الـ "بن" المسروقة والذات المجروحة  

أذكر في ثمانينيات القرن المنصرم ذهبت الى مبنى الجوازات الواقع ايامها في شارع الشيخ سحيم رحمه الله؛ لاستصدار جواز جديد بعد انتهاء جوازي السابق الذي كنا نسميه بوعشر، يعني عشر سنين، مدة صلاحيته، وليس مثل جواز اليوم الذي ما نستلمه ونضع عليه بعض التأشيرات لزيارة الدول الاوروبية او امريكا حتى تنتهي مدة صلاحيته وتبقى هذه التأشيرات صالحة، مما جعلنا نكدس النسخ المنتهية مع النسخة الجديدة ليصبح مجموعة جوازات في جواز واحد، ليس هذا الموضوع على كل حال، الموضوع الذي ما زلت أجمل تفاصيله وأسئلته حينما أرسلني المسؤول حينها الى الاخ السوداني الذي كان يخط الاسم في الجواز وباقي التفاصيل، وكان شاباً سودانياً مهذباً، فقال لي: ما اسمك؟ والجواز السابق بين يديه لمزيد من التأكد فقلت له اسمي، ولكنه كتب اسمي يتلوه اسم والدي مباشرة دون «بن» فقلت: اين الـ»بن»؟ قال: لا تُكتب قلت له لماذا؟ قال: هكذا التعليمات، فقلت له لكنني رأيتها بأم عيني في جوازات لأشخاص عدة، قال: هذه استثناءات، قلت له أليس هذا تشكيكا في انني ابن لأبي؟، قال: لا اعلم، قلت له ألا يبدو أن هذا اسم مركب مثل ما هو قائم في كثير من الدول العربية تجد «محمد حسن»، «علي مصطفى»، اسماء لأشخاص؟ قال: تعليمات، قلت: من هم المستثنون؟ قال: لا اعرف.. تعليمات. جلست واجماً، قال: أكتب ولا أنتظر حتى تجد اجابات؟ قلت له: اكتب، خوفاً ن ان نصل مرحلة الدمج فيصبح محمد محمدين، وراشد راشدين، طالما المواطن مجرد اوراق في يد الحكومة، وحقوقه موضوع تداول اجتماعي تراتيبي امتيازي. وحتى اليوم وبعد اربعين عاماً لم اجد من يبرر لي ذلك او يقدم لي توضيحاً مقنعاً، في عمان مثلاً ليس هناك اسم بلا «بن» يتلوه، لتوضيح صلة البنوة المباشرة وفي كثير من البلدان هناك «ولد فلان» تكتب وتضاف، تخيل لو ان اسم حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام محمد عبدالله هذه الـ»بن» الواصلة هي تاريخنا العربي كله، وهي حق لكل ابن من صلب أبيه ولكل اب على بنيه، اذا كنا نستخدمها شفوياً فلم انكارها لغوياً في اوراقنا الرسمية وفي مقدمتها جواز السفر؟ شيء غريب، عندما يصبح الشخص في منصب تضاف اليه وعندما يخرج منه تسلب منه؟، اخواني اعضاء مجلس الشورى اليوم انتم تتمتعون بهذه الميزة، يسبقها لفظ سعادة فاطرقوا الموضوع واوجدوا لبقية المواطنين حلولاً لأبسط حقوقهم قبل ان تسلب منكم بعد ان تخرجوا من المجلس او ان تعد مكسباً حققتموه لا اعرف ولكنها قضية تستحق النظر ولا يمكن تبريرها انسانياً ولا حقوقياً. [email protected]