تأملات في إدراج أول صندوق للأسهم المتداولة

يتألف من أسهم أكبر 20 شركة وأكثرها سيولة تم في الأسبوع الماضي إدراج أول صندوق للمؤشرات في بورصة قطر،  ليضيف بذلك للمستثمرين مجالاً جديداً للاستثمار في وحدات تعتبر ورقة مالية، وبطريقة تحاكي الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة. وقد تم في وقت سابق إكتتاب مقفل في وحدات هذا الصندوق لعدد محدود من المؤسسين، وبرأسمال142.5 مليون ريال،  وكان من بين المؤسسين بنك الدوحة، والمجموعة للأوراق المالية، وبعض المؤسسات الحكومية، ومدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتمديد.  والحقيقة أن جهودا كبيرة بذلها المؤسسون لتذليل العقبات التي وقفت أمام  تأسيس هذا الصندوق بما في ذلك وضع آلية التداول؛ ومن ذلك كيفية دخول المتعاملين  لشراء الوحدات أو بيعها، وما يترتب على ذلك من عمليات داخلية آلية لترجمة الصفقات إلى ما تعادله الوحدات من أسهم الشركات المكونة له، وكذلك حساب صافي قيمة أصول الصندوق، والدخل المتأتي من توزيعات الشركات، ونفقات الإدارة. الجدير بالذكر أنه قد تم ربط وحدات الصندوق بالمؤشر العام لبورصة قطر؛ الذي يتألف من أسهم أكبر 20 شركة وأكثرها سيولة، مع مراعاة تطبيق نفس أوزان أسهم الشركات في المؤشر، والذي يضع سقفاً لا يزيد على 15% لأي سهم.  والصندوق متاح لدخول مساهمين جدد- أو الخروج منه- بشكل يومي في ساعات التداول من التاسعة صباحا إلى الواحدة والربع ظهراً. ومن المفترض أن يكون التغير في سعر وحدة الصندوق مساوياً في نسبته للتغير في المؤشر العام.  ومع ذلك وجدنا في اليوم الأول أن مؤشر السوق قد انخفض بنسبة 3.16%، بينما انخفض سعر وحدة الصندوق بنسبة  1.84% فقط. ويرجع هذا الإختلاف إلى تأثير توزيعات الأرباح التي استحقها حملة أسهم بعض الشركات التي إنعقدت جمعياتها العمومية. وعموما يتحدد التغير في سعر وحدة الصندوق، وفقاً للتغيرات التالية: *حدوث عمليات شراء وبيع مباشرة على الوحدات مثل ما يحدث مع أي سهم. *حدوث عمليات شراء وبيع غير مباشرة على أسهم الشركات التي يتكون منها المؤشر. وفي هذه الحالات يتم نقل هذه التغيرات إلى سعر وحدة الصندوق وفقا للأوزان المرجحة. *حدوث عمليات توزيع عوائد على أسهم المؤشر من الأرباح المتحققة للشركات – كما يحدث هذه الأيام- وفي هذه الأحوال تقوم إدارة الصندوق بتحصيل تلك العوائد، وإضافتها إلى قيمة الصندوق، وفقاً لآلية معينة تأخذ مقدار العائد لكل شركة ووزنها في المؤشر. وتدير شركة أموال الصندوق، بينما تقوم المجموعة – إلى جانب كونها مساهما فيه - بدور المزود للسيولة. ولكي نفهم ذلك نشير إلى أنه لو كان هنالك طلباً  كبيراً على وحدات الصندوق، أي طلبا كبيراً على أسهم الشركات التي يتكون منها، ولم تكن تلك الكميات متاحة في المعروض، فإن بإمكان المجموعة توفيرها مما لديها، أو ببيعها على المكشوف، لحين توفرها. وقد كانت هذه من النقاط التي استوجب ترتيبها قبل تدشين الصندوق باعتبار أن بورصة قطر ليس لديها نظام البيع على المكشوف. وتشير مطبوعة وزعتها إدارة البورصة إلى أنه على عكس ما يحدث في تبادل الأسهم، فإنه يمكن لإدارة الصندوق إصدار وحدات جديدة أو استرداد وحدات قائمة في أي يوم من أيام التداول.  وتعتمد عمليات الإنشاء والإسترداد على العلاقة فيما بين مدير الصندوق ومزود السيولة الذي يستطيع تبادل محفظة الأسهم أو الأصول مع مدير الصندوق، والحصول مقابلها على الوحدات، أو قيام مزود السيولة باسترداد الوحدات والحصول مقابلها على قيمتها.  وتعتمد عمليتي الإنشاء والإسترداد على صافي قيمة الأصول، ويتم احتساب تلك القيمة على أساس إجمالي قيمة أصول الصندوق مطروحاً منها نفقات الإدارة، وقسمة الناتج على عدد الوحدات. ويتم حساب هذه العملية يومياً بعد الإغلاق ويتم نشرها. ولدى الصندوق درجة مخاطر أقل منها في حالة أي سهم، باعتبار أنه استثمار موزع على عدد 20 من الأسهم. ومن المزايا الأخرى، سهولة تتبع ما يطرأ على وحدة  الصندوق من ربح أو خسارة . الجدير بالذكر أن وحدة المزايدة في تداولات الصندوق هي درهم واحد كما في الأسهم العادية. والحد الأعلى ومثله الأدنى للتغير في سعر الوحدة هو 10%. ولا يوجد حد أقصى للتملك في  وحدات الصندوق، ولكن قد تؤثر نسبة التملك المسموح بها في إحدى الشركات المكونة له في الحد الأقصى المسموح به عند شراء الوحدات. وتداول الوحدات مسموح به للجميع قطريين أو غير قطريين وكذلك للأفراد والشركات.