النجدة يا وزير التعليم والتعليم العالي

تحت هذا العنوان المذكور أعلاه كتبت مقالة بتاريخ 31 / 1 / 2013 أقتبس بعض فقرات ذلك المقال بعد أن قرأت التحقيق الذي أجرته جريدة العرب القطرية بتاريخ 7 / 5 / 2014 حول الرسوم الدراسية في المدارس على اختلاف جنسياتها ومناهجها، قلت في ذلك المقال: انتشرت المدارس الخاصة في بلادنا بهدف الربح وجمع الثروة، ولا مانع عندي أن تحقق المدارس الخاصة أرباحا لتتوسع في تزويد المدرسة بمعامل أي مختبرات في اللغات والرياضيات والمواد العلمية الأخرى، وبناء مكتبة تكون عونا للطالب في تحصيله العلمي وأن تعيّن أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة والخبرة وهذا المعلم يحتاج إلى راتب شهري يغنيه عن البحث عن أعمال إضافية لتحسين وضعه المالي، وأن يزود بسكن يتناسب ومكانته العلمية والقيادية بصفته معلما، (كاد المعلم أن يكون رسولا)، وأن تعمل على ربط الطالب بالمدرسة ليكون شريكا ليس في الأرباح وإنما في الارتفاع بمستوى مدرسته من حيث التحصيل العلمي والتفوق والانتماء إلى المدرسة. حقا نريد رأس المال الخاص أن يندفع للاشتغال بالتعليم وبناء مدارس تصمد في مواجهة التغيرات وأن تلحق بما توصل إليه العلم لا نريد مدارس تجارية تبحث عن الربح ولا غيره.(2) اليوم نقرأ في التحقيق المشار إليه صرخة أولياء أمور الطلاب من ارتفاع المصاريف الدراسية إلى الحد غير المعقول وغير المقبول.. تقول أم عصام في ذلك التحقيق أن أبناءها كانوا في مدرسة رسومها الدراسية لا تزيد على 22 ألف ريال في السنة الدراسية، ونقلت الأبناء إلى فرع آخر للمدرسة ذاتها وفوجئت بارتفاع المصاريف في ذات المدرسة ولكن فرعا آخر يصل إلى مبلغ يتراوح بين 40 و50 ألف ريال، أضف إلى ذلك أن رسوم التسجيل لا تقل عن 1200 ريال غير قابلة للرد ولا تخصم من المصاريف الدراسية العالية إذا قبل الطالب في المدرسة المعنية، هل هذا معقول يا ناس؟! أم بدر، يا سعادة الوزير تقسم بالله العظيم أن عليها أن تدفع 130 ألف ريال العام الدراسي القادم مصاريف دراسية فوق قيمة " القسائم " التعليمية التي تدفعها الدولة وهي عبارة عن فروق مصاريف دراسية لأولادها الخمسة، ذلك القول ورد في التحقيق الذي أجرته جريدة العرب المشار إليه هنا. نريد من جهات الاختصاص في الدولة عامة عمل كل الجهود ألا يزيد ربح تجار المدارس الخاصة على 5 % إلى 8 % على أن يكون تدقيق حساباتهم السنوية بمعرفة ديوان المحاسبة. (2) إليك سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي أتوجه بخطابي هذا مستعينا بك بعد الله أن تسارع لنجدة أسر الطلاب من توحش بعض أصحاب المدارس الخاصة الذين لا هم لهم إلا تعظيم أرباحهم وبأي كيفية كانت.السيدة منال عبدالغني تتساءل عن دور المجلس الأعلى للتعليم في ضبط قيمة الرسوم الدراسية، وتقول: إنها سمعت وقرأت كثيرا في الصحف أن المجلس الأعلى له ضوابط محددة في رفع المصروفات الدراسية للمدارس وأنه لا يسمح برفعها إلا كل ثلاث سنوات أو في حال وجود أسباب موضوعية تسمح بزيادة معقولة. سعادة الوزير: سؤال مهم توجيهه إلى تجار المدارس الخاصة هل يقومون بزيادة مرتبات المدرسين لديهم بنفس النسبة التي يزيدون بها الرسوم الدراسية على الطلاب؟ معلوم أن مرتبات المدرسين الوافدين في أدنى مراتبها وأن مساكنهم في معظم الأحيان لا تليق بعضو هيئة التدريس الأمر الذي يؤدي إلى البحث عن عمل لتحسين وضعه المادي وفي مقدمتها الدروس الخصوصية. إننا في حاجة ماسة إلى تدخل سعادة الوزير شخصيا وإصدار أوامره بعدم رفع المصاريف الدراسية كل عام. آخر القول: مطلوب تدخل وزارة التعليم والتعليم العالي لمنع رفع الرسوم الدراسية بأي طريقة كانت إلا بقرار من الوزير نفسه وبعد التحري والتدقيق عن أسباب طلب رفع الرسوم الدراسية لأي مدرسة كانت، ونقول لأصحاب المدارس الخاصة كونوا رحماء بمن قسى عليهم الزمان وقل مالهم، كونوا رحماء بهم يرحمكم الله.