راجع حاد للاستثمار الأجنبى بالمنطقة العربية

تشير خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من دول العالم خلال العام الماضي. إلى استمرار استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على ربع تلك الاستثمارات. وفرنسا على نسبة 9 % وألمانيا 8 % وهونج كونج 6 % والصين بنسبة 5 %. لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 52 % من تلك الاستثمارات. ثم تكتمل قائمة العشرة الكبار التي حازت نسبة 69 % من الإجمالي. باحتلال سويسرا للمركز السادس بنسبة 4 % تليها اليابان وروسيا بنفس النسبة. ثم كندا بنسبة 3 % وهولندا 2 %. ثم تضم قائمة العشرين الأوائل بلجيكا والسويد وانجلترا وأستراليا وإسبانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية ولكسمبورج وأيرلندا. وهكذا لم ترد أيا من الدول العربية أو الإسلامية ضمن العشرين الكبار في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة إلى دول العالم. حيث احتلت ماليزيا المركز الثاني والعشرين بنحو 2ر13 مليار دولار. وكازخستان المركز التاسع والعشرين بنحو 8ر7 مليار. بينما كانت قيمة الاستثمارات الخارجة من السعودية 2 مليار دولار. ومن تركيا 8ر1 مليار ومن مصر 2ر1 مليار دولار. وهكذا فإن الدول المتطلعة لتلقى استثمارات أجنبية مباشرة عليها أن تركز على القارة الأوروبية التي قدمت نسبة 38 % من إجمالي الاستثمارات المباشرة الخارجة دوليا. أو على دول أمريكا الشمالية التي قدمت نسبة 28 % ثم على الدول الآسيوية التي قدمت نسبة 17 %. لتتبق نسبة 6 % لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي. ونسبة 5ر4 % لدول شرق أوروبا ودول الكومنولث الروسي. بينما كان نصيب القارة الإفريقية نسبة ثلاثة بالألف فقط. وكانت الاستثمارات الأجنبية الدولية الخارجة قد بلغت خلال العام الماضي 1 تريليون و346 مليار دولار بنمو 13 % عن العام الأسبق. إلا أنها مازالت أقل مما كانت عليه عام 2008 حين بلغت 9ر1 تريليون دولار أو ما كانت عليه عام 2007 حين بلغت 3ر2 تريليون دولار. وقبل ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبا على قيمة الاستثمارات. ويظل السؤال الأهم إذا كانت تلك الاستثمارات قد نال العالم العربي نصيبا منها. كما حدث عام 2009 حين وصله منها 79 مليار دولار تمثل نسبة 7 % من الإجمالي الدولي . فما هي صورة التوقعات لما سيحصل عليه العالم العربي خلال العام الحالي من الاستثمارات التي لا ينقطع خروجها من الدول المصدرة للاستثمار. وذلك في ظل اضطرابات سياسية شملت تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين. علاوة على حالة من عدم الاستقرار السياسي في لبنان والعراق والجزائر والمغرب والأردن والسودان. إلى جانب صراع مكتوم يمكن أن تتزايد قوته في دول عربية أخرى. ولأن الاستثمار الأجنبي يبحث عن الأمان بدرجة كبيرة. كما أن لديه بدائل عديدة في مناطق أخرى من العالم. فإنه سيتردد كثيرا قبل اتخاذه قرارات استثماريه بالمنطقة العربية. انتظارا لاستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية. ثم سينتظر فتره بعدها حتى يطمئن على توجهات الحكام الجدد تجاه القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والتشريعات المنظمة للاستثمار. والمزايا التي حصل عليها المستثمرون في السابق. وكذلك بعد أن يرى تحركا إيجابيا من قبل المستثمرين المحليين في تلك الدول التي اضطربت أوضاعها. حيث تزداد مخاوف المستثمر الأجنبي وهو يرى على سبيل المثال في الحالة المصرية من تشويه لصورة رجال الأعمال واتهامهم بالفساد. وإجراءات لسحب أراض تم حصول المستثمرين عليها بعقود رسمية. وأيد مرتعشة بالجهات الحكومية لمنح الموافقات لتوسعات المشروعات أو للمشروعات الجديدة. واعتصامات عمالية وامتناع البنوك عن التمويل. وبالطبع تتشابه الظروف في بعض ملامحها في دول عربية أخرى مثل خفض مؤسسات التصنيف الدولية لتقييم بعض الدول العربية مثل مصر وتونس والبحرين وليبيا. بل لقد طال خفض التصنيف الأردن كما فعلت مؤسسة موديز. وإذا كانت هناك أموال عربية قد انتقلت من المشرق والمغرب العربي إلى منطقة الخليج العربي خاصة إلى الإمارات وقطر على شكل ودائع واستثمارات قصيرة الأجل. فقد خرجت أموال أخرى من المنطقة العربية عامة بلغت تقديراتها بنحو 30 مليار دولار. ويصبح الحذر من خروج استثمارات أخرى من المنطقة العربية إلى أوروبا وآسيا. وفى ظل استبعاد البعض لعودة الهدوء للمجتمعات العربية في الأجل القصير. خاصة أن بعض الدول مرشحة لمزيد من تصاعد الاضطرابات. فإن المفتاح لعودة الاستثمارات الأجنبية بل والمحلية يظل مرهونا بعودة الاستقرار السياسي. وثقة المستثمرين في توجهات الحكام الجدد. والخطير أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالب الدول العربية لا تتحمل طول فترة الانتظار لعودة الاستثمار المحلي والأجنبي. لما تعانيه من معدلات بطالة مرتفعة وتدن لمستويات المعيشة لدى الكثيرين وارتفاع لمعدلات التضخم. وعجز بالموازين التجارية غير البترولية وعجز بالموازنات غير البترولية. وكلها مشاكل كان الاستثمار المحلي والأجنبي يمكنه التخفيف من حدتها.