التنسيق الأمني..أوسلو ومفاوضة العدو

ادعاء السلطة الفلسطينية مؤخرا بتحديد التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني. هو ادعاء ديماجوجي كاذب! لأن ليس بقدرتها لا تحديد ولا وقف هذا التنسيق. فهو شرط وجوبي نصت عليه في الاتفاقيات الكارثية المشؤومة (وجاء نصه في الملحق رقم 2). هذا ما تقوله الصحافة الصهيونية باستمرار. وتؤكد بأن التنسيق هو مصلحة مشتركة للطرفين. رغم ذلك تصر السلطة على ترديد أسطوانتها التخديرية الممجوجة. التي أصبحت مملة إلى حد استغفال العقول! ورغم ذلك تصر أيضا على استراتيجية المفاوضات. التي هي مضيعة للوقت ليس إلا! من أحد نصوص الاتفاقية وبالحرف الواحد. وكما وردت بالنص: التزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسها ياسر عرفات. بحق دولة "إسرائيل" في العيش في سلام وأمن. والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وأن إعلان المبادئ هذا يؤسس لحقبة خالية من "العنف"، وطبقا لذلك فإن منظمة التحرير تدين استخدام "الإرهاب" وأعمال "العنف" الأخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشي مع هذا التغيير، كما وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها. ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين.حقيقة أساسية أخرى يتوجب أن تدركها السلطة: أن استراتيجية المفاوضات لم تؤد إلا إلى التنازلات الفلسطينية. وهي مستقبلا لن تؤدي إلا إلى المزيد من هذه التنازلات. الحركات الثورية للشعوب المحتلة أراضيها والمغتصبة إرادتها تخوض المفاوضات مع أعدائها ولكن بشروط: أولها: خوض المفاوضات مع العدو ولكن في مرحلة متقدمة من النضال. تكون فيه الحركة الثورية على أعتاب الانتصار. ثاني هذه الشروط: استناد المفاوضات إلى إنجازات حقيقية على الأرض. وهذه لن يتم إنجازها إلا بفضل المقاومة وعلى رأسها الكفاح المسلح. ثالث هذه الشروط: عدم المساومة والتفريط في حقوق الشعب الوطنية. فالعدو وجرّاء تضرره الكبير من مشروع احتلاله بالمعنيين: الاقتصادي والديموجرافي هو بحاجة للوصول إلى تسوية. لأن ليس لديه الاستعداد لدوام تلقي الخسائر البشرية والاقتصادية. رابع هذه الشروط: الاستناد إلى حركة جماهيرية شعبية يجري تأييدها سياسيا من شعوب ودول كثيرة. من الحقائق أيضا: الاتفاقيات تعتبر أسوأ من "وعد بلفور" ومن "صك الانتداب" و"قرار التقسيم للجمعية العامة عام 1947. نعم أين شعار "الحرية والاستقلال" الذي طالما تغنى به قادة السلطة وفرّطوا فيه بتوقيع الاتفاقيات؟ أيضا: إن منظمة التحرير الفلسطينية مثّلت ولا تزال شرعيتين. الأولى: شرعية الثورة أما الثانية فهي الشرعية الدولية. أما شرعية اتفاقية أوسلو فمرجعيتها: الحكم العسكري الصهيوني للأراضي المحتلة. لهذا السبب جرى ويجري تهميش مقصود لـ م.ت.ف. لصالح وجود السلطة. ما تشترطه "إسرائيل" على الفلسطينيين والعرب ليس الاعتراف بـ "يهودية دولتها" وإنما "بأنها دولة الشعب اليهودي" والفرق كبير بين التعبيرين. والتعبير الأخير تقصد منه: إعطاءها الضوء الأخضر مستقبلا لإجراء ترانسفير للفلسطينيين من أرضهم. وبخاصة من منطقة 48. ومطالبة الفلسطينيين والعرب بتعويضات عن مرحلة وجودهم فيها! تماما مثلما تطالب "إسرائيل" الدول العربية حاليا بدفع 4 مليارات دولار عن "حقوق اليهود العرب". التي تدّعي (أنه جرى ترحيلهم عنوة إلى "إسرائيل")!.. كما تمت إثارة مسألة "حقوق اللاجئين اليهود" على هامش الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة!إن اتفاقيات أوسلو اعتبرت الثورة الفلسطينية والنضال الفلسطيني "إرهابا"... التوقيع الفلسطيني عليها يعني اعترافا فلسطينيا ضمنيا بذلك!!أي أن تاريخ ثوراتنا كله كان "إرهابا"! إن القمع الذي تمارسه شرطة السلطة الفلسطينية ضد مظاهرات شعبنا في انتفاضته الحالية. والتفاخر بإجهاض مئات من العمليات المقاومة ضد العدو. يعود في أحد جوانبه إلى مقتضيات نصوص الاتفاقيات المشؤومة. تماما كما التنسيق الأمني الذي تُلزم به "إسرائيل". السلطة الفلسطينية! بالله عليكم كفاكم تدجيلا وكذبا على شعبنا ولا تستهينوا بعقول أبنائه!