وكل حرصه على أخذ الفاتورة منها بعد شجار طويل معه للتحايل عليها ، وقامت بإبلاغه إذا لم تستلم نقودها الآن ستقوم بتبليغ الشرطة والجهات المختصة وبالفعل أعطاها نقودها مقابل أن يحصل على الفاتورة، وتركت المحل وكانت في حالة يرثى لها لما نحن فيه من سلسلة المطامع غير المشروعة وبكل جرأة في موطنك وفي منطقة معروفة بالدولة، والأجمل من ذلك أن تقوم بتبليغ الجهات المختصة وسجلت الشكوى وحتى الآن لم يتم الاتصال المباشر بها للاستفسار عن الأمر، والسؤال هنا ما مصير المئات من البشر الذين يتداولون على محل الذهب ويشترون الذهب وهو ليس ذهبا ؟ ويتم اكتشاف الغش بعد أشهر من الشراء وما مصير أمثال هذه المحلات ؟ وما الجهة المخولة بسرعة التجاوب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ؟ وتعرض الكثير منا لهذه المواقف المؤلمة والهدف ليس المكسب بقدر المستطاع الامتصاص وهناك الكثير من الغافلين والذين يحسنون الظن ويتعرضون لأمثال هؤلاء بلا رحمة، ورغم تلك المكاسب المهولة التي يحصلون عليها مقابل جهات أخرى، وهذا ناهيك عما يتعرض له الكثير منا من خلال المقاولات والصيانة والشراء وكل ما يتطلب احتياجات المواطن وإما تجد غلاء فاحشا أضعاف ما تجده في دول مجاورة وإما تعرضك للنصب والتحايل والمكسب غير المشروع من خلال أن تتفق معهم على شيء وعند التنفيذ والواقع تجد شكلا آخر ما تم الاتفاق عليه، وأصبحنا في قلق مستمر ومشكوك في كل شيء تقوم بشرائه سواء لك أم للمنزل ولابد أن تأخذ كافة ألوان التأني والحذر في معاملاتك عند الشراء والبيع، وربما رسالة موجهة إلى الجهات المتخصصة بتتبع العديد من المشاكل التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص سواء كانوا مواطنين أم مقيمين وإلقاء الضوء عليها ومتابعة أمثال هؤلاء التجار والبائعين في بضائعهم المعروضة وغير المعروضة ومحاسبتهم بشكل علني بوسائل الإعلام المرئي وغير المرئي ليكونوا عبرة لكل من يتجاوز القوانين التي تشرعها الجهات المختصة وإضافة أن يكون هناك توعية مجتمعية للمجتمع وكيفية توخي الحذر عند التعرض لمثل هذه المواقف الغريبة على المجتمع بكل ظواهرها المختلفة وإضافة إلى إلقاء الضوء على كيفية التأكد من سلامة مقتنياتهم بالطريقة الصحيحة التي تقرها الجهات المختصة، وبث القوانين الصارمة بشكل معلن عنه في الإعلام المرئي لكل المخالفين للقوانين، وذلك كحماية لهم وللمال العام للدولة ومحاكمة كل من يعرقل محاربة الفساد والغش المالي بكل أشكاله المختلفة من أجل مجتمع آمن خال من أي ظواهر تعرقل استقراره المالي والأمني والمجتمعي ووفق له كل الجهات المبذولة من الدولة في مواجهة مثل هذه القضايا المجتمعية .