قطر وتطويق خلافات الأشقاء الفلسطينيين

المتأمل في الدعم القطري للقضية الفلسطينية طوال العقود الماضية، سواء داخل أروقة المنظمات الدولية والإقليمية؛ وخاصة خلال رئاسة الدوحة لتلك المنظمات؛ أو بالدعم المالي للمؤسسات الحكومية الفلسطينية دون تمييز، يلحظ أنه متنام وينطلق من ثوابت قومية راسخة ومتينة ؛ تشكل في مجملها أحد أهم ثوابت ومرتكزات السياسة الخارجية القطرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة القطرية المهمومة بقضايا أمتيها العربية والإسلامية، وهكذا في ظل هذا التوجه العروبي والإسلامي الأصيل من دوحة الخير، بشهادة القاصي والداني، لم يكن مستغربا أن يصبح هذا الدعم القطري محل تقدير على الساحتين العربية والإسلامية، وهي مواقف وخطوات تؤكد الالتزام القومي الذي تنطلق من خلاله السياسة القطرية.وفي هذه الأيام يبرز بوضوح على السطح التحرك الفاعل للسياسة القطرية؛ في إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية، وتطويق خلافات الأشقاء بين حركتي فتح وحماس، والتي كللت بتشكيل حكومة التوافق الوطني منذ أيام في غزة، تنفيذا لاتفاقي الدوحة والقاهرة، ولعل استضافة الدوحة مؤخرا للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؛ قد أسهم بدور كبير في تهيئة الأجواء لتجاوز ما تبقى من خلافات تشكيل تلك الحكومة، وهو ما يعد خير برهان على الموقف القطري العروبي الأصيل الساعي إلى لم الشمل ووحدة الصف الفلسطيني.ولم تكتف الدوحة بإنجازاستحقاق تشكيل الحكومة؛ بل إنها أخذت على عاتقها مسؤولية تمويل صندوق المصالحة المجتمعية الذي رصدت له خمسة ملايين دولار؛ لعلاج آثار خلافات وصراعات السنوات الست الماضية على الساحة الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة. حيث تم وضع نماذج لحصر الأضرار، وجرى جمع المعلومات حول تلك الأضرار. كما تبرز مواقف الدوحة من مدينة القدس والتحديات التي تواجهها، وعلى رأسها مخططات التهويد؛ ومصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح برامج الاستيطان المتصاعدة.ويتجلى هذا الدعم في صور كثيرة، يتصدرها تأسيس القيادة القطرية لصندوق ووقفية القدس لدعم سكان المدينة، وفي هذا السياق كانت مبادرة الدوحة بوقف بناء البرج الأعلى ارتفاعا في قطر وتخصيص ريعه للقدس الشريف؛ لمواجهة الوضع الخطير الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لترحيلهم وإحلال سكان آخرين من اليهود مكانهم. وهي مبادرة متميزة وفريدة، وتعد نموذجا يحتذى يتعين على كل زعيم عربي وإسلامي الاقتداء بها، لتعزيز الصمود الفلسطيني ودعم السكان العرب بالقدس في وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. يضاف إلى ذلك، تبرع الدوحة بمنحة مالية للخزينة الفلسطينية قيمتها 150 مليون دولار؛ فضلا عن تنفيذ سلسلة مشروعات للتنمية في قطاع غزة، وعلى رأسها مشروع مدينة حمد السكنية.