تسهيل وزارة التربية سياسة التقييم ضرورة أم.... !!

باغتتنا وزارة التربية والتعليم، 7 مايو الماضي قبيل امتحانات آخر العام الدراسي، بقرار تسهيل سياسات التقييم النهائي للطلاب وصدمتنا بما قد يعني أنّ «الكلّ ناجح»! انتابنا الخوف على تراجع مدلول حكمة أشبعتنا المدارس حفظها منذ الصغر «من جدّ وجد»! فكيف يا قوم يحصد من لا يزرع؟ ويصل من لا يسير؟ الوزارة تقول إن التعديلات أقرّت لمساعدة الطلاب والحدّ من رسوبهم وتعثرهم. فشملت تعديل سياسات تقييم جميع الصفوف من الأول إلى الحادي عشر، (الثانوية العامّة)، وتعليم الكبار، وأعطت الراغبين في تحسين درجاتهم ومعدلهم العام امتيازا غير مسبوق فوق امتياز هذا الجيل من توزيع الدرجات على الامتحانات المتعددة وأعمال الفصل طوال العام وقدمت قواعد لترفيع الدرجات والتقدم للدور الثاني في نفس العام ليس لمن يرسب فحسب بل ولمن يريد رفع معدّله وفق ضوابط للنهايات الصغرى وعدد المواد. وزعمت الوزارة أنها لا تستهدف التسهيل بل التطوير استنادا على ما أثبتته الدراسات العلمية الحديثة في الأنظمة التعليمية والتي تنفذها الوزارة باستمرار لتنعكس إيجابا على مستوى التحصيل الأكاديمي. ومع تقديرنا لجهود الوزارة وإيماننا بأهمية الدراسات المتجدّدة وأهمية تطوير معايير التعليم والتقييم للجميع، إلا أنه من الغريب أن تصدر التعميم آخر عام 2023 الدراسي بفرمان تنفيذي فوري من العام الأكاديمي 2022/‏‏‏2023 ليطبّق على دفعة لم تخضع لمنهج أو تعليم جديد لتنعم بامتياز تقييم جديد!! فهنيئا لجيل السيريلاك تطويره ليؤكل بملعقة من ذهب؟ ومعه لم نرَ قرارات قل فرمانات تنفيذيّة لما يتعطّش له المجتمع من توفير بيئات دعم مدرسي وبيئات تعليمية وتقييمية حكوميّة عصريّة مرنة ومفتوحة مواكبة للمعايير العالميّة ليس للفئات المنصوص عليها في تعميم مايو 2003 فحسب بل للموهوبين أو غيرهم أيضا ممن يعانون طيفا بسبب حدّة الذكاء أو فرط التشتت بكل مسبباته، إيجابية كانت أو سلبية، صعودا أو نزولا..! لفئات قد تظلم عند تقييمها بالأنظمة التقليدية البحتة!! وأكرر حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوميّة!! لا خاصّة!! ولأننا وخصوصا في العمل المؤسسي نؤمن بقاعدة أن الجزاء من جنس العمل لا من جنس الحظ... لنا الحق أن نتساءل هنا: أين تلك الدراسات العلمية الحديثة التي استندت عليها الوزارة؟ لماذا لم تعرض على أولياء الأمور أو يُدعى ممثلون منهم كالسابق لحضور اعلانها وهم شركاء رئيسون في العملية التعليمية؟ خصوصا وأن- تطوير التعليم في قطر- أكّد لهم أن التعليم عملية مشتركة وليست دكتاتورية بيداغوجية؟ ولِمَ لمْ تنشر نتائج الدراسات في الصحافة؟ إذ لم نسمع كجمهور نوعي متعلّم إلا العموميّات ولم نتلقّ شرحا وافيا لكي نفهم ركائز قرار تسهيل التقييم، على أن آلية التقييم كانت الشيء الوحيد الواضح في مؤتمر الوزارة الصحفي فغابت التفاصيل المهمّة لمجتمع بات يشهد ظاهرتين متناقضتين: الأولى: الطفرة الرقمية في المعدلات المتناهية 100% لخريجي الثانوية وهذه أيضا مثلها مثل الرسوب تفتح على الوزارة باب فحص معايير التقييم. والثانية: - وهذه مفارقة مؤلمة - ضعف كثير من المخرجات التعليمية المدرسيّة عندما يوضع الطالب على المحكّ الحقيقي ويتعرّض لصدمة البيئة الجامعية ومتطلباتها، ليس في إمكانيات البحوث فهذا متوقع! بل وللأسف في ضعف الحصيلة المعرفية والعلميّة والفكر النقدي رغم مرور زمن على تحقيق التعليم الحكومي للمعايير الدولية، فضلا عن تدهور إمكانات الكتابة حتّى باللغة العربية لدى هذا الجيل رغم عودة الدراسة بالعربية بقرار أميري منذ فترة ليست بالقصيرة! وهذه طامّة كبرى؟ يبدو أن مقولة «لكلّ مجتهد نصيب» قد عفا عليها الزمن وأكل الدهر عليها وشرب. فكيف يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟