الوصف الوظيفي.. واقع ومأمول

في زمن التنظيم المؤسسي الإداري وترتيب البيت والبحث عن الجودة والتنافسية أصبح لزاماً على كل مؤسسة أن تضع لوظائفها ولجميع العاملين فيها وصفاً وظيفياً واضح المعالم والخطوط من صلاحيات ومسؤوليات ومهام وطرق الاتصال وكذلك معرفة الموظف التزاماته وحاجاته من التدريب والتطوير والارتقاء به من الحسن إلى الأحسن ومن الجيد إلى الأجود وغير ذلك.ففي ظل الارتجالية وعشوائية العمل — ولا نعمم — بمعنى أن كل موظف يضع له وصفاً وظيفياً بطريقته والمهام التي يقوم بها سواء كانت صحيحة أو غير ذلك، فيحدث بعد ذلك التداخل والازدواجية بين كل موظف وموظف وقد تكون هناك إشكاليات بين مديري الإدارات في الصلاحيات والمسؤوليات، وغيابه — أي الوصف الوظيفي — يوجد موظفين يعملون طوال اليوم بكفاءة عالية، وآخرين قليلي العمل وقد يكونون في التقييم السنوي سواء. فهل هذا من العدل؟الوصف أو التوصيف الوظيفي وثيقة عملية مهمة وأساسية للمؤسسة وللموظف تقدمها المؤسسة لمن يعمل فيها لمعرفة صلاحياته ومسؤولياته وهي خريطة طريق واضحة لا لبس فيها مهما اختلفت الأدوار والمسميات وحدود العمل المكلف به، وهو كذلك يعزّز الكثير من قيم العلاقات والتعاون والتفاعل بين العاملين في المؤسسة ومساهمة كل منهم في تحقيق رؤية وأهداف المؤسسة وحمايتها من الاضطراب والمشكلات والاختلافات، وبه تستخرج طاقات وإبداعات وتعرف الأنماط الشخصية للموظفين وهذا مكسب ونجاح للمؤسسة." ومضة "فهل تتحرك المؤسسات لتفعيل هذه القيمة المؤسسية الإدارية لإصدار دليل لوصف الوظائف ويعتمد من قبل الجهة المسؤولة عن الموظفين؟