قمة التعاون الخليجي ومأساة الشعب اليمني

يجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية الاعتيادية اليوم وبين أيديهم أربع ملفات حمر،إلى جانب ملفات أخرى، أول تلك الملفات الحمراء البحرين والتهديدات الإيرانية للمملكة العربية السعودية كما نشرتها الصحافة الأجنبية في الأسبوع الماضي، الملف الثاني ما يجري في اليمن، الملف الثالث الأوضاع المتدهورة في سوريا، الملف الرابع الحرب القائمة في ليبيا،كلها ملفات صعبة وتحتاج إلى مراجعة بشكل أسبوعي وعلى أعلى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي. في شان ملف البحرين يعالج الأمر اليوم في وجود قوات درع الجزيرة ويحتاج منا إلى نظرة تحليلية لدور تلك القوة وما حققت وليس هذا موضعي اليوم، الملف الليبي حرب طاحنة على الأرض الليبية يشارك فيها بعض العرب سرا والبعض علانية وكذلك دول حلف الناتو، وليس هذا موضوعي اليوم، وكذلك الحال في سوريا الحبيبة المغتصبة. (2) يمثل الشأن اليمني اليوم أخطر مسألة تواجه دول مجلس التعاون من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومع الأسف الشديد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعاملت مع هذا الملف بشكل لا يرقى إلى مكانة دول هذه المنظومة، قدمت إلى حد الآن أربع مبادرات كان آخرها التعديلات (أي مبادرة جديدة) التي قدمت للأطراف اليمنية الجمعة الماضية، مسحت بموجب هذه التعديلات كل فقرة إيجابية تحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب اليمني وهو إسقاط النظام، ومنحه الحصانات من المساءلة القانونية عن كل الجرائم التي ارتكبها النظام، وقبل المعارضون تلك المبادرة على مضض لما فيها من إجحاف بحق الشعب اليمني الصابر على ظلم هذا (المخلوق) طيلة 33 عاما مجاملة لدول مجلس التعاون. كان من المفروض أن يوقع (المخلوق) بصفته رئيس الجمهورية على بنود تلك المبادرة وتوقع قيادة المعارضة والثوار على ذات الوثيقة، وكان الضامن لتنفيذ تلك المبادرة مجلس التعاون مجتمعا، وأميركا، والمجموعة الأوروبية، لكن (المخلوق) نكث بكل ما اتفق عليه مع أمين عام مجلس التعاون الدكتور الزياني، وقد نبهنا مرارا وتكرارا بان هذا (المخلوق) حرباءة بشرية يغير جلده وموقفة حسب الكرسي الذي يجلس عليه ولم يستمع لنا ولاة أمرنا في الخليج. (3) الأمين العام لمجس التعاون اللواء الدكتور الزياني كل خلفياته وخبراته "شرطية" ليس له علاقة بالألعاب والمكر السياسي وفن الصياغات القانونية والسياسية ويظهر للمراقب البسيط أن كل المبادرات الخليجية التي قدمت حتى الآن لم تكن من إعداد خبراء في القانون وعلم السياسة وفن الصياغات لمثل هذه المبادرة لأنها أتت متناقضة بعضها ينسخ البعض الآخر على سبيل المثال: كانت المبادر الثالثة قبل التعديل تحمل العنوان "اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة" جرى تعديل هذا العنوان ليكون "اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه" وشتان يا معالي الأمين العام الزياني بين النصين، الأمر الثاني ما يتصل بالتوقيع: كانت المبادرة الثالثة قبل التعديل تنص على أن الرئيس يوقع على الاتفاق بصفته رئيس الجمهورية وجرى التعديل على أن يكون النص "أن يوقع على عبدالله بصفته رئيس المؤتمر الشعبي العام أي الحزب الحاكم" ويوقع إلى جانبه خمسة عشر عضوا من حزبه ومن حلفائه، ثم يوقع (المخلوق) بصفته رئيس الجمهورية ويعتبر بذلك التوقيع الضامن لتنفيذ الاتفاق، ويوقع الجانب الآخر شخص واحد عن أحزاب المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وكذلك توقيع خمسة عشر عضوا من اللقاء المشترك وبذلك يكون الموقعون 30 من كل الأطراف وجاء في نص الاتفاق المعدل (المبادرة الرابعة) نص غريب عجيب يقول: تكون هذه التوقيعات بحضور الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات المتحدة بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. الدكتور الزياني سامحه الله نسي أنه عندما سلم مبادرته الثالثة للمعارضة وحلفائهم في الساحات اشترط عليهم قبولها كما هي دون تعديل أو تحفظ لأن الرئيس عبدالله صالح قبلها كما هي دون تعديل، وقيل له في حينه أن (المخلوق) سينكث وعده وهذا دأبه ونحن نعرفه منذ 33 عاما. الأمين العام مع الأسف الشديد ليس حوله من الخبراء في إدارة الأزمات من يعينه على تقديم حلول وصياغة مشاريع بيانات أو اتفاقيات قانونية لحل أي أزمة تثور، في هذه الأزمة يتضح أن من حوله مجموعة من الموظفين وليس الخبراء وإلا لما وقع في هذه المتناقضات، وكل ما أراد أن يخرج من اشكال يقع في اشكال أكثر سلبية. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لم يتعامل مع الأزمة اليمنية بكونها ثورة شعب ضد حاكم مستبد فاسد بكل المقاييس وإنما تعامل معها وكأنها أزمة بين حزبين مختلفين في كيفية إدارة البلاد، لعل الزياني لا يريد كلمة "ثورة شعب" لأنها تثير حساسية عند بعض ولاة الأمر في الخليج لكنها والحق ثورة شعب وليس خلاف أحزاب سياسية قابل للحلول الائتلافية. مجلس التعاون في ظل الأمين العام السابق السيد عبدالرحمن العطية تعامل مع الشأن الليبي كثورة شعب ضد طغيان حاكم فكانت إجراءات نصرة الشعب الليبي من قبل مجلس التعاون أسرع مما يجري في اليمن اليوم وأكثر حزما. الأزمتان الليبية واليمنية متماثلتان فلا يجوز اختلاف المعايير من قبل دول مجلس التعاون. آخر القول: يا ولاة أمرنا في الخليج أنقذوا الشعب اليمني من الهلاك الذي يدبره (المخلوق) عبدالله قبل فوات الأوان، ارفعوا مظلة حمايتكم له وادعوه إلى الرحيل قبل وقوع الكارثة الكبرى فستكونون من النادمين على تقصيركم.