"كَــــــــــعْبَة المَــضــــــْيِــــومْ"

ليس فقط فصاحة الخطابة وشفافية وشمولية طرح ومعالجة الهمّ المحلي والعربي تلك التي أوقفتنا في خطاب سمو الأمير في دور انعقاد الشورى الـ 41 ولكن تحدث بها صدقها وواقعيتها، فقطر مع عهد سموه حققت إنجازات على مختلف الصعد لا سيما العمل لصالح المجتمع ومستقبل الأجيال وبُنى قطر ويتوجها انها على صعيد إقليمي سعت ولا زالت تسعي في رفع الضيم عن المضيوم ذلك الذي جعلها قبلة ومفخرة، ولكن مع كل تلك النوايا الحسنة والخطط الطموحة والثقة في بعض المستأمنين على تحقيق وتطبيق كل ما سبق بحق "الإنسان القطري" هل لا زالت قطر قبلة أهلها أيضا؟ ام أن البعض ظلم أهلها وضَلّل قبلتهم وهم في شِعَاِبها؟ جاء في خطاب سموه... "نعمل ونصب أعيننا مصالح المجتمع والإنسان القطري، وندرك في الوقت ذاته أن مهمة قيادة الدولة هي تدبير شؤون البلاد في الحاضر، والنظر إلى المصالح بعيدة المدى، والتفكير بمستقبل الأجيال القادمة انطلاقاً من رؤيتنا بأن التنمية الشاملة ينبغي ألا تقتصر على الجانب الاقتصادي." مؤكدا سموه على الاهتمام بالتعليم والبيئة والصحة الإنسانية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل في بيئة إنتاج وإبداع يتوجها الاستقرارا السياسي. ونضع خطين على كلمتين مهمتين "بيئة إنتاج وإبداع". قطر.... سعت ولازالت لتحقيق تلك الرؤية وبفضل من الله في استقرار سياسي ودعم كبير من لدن القيادة الحكيمة، ولكن بيئة الإبداع والإنتاج بل والعمل المنشودة في قطر"محبطة جدا" إذ تأتي — وللأسف — على عكس ما تتمناه قيادتها لأنها ببساطة تفتقر إلى اهم ادواته "الاستقرار"، إذ يتطلب الإنتاج المبدع أن تنعم البيئات الأخرى سلفا مما هي دون البيئة السياسية في الدوائر الأصغر منها بالامان والتحفيز، بأن تدار ببساطة على أطر منهجية ومؤسسية عادلة تسمى "الإدارة بالأهداف وليس الإدارة بالمصالح" دون أن تتناوشها تكتلات أو عصابات تسرق ضمير الوطن وتسرق في الوقت نفسه أمانة وإنجاز ذوي الضمائر المخلصة لوطنهم وتسد أبواب ومنافذ وصول كلمة الحق، سواء كانت هذه العصابات محلية او مستوردة والتي زادت طفرتها وطفرة أدائها العكسي مع بريق التنمية العاجلة ومع الزيادة السكانية باطّراد ممن يعتبر طفرة قطر الحالية وأعني "من الفئتين المواطنة والمُسْتَقْدَمة" غنيمة باردة لا تتكرر ولا بد من اقتناصها دون النظر الى "قطر" ذاتها. الإنسان القطري....، لابد ان ينعم "مثله مثل المُسْتَقْدَم" — واستخدمها هنا كمفارقة مع الألم — في حقّه الأساسي كإنسان في المسكن الآمن خصوصا بعد تحول بيوت أهل قطر الملك في المناطق السكنية المأهولة الى مشاريع بنية تحتية أو سياحية للدولة سميت "المنفعة العامة" وعدم توفير البدائل المستقرة الآمنة في ظل استحواذ أراضي المناطق السكنية للتجارة ومرافق سكن الموظفين من قبل من مسحها سلفا وساهم في اشتعال أسعار الفضلة المتبقية من أراضيها، فضلا عن اغلاق الجهة المختصة الباب امام مظالم اهل الوطن حول حقهم السكني والأسري الممتد في مواقع حيوية بديلة مشابهة محققة للترابط الأسري والاجتماعي الذي درجت عليه القبائل. فهل علم ولي الامر من عصف بهم بعد ان حولهم الى لاجئين في إيجارات — باحثين عن مأوى وهم في شعابهم وغيرهم ينعم بمجمعات سكنية كاملة فاخرة الخدمات؟ وهل علم ولي الأمر أن هناك تفرقة بين أقوام وأقوام قطريين أيضا في معطيات البدائل تبتعد عن مساواتهم في المسمى العام "إنسان قطري"؟ خطاب سموه...، كان شفافا جدا فقد أكد على "الحاجة المتزايدة إلى توفير خدمات أفضل وأوسع حتمها النمو الاقتصادي المتسارع الذي استوجب زيادة سكانية جعلت الحاجة ملحة إلى مستشفيات ومدارس وطرق وبنى تحتية. وضرورة رفع نوعية الخدمات وتوسيع نطاقها" الخطاب واضح.. إنه مع الطفرة العددية يريد "نوعية" بل يريد "رفع النوعية "والتي لا بد أن يعيها كل من أشرف على بنى تحتية أو خدمات كانت كسلق بيض فكان ان حصدنا: خسائر في حرائق سببها افتقار ادنى درجات السلامة، تشقق وتهالك طريق رئيسي قبل افتتاحه هو واجهة الوطن، تراجع البنية التحتية لمستشفى حكومي رئيسي يتيم وعام، تأخر افتتاح مشاريع صحية كبرى وتدني بنيتها التحتية حتى قبل افتتاحها، تردي إدارة مؤسسات تعليمية كبرى، وتحول أنظمة التعليم ومدارسها الى حلبة مصارعة وتحويل نطاقات عدد من خدماتها الى مناقصات تجارية،...الخ. دولة قطر..... سطرت في "استراتيجية التنمية الوطنية" 2011/2016 حلولا كثيرة ببرامجها ومشاريعها التنمويه التي تعتمد انطلاقتها السليمة على برامج استراتيجية التحديث والتطوير المؤسسي الستة عشر والتي كان معتمدا البدء في تنفيذها منذ عام 2011، ولسنا نعلم لم تعطّل البدء بها؟ يحدونا الامل جميعا بتوجيهات سمو ولي العهد الأمين من ان استراتيجية التنمية الوطنية "لم تُعدّ لتوضع على الرف"، حيث صدر في نهاية عام 2011 قرار اميري بتشكيل لجنة عليا للتخطيط التنموي برئاسة سمو ولي العهد لتتولى وضع السياسات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي ومتابعة تنفيذها. ولعلّ خطاب سمو الامير بدور انعقاد مجلس الشورى 41 بما اشتمله من موجهات تنموية وتقييم ومتابعة اصدق دلالة على النهج التنموي الذي تخطه القيادة الحكيمة لغد افضل يحقق غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في حفظ حقوق الأجيال والتنمية المستدامة. وأخيرا.... زادت الموازنة للخطط هذا العام ولكن ضخ الأموال ليس هو بيت القصيد، بل ان الأهم هو ألا تتجرّع قطر وابناؤها مرارة الظلم والغدر ممن تواطئ على هدر هذه الموازنات عاما بعد عام في مشاريع جوهرية طال انتظارها وتأجلت أو ربما ترنحت بين ضعف النوعية او الفساد المالي بنية مبيّتة او بسكوت او بخوف، أو بين إقصاء الكفاءات الشريفة وحبس وتشميع تقاريرهم المؤسسية او تعطيل جهودهم — في دفع عجلة التنميه قدما — من قبل بعض حراس البوابات او سمّوهم "مستأمينن" أو ربما بعض الـ "مستخونين" ممن ترك العابث ليرتع في المرتع الخصب لمصالح ليست لقطر ولا لتنميتها ولا لمجتمعها ولا لناسها، دون ان يجد أهل قطر السبل المباشرة أو شبه المباشرة أو يجدوا وسطاء صادقين لوصولهم أو صوتهم كصوت غيرهم ممّن هم خارجها — " لحامل مفتاح كعبتهم" وهو ثقتهم وأملهم في العدالة، ولسانُ حالهم يردد: هـذه الكـــعبة كـنا طائفــــــيها........... والمصليين صباحا ومساء كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها.......... كــيف بالله رجـعنا غربـاء