المقيمون من جديد!

ما بين فترة والأخرى تخرج لنا أصوات ناشزة تدعو إلى اضطهاد المقيمين ومحاربتهم والدعوة إلى طرد جنسيات معينة منهم فما الذي يحدث؟ بادئ كل ذي بدء نبدأ في كلمة الحق وهي الميزان الذي نعمل عليه وهو ميزان العدل والذي نص عليه الدين الإسلامي ونظم تلك العملية، فمن عمل عملاً صالحاً يؤجر عليه ومن عمل عملاً فاسداً يأثم عليه وليس من العدل ولا من الإنصاف ربط العمل الفاسد بمجتمع كامل وهو قول العدل سبحانه وتعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ). فعندما نجد أحد المقيمين أو العاملين المستقطبين من الخارج إلى مؤسسات الدولة لا يعمل وفق آلية العدل ويعمل بآلية المراوغة والإضرار بالغير لضمان استمراره في العمل في تلك المؤسسة لأطول فترة ممكنة، فهنا تصبح المطالبة بالإقالة والطرد حق مكتسب في حق هذا الشخص دون النظر إلى جنسيته أو عدد ذات الجنسية في المؤسسة!. ان معايير الظلم يحاسب عليها الفرد والمجتمع في الحالات الفردية ولا يُحصر الظلم بالجمع حتى يُعتبر ظلماً، فعندما تكون هناك قرية اغلب اهلها ظالمون فلا يجوز قول كل القرية ظالمة، بل تجزئة الظلم بقول اغلب أهل تلك القرية ظالم اهلها. فالدعوات الغريبة التي تظهر في التخلي عن حقنا في المقدسات الإسلامية وأهلها وذلك لعدم توافق البعض أو بغضهم أو لمرور تجربة سيئة لهم من أحد أفراد ذلك المجتمع ليعمم الظلم في خصال ذلك المجتمع!. والدعوة أن حضور المُقيم ليس هبة منه أو تبرعا بل هو بمقابل مادي يتقاضاه لعمله، فهذا ليس معيباً بل حق شرعي مكتسب فحتى أبناء الوطن لا يعملون الا وفق أجر مادي يتقاضونه وفق أعمالهم المقدمة. إن المقيمين جزء لا يتجزأ من المجتمعات، فهم أحد أعمدة البناء التعليمي والثقافي والعمراني ولا يمكن طمس ذلك مهما اجتهد المسيئين وكل جزء من الوطن ستجد به إسهام المقيم فيه. وإلى اليوم نتذكر الطاقم التعليمي من أساتذة عظماء في تعليمهم وأخلاقهم وتعاملهم ساهموا في انشاء أجيال من أبناء الوطن أثمر فيهم هذا التعليم وساهم في بناء المجتمع الفكري والثقافي والعمراني والأخلاقي. فسلام وتحية لكل مقيم ساهم مع أبناء الوطن في بناء الأجيال والوطن، فلا تلتفتوا لأصوات النشاز والتي تشمئز حتى أنفسهم المريضة من ذاتها!.