التراجع يسيطر على البورصات العربية

تسببت الاضطرابات الاجتماعية في معظم الدول العربية في تراجع مؤشرات البورصات العربية إلى مستويات متدنية وصل ببعضها إلى معدلات ما قبل ست سنوات، وزادت نسب التراجع عن نسبة 10 % في خمس بورصات. وذلك بسبب عوامل القلق وما ينجم عنها من التدافع للبيع مع خروج الأجانب خشية امتداد الاحتجاجات لباقي الدول خاصة دول الخليج النفطية بعد وصولها إلى البحرين وسلطنة عمان، وخشية تفاقمها بالدول التي وصلت إليها.. ونصحت كثير من شركات الوساطة المتعاملين بتسييل المحافظ مما تسبب في المبالغة في البيع. وتسببت الشركات العربية ذات النشاط الإقليمي في انتقال أثر الاضطرابات في الدول العربية التي تعمل بها إلى بورصة بلدها الرئيسية المقيدة بها كما هي الحال لشركات إماراتية وكويتية وسعودية وقطرية لها نشاط في بلدان مثل مصر وتونس وليبيا والسودان. كذلك الأثر السلبي لخفض مؤسسات التقييم الدولية تقييمات دول مثل مصر وتونس والبحرين وليبيا على تعاملات الأجانب بالبورصات العربية والذين أصبح وجودهم بالأسواق النامية أكثر انتقائية بالتركيز على دول مثل البرازيل وتركيا. كما عاد كثير منهم للاستثمار بالأسواق الدولية. والأمر الأهم في انخفاضات البورصات العربية أن الاتجاه للتسييل هو السائد سواء للاستثمارات المباشرة أو لاستثمارات الحافظة أو حتى للتعاملات النقدية المصرفية. نظرا لعموم أسباب التوتر. وهكذا انخفض مؤشر بورصة دبي إلى مستواه عام 2004 والأمر نفسه لبورصة الكويت كما انخفض السوق السعودي بشكل ملحوظ حتى بلغت خسائر البورصات العربية ما بين الخامس والعشرين من يناير وحتى الرابع من مارس 140 مليار دولار. وتسببت تصريحات لوزير المالية السعودي عن حالة جيدة للاقتصاد وإعلانه عن شراء المؤسسة العامة للتقاعد للأسهم في تحسن أداء السوق السعودي الأمر الذي انعكس على باقي البورصات الخليجية. إلا أن العوامل السياسية المسببة لتراجع الأسواق ما زالت مستمرة بل مرشحة للتصاعد. ويأتي تراجع الأسعار بالبورصات العربية بالعام الحالي مغايرا لاتجاهها خلال العام الماضي. حيث يشير مؤشر صندوق النقد العربي المجمع لأداء البورصات العربية إلى اتجاهها الصعودي خلال العام الماضي بنسبة 7 %. حيث شهدت بورصات قطر والمغرب وتونس ومصر والسعودية وسلطنة عمان صعودا بينما شهدت بورصات دبي والأردن والكويت وأبو ظبي والبحرين ولبنان وفلسطين والسودان انخفاضا. إلا أن وتيرة الارتفاعات كانت أعلى مما دفع المؤشر العام للبورصات العربية للصعود. إلا أنه من المهم الإشارة إلى تراجع قيمة التعاملات بالبورصات العربية للعام الرابع على التوالي منذ عام 2006 حين بلغت تريليونا و685 مليار دولار. بينما بلغت قيمة التعاملات بالعام الماضي 380 مليار دولار فقط. وما بين العامين الماضي والأسبق شمل تراجع قيمة التعامل كل البورصات فيما عدا بورصات تونس ولبنان والخرطوم. وهكذا انخفض المتوسط اليومي للتعامل بالبورصات العربية إلى مليار و860 مليون دولار بتراجع 29 % عن العام الأسبق. كما انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 44 %. ورغم تراجع قيمة التعامل فقد زادت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصات العربية خلال العام الماضي إلى 984 مليار دولار بنمو 9 % عن العام الأسبق. إلا أن رأس المال السوقي للبورصات العربية ما زال أقل مما كان عليه عام 2005 حين بلغ تريليونا و290 مليار دولار. ويعود سبب نمو رأس المال السوقي للبورصات العربية بالعام الماضي بالمقارنة للعام الأسبق إلى نمو مؤشرات أسعار ست بورصات رئيسية وبنسب مؤثرة استوعبت أثر انخفاض مؤشرات ثماني بورصات. إلى جانب قيد 29 شركة جديدة معظمها مؤثرة وقيد زيادات لرؤوس أموال شركات مقيدة. رغم انخفاض العدد الإجمالي للشركات المقيدة بالبورصات العربية الخمس عشرة التي يتابع صندوق النقد العربي أداءها بنحو 69 شركة. حيث إن معظم تلك الشركات التي خرجت من القيد ليست شركات كبيرة أو مؤثرة بالأسواق. وكانت البورصة المصرية هي السبب الرئيسي لانخفاض عدد الشركات المقيدة بالبورصات العربية. حيث انخفض عدد الشركات المقيدة بها بنحو 94 شركة خلال العام. لأسباب تتعلق بالالتزام بضوابط الإفصاح ودفع الرسوم التي يتطلبها القيد. وهكذا تبقى العوامل السياسية هي المؤثر الأكبر على اتجاهات البورصات العربية خلال الفترة الحالية. والتي تزيد قوتها عن قيام بعض الجهات بمساندة الأسواق في شكل عمليات شراء. خاصة أن إدخال مكون المخاطر السياسية ضمن الأسعار الحالية للأسهم لا يجعلها رخيصة مثلما يقول البعض ممن يتجاهلون المخاطر السياسية عند النظر للأسعار الحالية.