هي والطبيب .. ضوابط شرعية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أصبحت حاجة التداوي في مجتمعاتنا مع عدم وجود وفرة من الطبيبات النساء في كل التخصصات مدعاة لأن تلجأ المرأة إلى الطبيب، بل غدا هذا شيئا مألوفا، وكثيرات من النساء يتبسطن في الأمر، ولا يخطر ببالهن شيء سلبي عمن يمارس مهنة هي من أشرف المهن، وهذا هو الأصل، ودوره أن يعالج أدواء الناس ويخفف آلامهم. وقد بلغني أن بعض الأطباء في بلد عربي خاصة أطباء النساء والتوليد والأسنان يتحدثون في مجتمعاتهم الخاصة واصفين مواطن الجمال لمرضاهم من النساء وأشياء أخرى، وهذا يعد خيانة لأخلاق المهنة، كما يعد نكوثا في القسم الذي أقسموا عليه يوم تخرجهم، فضلا عن كونه خللا شرعيا يوجب الإثم. هذا السلوك المشين لا تجبره القوانين ولا تصلحه المواعظ فقط، وهذا ما يجعلنا نحتاط في الأمر، ومن ثم يجب أن يدخل في منع ذلك، أو على الأقل الحد من سلبياته وعى المريضة نفسها. ولا شك أن الطبيب رجل له غريزته التي يمكن أن تتحرك تجاه الأنثى بشكل عام، فضلا عن اطلاعه على بعض أماكن العورة التي تفرضها ضرورة الحالة المرضية، ويبقى دين الطبيب وأمانته وضميره عاصما من الوقوع في الإثم إذا تلبست ضرورة التداوي مع حركة الغرائز، وهؤلاء كثيرون والحمد لله، هذا في جانب. وعلى الجانب الآخر يبقى وعي المرأة المسلمة وأسرتها مكملا آخر في ضبط عملية التداوي وتلافي الآثار السلبية التي قد تنجم عن تعامل الطبيب مع النساء بصورة عامة، ومن ثم يجب أن تعي المرأة وأسرتها الضوابط الشرعية في عملية التطبب والتداوي. وأول ذلك أن تلجأ المرأة إلى طبيبة متى كان ذلك ممكنا، في أي لون من ألوان التطبب خاصة أمراض النساء والولادة ومتابعة الحمل والأسنان، لأن الأصل أن بدن المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء لا يجوز لمسه بالنسبة للرجال الأجانب، فإذا تعذر ذلك فلتذهب إلى الطبيب من باب الضرورات التي تبيح المحظورات. كما يجب أن تصطحب محرما معها من أب أو زوج أو أخ أو ابن كبير مميز، ولا تستسهل الأمر، فتصطحب امرأة أخرى سواء كانت أختا أو صديقة أو زميلة في العمل، إلا إذا تعذر اصطحاب المحرم، فلها أن تصطحب من يتيسر لها حتى لا تقع في المشقة والحرج، فإن المشقة تجلب التيسير، ورفع الحرج مقطوع به في شريعتنا، والأمر إذا ضاق اتسع كما قال الفقهاء. وإذا دعت الضرورة المرأة للذهاب للطبيب بمفردها لا يجوز أن تدخل غرفة الفحص في حالة انفراد الطبيب بها، فإن هذه تعد خلوة محرمة شرعا. وفي حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول:"لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم". ووجود ممرضة مع الطبيب داخل غرفة الفحص إذا دعت الضرورة يخفف من هذا، ويرفع الحرج، لكنه يبقى الخيار الأدنى في حالة عدم وجود محرم. وإذا دعت الضرورة إلى كشف بعض مواطن العورة، فليكن هذا مقصورا على موضع الحاجة الطبية فقط، ولا يكشف عما سوى ذلك، مع استخدام ساتر لبقية الجسد من ملاءة أو نحوها، فإن الضرورة التي أباحت هذا المحظور ضبطتها قاعدة أخرى تقول: إن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. كما يجب أن تعلم المرأة أن الطبيب ليس لكونه طبيبا دعت الحاجة أو الضرورة إليه، تسقط عنه الضوابط الشرعية في التعامل مع المرأة، أو أن له أن يتصرف كيف يشاء بحجة الفحص أو التشخيص، ومن ثم يجب أن تكون المرأة يقظة ومنتبهة لتصرفات الطبيب أثناء الفحص فإذا شعرت بما يريبها - وهي تستطيع أن تميز هذا بحاستها بسهولة - أمرته بالتوقف وإنهاء الكشف، وفي هذا رسالة ستجعله يتقي الله في عمله أو ينضبط خشية انصراف المرضى عنه، أو الفضيحة ولجوء المريضات للشكوى أو التقاضي.