اليابان تسعى للخروج من دائرة الانكماش

في محاولة جادة من الحكومة اليابانية لتشجيع الشركات العاملة بالدولة على رفع أجور ومرتبات العاملين بها في هذا العام، بما يؤدي إلى رفع دخل ومستوى الأسر اليابانية، وهو التعهد الذي سبق وأن أعلنه شينزو آبي رئيس وزراء الحكومة الحالية أثناء حملته الانتخابية التي فاز فيها حزبه "الديمقراطي الليبرالي" بالأغلبية في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن أدت سياساته "الابينوميكسيه" إلى انخفاض قيمة الين الياباني وارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين... مما فرض على هذه الحكومة ضرورة الموافقة على خفض الضريبة على الشركات كي تحثها على رفع مرتبات وأجور العاملين بها ومن ثم تحفيز وزيادة الطلب الاستهلاكي الداخلي الكفيل بانتشال البلاد من حالة الانكماش والركود التي تعاني منها وبصفة خاصة خلال العامين الماضيين.لذا فقد قررت حكومة شينزو آبي وشريكها في الائتلاف الحاكم "حزب كوميتو" خفض ضريبة الشركات خلال عام 2015 وتحديداً مع بداية العام المالي الياباني الجديد الذي سوف يبدأ في أبريل المقبل من 34.62% إلى 32.11% ثم تنخفض ثانية إلى 31.33% في عام 2016.... وهي الخطوة التي سوف تحرم الحكومة اليابانية من حصيلة ضريبة تقدر بنحو 400 مليار ين "أي ما يعادل نحو 3.32 مليار دولار أمريكي" خلال هذين العامين.وتأمل الحكومة اليابانية في أن تؤدي هذه الخطوة "خفض الضريبة على الشركات" إلى رفع الأجور وزيادة الإنفاق بالبلاد واستثمار السيولة التي تحتفظ بها هذه الشركات خارج القطاع المالي والتي تقدر بأكثر من تريليوني ين، في ظل تحقيق هذه الشركات للكثير من المكاسب الإضافية من جراء الحوافز النقدية التي أدت إلى زيادة أرباحها المقومة بالين الياباني... ومن الجدير بالذكر أن عام 2014 قد مر على اليابان دون تسجيل حالات إفلاس كبيرة وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990 "وفقاً لبيانات بنك المعلومات تيكوكو"، كما انخفضت كذلك حالات الإفلاس في الشركات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 10% بالمقارنة بحالات الإفلاس في عام 2013.إلا أن العديد من الخبراء والمتخصصين في الشؤون المالية يؤكدون على أن خفض حجم وقيمة الضريبة الحكومية على الشركات في عام 2015 سيكون ضئيلاً للغاية، وهو الأمر الذي يعكس حالة من القلق الشديد لدى المسؤولين بوزارة المالية اليابانية ويمكن أن يهدد في ذات الوقت ذلك التعهد الذي التزم به رئيس الوزراء بشأن تصحيح وضع النظام المالي للبلاد.وفي ضوء ذلك فقد تعهدت الحكومة اليابانية بقيادة كل من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو من خلال سياستها المعلنة بخفض العجز في ميزانية البلاد في عام 2015 واستهدفت فوائض بالميزانية في عام 2020، كما تبنت مجموعة من السياسات التي تعتمد على إصدار حزمة من الحوافز المالية بنحو 3.5 تريليون ين أي حوالي 30 مليار دولار أمريكي، على أن يخصص نصفها لمساعدة المناطق والأسر الفقيرة، بما سيعمل على إنعاش اقتصاد البلاد الذي تأثر سلباً بفعل حالة الركود التي أصابت المجتمع وبصفة خاصة خلال العامين الماضيين.هذا وتهدف الحكومة اليابانية كذلك إلى زيادة معدلات النمو وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة اليابانية بنسبة تصل إلى 0.7% في عامي 2015، 2016، من خلال استمرارها في تطبيق برنامج التيسير الكمي الذي ينتهجه البنك المركزي الياباني ويحظى بتأييد كبير من قبل الحكومة والسلطات النقدية، حيث وافق عليه ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي التسعة والذي يقر بموافقة البنك على شراء سندات ومديونيات يابانية بنحو 80 تريليون ين، بالإضافة إلى ثلاثة تريليونات أخرى لشراء الأسهم، وذلك في ظل تحذير وتخوف البنك مؤخراً من خطورة تراجع معدل التضخم بالبلاد إلى ما دون الـ1% أي نصف المعدل المستهدف في العام الحالي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من التحفيزات المالية والهيكلية التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات ملموسة في جميع أنحاء البلاد.لذا فقد اهتمت الحكومة اليابانية بزيادة إنفاقها على البنية التحتية كهدف إستراتيجي أساسي، وفي مقدمة ذلك عمليات إعادة إعمار ما دمره إعصار تسونامي من مدن ومفاعلات نووية في فوكوشيما، بما يهدف إلى معالجة خفض العجز الأوليّ بإجمالي الناتج المحلي من 6.6% في عام 2010 إلى نحو 3.2% هذا العام، ومن ثم احتواء أزمة الديون السيادية للحكومة التي بلغت أكثر من ضعف حجم الاقتصاد الياباني.