الحكومة ترد التحية،، بأجمل منها للمتقاعدين

يحتل المتقاعدون مكانة كبيرة في ضمير الوطن وأبنائه فهم آباؤنا وإخواننا وأهلنا، إنهم مواطنون عملوا في قطاعات عديدة في الدولة وشاركوا في نهضتها وتنميتها، وهم الآن بعد تقاعدهم في حاجة ماسة إلى تقدير جهودهم وإلى توفير حياة كريمة لهم. وظهر اهتمام الحكومة بهذه الفئة مؤخرا من خلال الموافقة على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون التقاعد العسكري. وقرار مجلس الوزراء إحالتهما إلى مجلس الشورى. وهنا لا يسعني إلا أن أشكر مجلس الوزراء على هذه الخطوة التي كان لها أثر بالغ في نفوس كثير من المواطنين، وحمل القرار كثيرا من التفاؤل. ونأمل أن يواكب مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، طموحات المواطنين في هذا الشأن ويكون الطريق لحل كافة الأزمات التي يعاني منها المتقاعد وأسرته. إن التوصل لقانون يرضي جميع الأطراف ليس بالحل المثالي ولكن عندما يتعلق قانون بحياة ومصير فئة هامة في المجتمع مثل المتقاعدين فإن الأمر يتطلب مشاركة شريحة كبيرة من هذه الفئة في مناقشة القانون وبنوده، والاستماع إلى مشاكلهم، إن هذه الشريحة تضم مجموعة من المثقفين والمتعلمين وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة. ونحن نشاهد حالياً العديد من الظواهر السلبية التي تمس هذه الفئة الهامة، ومن تلك الظواهر ظاهرة إحالة فئة كبيرة للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وهذه الفئة لا تزال قادرة على العطاء ويمكن الاستفادة منهم في كثير من القطاعات الحيوية في الدولة وهم أحق من غيرهم بخدمة بلادهم. إن عددا كبيرا من المتقاعدين في الفئة العمرية بين سن الأربعين والخمسين، وهذا يعد هدرا للكفاءات الوطنية، سببه سياسة التقاعد المبكر وغير المقنن، التي تنتهجها بعض المؤسسات، وتساهم في خسارة الدولة كثيرا من الكفاءات القادرة على العطاء. ويفاجأ المواطن فور إحالته للتقاعد بعدم قدرته على عيش حياة كريمة، ويواجه أزمات مالية كبيرة بسبب خصم البدلات المختلفة التي كان يحصل عليها أثناء العمل، وفي ظل ارتفاع نسبة التضخم وأسعار كافة السلع والخدمات الأساسية، يجد نفسه أمام أعباء حياتية لم يكن يتوقع أن يواجهها وهو في هذه السن، أعباء لم تمر عليه حتى في شبابه، فإذا نظرنا للقانون رقم (24) لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات فنجده عرّف في المادة (1) الراتب الأساسي: بأنه الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف أو العامل عند إحالته للتقاعد، المحدد بجدول الرواتب الخاضع له، ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أياً كان نوعها. وعليه فإن بعض الموظفين المستفيدين بنظام الإسكان الحكومي مثلا، يطلب منهم مغادرة مسكنهم، وعليهم البحث عن مسكن جديد قد يكون بالإيجار، وبالتالي سيضطر المتقاعد إلى دفع الإيجار من معاشه الذي تعرض لخصم كبير عند تقاعده. إن المعاشات التي تصرف لبعض المتقاعدين حالياً قائمة على سلم رواتب القرن الماضي.. رواتب منذ ما يزيد على 40 عاما، بلا زيادة أو تعديل، مما يوضح وجود عدم مساواة بين المتقاعدين، ونأمل أن يعالج مشروع القانون هذا الأمر ويحقق المساواة بين كافة المتقاعدين بما يتضمن عدم وجود تفاوت في المعاشات بين شخص وآخر. على جانب آخر فإن شكاوى المتقاعدين من الهيئة العامة للتقاعد مستمرة فنشاطها لا يلبي طموحاتهم، وخدماتها دون المستوى المأمول وفي الغالب لا تتعدى إصدار شهادات رسمية، وكوبونات هزيلة، وخارج هذا الإطار لا علاقة لها بالمتقاعدين. إننا على ثقة في قدرة حكومتنا وأعضاء مجلس الشورى على التفاعل مع مطالب المتقاعدين عمليا وميدانياً، والتعرف على كافة احتياجاتهم والعمل على حل أزماتهم بشكل نهائي. @fatmaalkuwari21