تأثير مستويات الفائدة على الاقتصاد الخليجي 

تخوف من ارتفاع خدمة المديونية العامة تتأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بمستويات معدلات الفائدة السائدة في السوق الأمريكية في ظل ارتباط العملات المحلية مع الدولار.  ترتبط كل عملات مجلس التعاون بالدولار الأمريكي باستثناء الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات تشمل الدولار الأمريكي وعملات صعبة أخرى.  يمثل الدولار ثقلا مهما في سلة العملات للكويت نظرا لارتباط جانب مهم من تجارة الكويت مثل القطاع النفطي بالعملة الأمريكية.   عملية الارتباط تلزم التكيف مع أسعار الفائدة في السوق الأمريكية لتحاشي ظاهرة المفاضلة أو الاستفادة للفروقات بين معدلات الفائدة مع إمكانية تغيير العملة بنفس القيمة دونما تحمل أي مخاطرة. تكمن المصلحة في ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي بغية توفير الاستقرار المالي للأطراف ذات العلاقة وخصوصا صغار المتعاملين.  تشكل عملية الربط عامل استقرار لدى المستثمرين، وكذلك الحال مع الموردين فضلا عن العامل الوافد.  تمثل العمالة الوافدة أغلبية القوى العاملة في سوق العمل في جميع دول مجلس التعاون.  صحيح أبقى بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة في أحدث خطوة له لكنه يرغب في العودة لخيار رفع المعدلات بصورة تدريجية ومستمرة.  وكان بنك الاحتياط الفدرالي قد أقدم على رفع مستوى الفائدة 7 مرات منذ ديسمبر 2015 لكنه أحجم عن خطوة مماثلة في يوليو من العام الجاري.  بيد أنه توجد فرضية لزيادة جديدة لمعدلات الفائدة بواقع مرة أو مرتين حتى نهاية 2018.  بنك الاحتياط الفدرالي راض عن مستوى البطالة في الاقتصاد الأمريكي في ظل خطوات الرئيس ترامب بتعزيز الصادرات الأمريكية إلى مختلف دول العالم بما في ذلك المنظومة الخليجية.  كذلك لا يعاني الاقتصاد الأمريكي من معضلة التضخم في الوقت الحاضر على الرغم من خطوات الرئيس بفرض تعرفة إضافية على الواردات من الصين.  رفع معدلات الفائدة يقلل من فرص التضخم عبر الحد من الصرف.   من جملة الأمور المثيرة، تترك معدلات الفائدة آثارها على الشأن الاقتصادي مثل الحد من السيولة المتوافرة في السوق لاقتناء العقار، فضلا عن رفع كلفة الاقتراض وبالتالي الحد من الاستثمار في الرهن العقاري. صندوق النقد الدولي متخوف من تحدي ارتفاع كلفة أو خدمة المديونية العامة بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في خضم الزيادة المستمرة لمعدلات الفائدة من جهة، فضلا عن قيمة الفوائد المترتبة على السندات من جهة أخرى. تشمل التداعيات أمورا مثل زيادة كلفة الاقتراض والحاجة لتقديم معدلات أعلى على السندات لاستقطاب المستثمرين.   وفي هذا الصدد، قررت البحرين في وقت سابق من 2018 سحب مشروع بيع سندات في الأسواق الدولية بعد تقليص مستوى الملاءة المالية والذي تزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة في العالم، الأمر الذي تطلب تقديم معدلات فائدة مرتفعة نسبيا.  وفي نهاية المطاف، لجأت السلطة لخيار طرح السندات في السوق المحلية بالنظر لاستعداد قطاع من المستثمرين مثل البنوك قبول معدلات فائدة غير مرتفعة في إطار تنويع المحافظ الاستثمارية. أكثر من دولة خليجية ترى الحاجة للاقتراض المحلي والدولي، فضلا عن سحب جانب من الاحتياطي العام وتسييل بعض الأصول للتعامل أو خطوات مشتركة للخيارات في خضم التعامل مع معضلة العجز في الموازنة العامة.  تمويل العجز بات مكلفا اكثر من السابق في ظل ارتفاع معدلات الفائدة. بالعودة للوراء، فرضت ظاهرة العجز في المالية نفسها على غالبية اقتصادات المنظومة الخليجية، وذلك في أعقاب هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 على خلفية تطورات مثل تعزيز الإنتاج النفطي الأمريكي من النفط الصخري وبالتالي الإخلال بمعادلة العرض مقابل الطلب.