مشوار المواصفات بدأ تواً

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); "أعلم أن هذه المواصفات ما كانت لترى النور بهذه السرعة والكيفية لولا وقوف رجل في قامة الدكتور محمد سيف الكواري وراءها".. هكذا استهل سعادة الشيخ علي بن حمد بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات كلمته خلال مؤتمر صحفي العام الماضي للإعلان عن اقتراب موعد تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء، أضاف الشيخ علي بن حمد أن الدكتور الكواري (أشرف على وضع هذه المواصفات بالشغف والعلم والصبر). كانت شهادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني في حق الدكتور محمد سيف الكواري لافتة للنظر، وهي شهادة يستحقها بجدارة لسبب بسيط وهو أن وضع مواصفات للإنشاء لمواكبة التطور العمراني والبنية التحتية في دولة قطر ليس بالأمر السهل أو الهين، ثم إن اعتماد هذه المواصفات على البيئة القطرية ومن ثم الحصول على كامل دعم الدولة بجعلها إلزامية التطبيق، أيضا ليس بالأمر السهل. الآن تتمتع دولة قطر بمواصفات للإنشاء تم وضعها بخبرات قطرية واكبت فيها أحدث المواصفات العالمية وبالأخص الأمريكية لتبني نهضتها في العمران والبنية التحتية على أسس علمية مقبولة عالميا. كشفت وزارة البيئة خلال إصدار قرار إلزامية المواصفات أن هذه النسخة جاءت في 29 فصلاً وأكثر من 311 جزءاً، وتتميز هذه النسخة بإضافتها لمعايير التصميم لمقاومة الزلازل والرياح والأخذ بعين الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى متطلبات بيئية للجو الداخلي للمباني والعزل الحراري لأسقف وجدران المباني والعزل الصوتي، والأعمار الافتراضية الموصى بها للمباني والمنشآت، ومواصفات الخلطات الخرسانية وحديد التسليح والخصائص المقترحة لرفع مستوى الديمومة للمباني الخرسانية، وتطوير الخلطات الإسفلتية للطرق، وتعزيز استثمار الركام المعاد تدويره من مخلفات الإنشاءات، وتطوير مواصفات الإضاءة في الشوارع لتراعي أحدث المعايير لوحدات الإنارة لترشيد أعلى للطاقة، وتطوير معايير إلزامية للمباني الخضراء، وتطوير معايير السلامة في المشاريع الإنشائية لضمان أعلى مستوى للأمان للعاملين في القطاع الإنشائي، كما تم تخصيص فصلين جديدين: فصل للتحقق من الجودة وفصل لأعمال السكك الحديدية. وسوف تواصل الوزارة جهدها من خلال إشراك الجهات المعنية في تحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء. لقد تم اعتماد التطبيق الإلزامي للمواصفات في 4 مايو الماضي بعد نشرها في الجريدة الرسمية ولكن ما يلفت النظر حقا أن قرارا بهذا الحجم لا يجد تفاعلا مناسبا من القطاعات المعنية، كما لا يجد اهتماما يذكر من الجهات الرسمية سواء في التبشير بهذه المواصفات والتأثير العظيم الذي ستتركه في مقبل السنوات أو في التدريب المستمر والمكثف للأفراد والشركات لضمان التطبيق السليم. أعتقد أن اعتماد هكذا مواصفات يستلزم أيضا الاهتمام بالعناصر البشرية وضرورة أن يتم اعتمادها أيضا كمهندسين وفنيين معتمدين، فمشوار المواصفات بدأ تواً.