تبذير... بلا ذمة

اذا كان " اسراف " البعض في كثير من الاحيان يكون خارج الذمة.. ودون مبالاة.. ودون مبررات. ايضا. وفي حال فقدان الرقابة الذاتية.. التي تفرق بين الخير والشر.. وبين الحلال والحرام.. حينها يصبح من اللازم تكون الضرورة " الحاجة " التوقف امام الكثير من صور " الاسراف "المتعمد الذي يستهوي البعض من " المسؤولين " ممن يعشقون " التبذير " وهم يظنون بقناعاتهم الفارغة.. ان " المال " السايب.. يعلمهم الكثير من السلبيات.السلبيات او التجاوزات..وهي تظهر في صور واشكال مختلفة " تصبح في بعض الاحيان " علامة استفهام " امامها خطوط حمراء.. وهي تتجاوز الحد الرسمي دون رقابة حقيقية فعالة.. وقد يرى بعض العقلاء.. من محبي المصلحة العامة.. ان هذه التجاوزات تحتاج لـ" تعديل "ورقابة صارمة.. وليست كلمة " يستوي خير " فهذا اسلوب عقيم وعقدة " قديمة " لا يصلح " الحال "فيها انما في الواقع تحتاج فعلا الى الكثير من " الحزم " ليكون العقاب والثواب ميزانا واحدا.الميزان احيانا يكون للاسف خارج الصورة.. لا تأثير له.. انما تسمع كلاما فقط.. يعني ربما في يوم من الايام قد تكون هناك.. محاولة جادة في اعادة الثوابت لمكانها الصحيح.. حتى تصبح " المصروفات " الحكومية.. " مقننة " لها ثوابت.. واخذ بعين الاعتبار.. الحاجة لها وليس بشكلها من الفوضى التي تكون في بعض الاماكن ليس لها الالتزام قط. عندما تتحول لشكل من اشكال الاسراف والبذخ ".صورة قد لاترضي الكثير ممن يعرفون " ابعاد " هذا الهدر حينما " ينظرون " من خلال صورها المختلفة.. التي يعتبرها البعض شيئا من الرفاهية.. على حساب " المال العام " طيب حينما الكلام يكبر.. وتصبح التصرفات لافتة للنظر..يبقى الصمت للاسف " امرا غاية من الدهشة والاستغراب.. مما يصبح في بعض الاحيان الميزان خارج " الرقابة ".الاسراف الحكومي.. بلا شك مسؤولية كبيرة.. وهو جزء من الذمة والامانة.. واذا كان احدهم.. لا سمح الله فاقد " هذه العناصر.. سيكون اداء عمله ناقصا والرقابة تكون فارغة.. وتؤدي مساحة فوضى هدر المال العام.. تكون " الصورة مكررة " فاقد التوازن.. على حساب الحكومة.. طيب الحكومة ايضا لها اجهزة رقابية.. أليس لها دور لوضع النقاط على الحروف.. ولا السالفة ما لها بواب.آخر كلام: هدر " المال العام " يحتاج في كثير من الاحيان الى " الحزم ".