المؤسسات الثمانية والكراسي المتحرّكة

في ظل توالي الأخبار والمفاجآت المفرحة التي ستطول جميع الموظفين القطريين العاملين في الوزارات والشركات والمؤسسات التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية والتي بدأت بالمكرمة الأميرية الـ 60 % في سبتمبر من العام الماضي ولحقها عدد من القرارات التي "تشرح" الخاطر و"تدغدغ" المشاعر في إطار المساعي الحثيثة لمجلس الوزراء لترويض قانون الموارد البشرية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العليا للمواطن من عيش كريم وحياة رغيدة. ومع قرب موعد الإعلان عن التعديلات الجوهرية للموارد البشرية التي تضع في أولوياتها ضمان استفادة كلّ مواطن مما تشهده الدولة من فوائض مالية بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها الرشيدة وحكومتها الفتية، وجعل المواطن شغلها الشاغل من خلال إقامة المشاريع التي تخدم جميع مواطنيها وكلّ مَن يعيش على أرضها الطيبة وأيضا تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وفقا لأعلى المعايير العالمية وما من شأنه أن يخرج بمخرجات ونتائج مذهلة. ومن خلال هذه المعطيات التي نستبشر منها الخير للمواطن إلا أنه ما يزال يعيش بين ظهرانينا شريحة عزيزة على قلوب مَن يقدر العمل الإنساني الذي يقومون به، فما زال المئات من أبناء جلدتنا في كل من "دريمة والشفلح والمسنين وحماية الطفل والمرأة والاتجار بالبشر والثقافي للطفولة والاستشارات العائلية" محرومين وللأسف من هذه المزايا التي نالها إخوانهم من المواطنين، والسبب كله يعود إلى ضعف المرجعية المباشرة التي يعودون إليها والتي في ظننا (والله أعلم) أنهم أوضحوا لأصحاب القرار أنهم يخضعون لقوانين خاصة أعطتهم مزايا ما زالت تتخطّى الرواتب التي يتقاضاها الخاضع لقانون الموارد البشرية بعد إقرار زيادة الـ 60 %!!. رغم أن الحقيقة تنافي ذلك فلو عدنا لسلم الرواتب بعد هذه الزيادة لوجدنا أن هذه المؤسسات تتقاضى أقل الرواتب والامتيازات، بل إن المطلع على أحوالها يجد أنها تعاني الأمرّين في تنفيذ خططها الإنسانية الطموحة لخدمة هذه الفئات الخاصة في ظل عدم رغبة أحد في الانضمام لها وما تشهده حاليا من "نزوح جماعي" لكفاءاتها إلى الوزارات والشركات والمؤسسات التي تخضع لقانون الموارد البشرية!! وها هي الشهور تمضي ويقارب شهرهم التاسع على طي أيامه دون جدوى وهم يمنّون أنفسهم كلّ يوم بقرب انفراج همهم، ومع تعاطف الجميع معهم وتبني العديد من الأسماء الإعلامية هذه القضية وتناولها على صدر صفحات الصحف إلا أنه ما زالت الصورة أكثر ضبابية بالنسبة لهم طالما أنهم لا يرون حراكاً حقيقياً لمكتب المفوض المؤسس الذي يقع على عاتقه هذه المسئولية الكبيرة، ولسان حالهم يقول " ماذا ننتظر ممَن هم ليسوا من أبناء جلدتنا ويفعلون ما يشاءون ويفتون لمَن فوقهم وهم لا يهمهم أمرنا لا من قريب ولا من بعيد في ظل تعاطف" معازيبهم" وعدم اكتراثهم بالأمر"! ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤسسات الثماني صارت أشبه بطفل يشارك في لعبة "الكراسي المتحركة" ومن جولة واحدة فقط خسر اللعبة وخسر مشاركة أقرانه في الفوز بأحد الكراسي، ليس لسبب سوى أنه لا يملك القوة والتركيز على الجلوس على هذا الكرسي وضمان حصوله على أوفر الحظوظ للفوز باللعبة!. فاصلة أخيرة هذه المسألة في اعتقادي تريد حسماً قانونياً ينصف المواطنين العاملين في هذه المؤسسات الثماني، وأرى أن خضوعهم لقانون الموارد البشرية سيحل هذه الإشكالية ويوقف كل أشكال الفتاوى والرؤى وتأخير تطبيق العدل والمساواة على هذه الشريحة.