عقاب مجحف لا يرقى إلى مستوى الجريمة

طالعتنا الصحافة المحلية هذا الأسبوع بخبر سحب تراخيص أطباء في القطاع الخاص وحرمانهم من مزاولة المهنة وشطب ترخيص تلك المنشآت. في بادي الأمر فرحت فرحا شديدا لاهتمام إدارة التراخيص الطبية بما يجري في العيادات الخاصة من ماسي مهنية طبية وإدارية. رحت أتابع قراءة الخبر علني أجد حلا لما كتبت في هذه الزاوية في 14 /8 / 2009 عن عيادات طبية خاصة يمارس بعض الأطباء في تلك العيادات معالجة مراجعيهم وهم لا يملكون أي مؤهل حقيقي يؤهلهم لعلاج بعض الظواهر أو الأعراض الطبية ا وأن شئت الأمراض بل إن بعضهم لم يقبل للعمل في مؤسسة حمد الطبية لعدم كفاءته المهنية. والحق أنني صدمت عندما تبين لي أن المسالة التي أودت بحرمان هؤلاء الأطباء من مزاولة مهنتهم الطبية هي مسألة إدارية لا مهنية أي ليست طبية. أن المسألة تنصب على أن العيادة أو الطبيب أصدر لا حد مرضاه أو لعدد منهم إجازة طبية لمدة يومين أو تزيد عن ذلك مقابل تكلفة إصدار تلك الإجازة المرضية. أن الأمر في هذه الحالة لا يرقي إلى فرض عقاب مميت لصاحب المهنة كأن يسحب ترخيص مزاولته للمهنة، وإغلاق المنشأة التي يعمل بها ووضعه في القائمة السوداء والتشهير به في كل دول مجلس التعاون لحرمانه من مزاولة المهنة التي لا يحسن غيرها. أن الأعراف واللوائح الإدارية في كل الدنيا تقتضي التدرج في العقاب إلا إذا كان هناك أمر جلل فلا مانع من إيقاع العقاب الرادع للغير، لكن الأمر في هذه الحالة ليس أمرا جلل ولا يقتضي ذلك العنف الغير مبرر. أن القيم والأخلاق الإدارية تقتضي تنبيه الناس عن الوقوع في الأخطاء، أنها تمنع الجريمة قبل وقوعها. خذ على سبيل المثال إدارة المرور تضع لوحة إعلان تنبه السائقين بأن الطريق مراقب بالرادار قبل وصول السائق إلى كاميرات الرادار المنصوبة في الشوارع العامة، مثل آخر هو إدارة المرور تضع علامات تحديد سرعة قيادة السيارة في الشوارع العامة منعا من تجاوز تلك السرعة وإلا وقع العقاب. أن الواجب على إدارة التراخيص الطبية أن تصدر تعميما ينبه العاملين في المؤسسات الطبية الخاصة بعدم جواز إصدار إجازة طبية لأي موظف كان بأجر أو من دون أجر إلا للحالات الصحية التي تقتضيها الضرورة وبموجب الفحوصات الأولية كارتفاع درجة الحرارة عند المريض وعدم قدرته على المشي وهنا الإجازة لا تزيد على 24 ساعة على أن يراجع المريض مؤسسة حمد الطبية أو أحد المستشفيات الكبيرة على أن تكون هذه الإجازة من دون تكاليف ماليه تتقاضاها العيادة من المريض. إني أرجو وألح في الرجاء على جهات الاختصاص في وزارة الصحة مراجعة قرارهم في حرمان هؤلاء الناس من مزاولة مهنتهم الطبية، والتشهير بهم في دول أخرى، وأن تفرض عليهم غرامات مالية تفوق ما تقاضوه من أجور جراء إصدار تلك الإجازات لبعض مرضاهم أو إغلاق عياداتهم لفترة زمنية محددة واخذ التعهد منهم بعدم تكرار هذه الممارسة. (2) أصبت بإرهاق وزغللة في العين ودوخة في الرأس أوقفت سيارتي فجأة على قارعة الطريق وذهبت مشيا لأقرب عيادة طبية خاصة، طلبت منهم إجراء فحص لمعرفة ما إذا كنت مصابا بداء السكري، طلب مني فتح ملف في تلك العيادة، قلت لا أحتاج أنا أريد فحص السكر وأنا واقف وليس عن طريق الوريد، قيل التكلفة ثلاثين ريالا. قلت قبل عام أصبت بالحالة التي أتيت لفحص الدم وكلفتني العيادة الطبية خمسة ريال، قال هذا كان زمان حتما قبل سنة قلت: نعم. قال: تغيرت الدنيا، وتذكرت قول الشاعر البحريني المعروف المعاودة حين قال: "الله يازمان الشعري الربعة أصبح بثمان " أي ثمانية ريال،(والربعة أكثر من كيلوين). والحق أن ذلك المبلغ أذهلني ورحت اسأل عن مدير المركز الطبي فوجدت من ينوب عنه فشكيت له حالي وقلت هذا المبلغ يمكن أن أكون قادرا عليه لكن غيري قد لا يكون لديه هذا المبلغ. لقد راح صاحب المركز الطبي يشرح لي حال ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. يقول ارتفعت تكاليف الوقود، قلت وما دخل العيادة بالوقود وارتفاع سعره. قال ارتفعت علينا تذاكر سفر الموظفين، والنقل من مقر سكنهم إلى العيادة والعودة، ارتفعت أسعار الكحول الطبية المستخدمة في العيادة وأدوات التنظيف وكلها مشتقات بترولية. لقد أحزنني حال ذلك المدير وتعاطفت معه، وكانت نتيجة الفحص أنني خال من مرض السكري فحمدت الله على نعمه التي لا تحصى، وقررت دفع الثلاثين ريالا لكنه أبى أن يأخذ مني اجر ما صنع فشكرت الله وقدمت شكري له وامتناني على ما فعل معي. آخر القول: لماذا وزارة الصحة وهي مهتمة بإشاعة الوعي عند الناس بأهمية مقاومة الأمراض السكري التي نسبتها عالية بين سكان البلاد بان تصدر تعليماتها إلى جميع المراكز الصحية الخاصة والعامة بفحص أي مراجع بحثا عن ارتفاع الضغط أو انخفاضة وكذلك أمراض السكري، على أن تعوض الوزارة هذه المراكز عن كل مراجع يحمل بطاقة صحية بمبلغ سنوي معلوم؟