تعليمنا القطري.. ما المأمول؟ (2 )

كنا قد تحدثنا في المقال السابق عن المبادئ التعليمية والاسس التي ينبني عليها التعليم الحديث وهي مبادئ تقوم عليها الدول المتقدمة تربويا وتعليميا. ما أجملها من مبادئ وأسس تعليمية وتطويرية ولكن حينما ننظر في الممارسات التطبيقية نجد أنه قد حصلت كثير من السلبيات أدت إلى خلل في النتائج والمخرجات المتوقعة. وسنذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر دون التفصيل بعضا من تلك الممارسات التي نراها من وجهة نظرنا ومن واقع خبرتنا الميدانية أنها تحتاج للإصلاح والتطوير. عدم وجود خطة إستراتيجية واضحة تبني على ما قبلها.... (لا يوجد استشراف للمستقبل) وبالتالي تتهدم الخطط المبنية لأنه لا توجد خطة استراتيجية والمشكلة وإن وضعوا الخطط فمن يضعها لا يعي حقيقة الميدان وما يعتريه لأنه في مكتبه يتلقى التقارير وحسب!!!!!!! تناقض القرارات لضعف التنسيق والتواصل بين الهيئات الثلاث بل وفي بعض الأحيان بين المكاتب في الهيئة نفسها!!! الجمود وعدم المرونة في اتخاذ القرارات والالتزام الحرفي بالسياسات بما لا يتفق ومراعاة الفروق بين المدارس وبيئتها وطبيعة طلابها والمرحلة المشار إليها فما يصلح مع المرحلة الإبتدائية لا يصلح مع المرحلة الإعدادية أو الثانوية وكذلك ما يصلح لمدارس البنات فليس بالضرورة أن يصلح مع مدارس البنين ضعف القدرة المؤسسية للمجلس الأعلى للتعليم في مجال الاتصال المؤسسي مع المدارس فهل زيارة واحدة أو اثنتين لمستشار أو مستشارة المدرسة كل شهر تكفي لرصد كل الإيجابيات والسلبيات؟؟ كذلك فإن الاتصال به غلظة وقوة وحدة فقوة الشخصية الإدارية ليست بالسلطة والعجرفة بل بفرض الاحترام والأخلاق الممزوجة بالحزم الإداري المنضبط بالقوانين. وكم من تعميم جاء بصيغة التهديد ومثالا على ذلك " وفي حال عدم.. فإننا نحملكم المسؤولية الكاملة ويترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهكم!!!! " عدم تحليل احتياجات المدارس وأخذ رأيها في القرارات (القرار لابد أن يبدأ من أسفل الهرم ليصبح منطقيا وقابلا للتطبيق) قراراتهم نافذة لا تقبل النقاش ولا الأخذ والرد وشكلوا هم بأنفسهم لجان استشارية بدون انتخاب وأبعد فيها من ينصح بصدق وقرب من ينفذ مباشرة بلا استشارة ليخرج القرار مبلورا لكنه باسم أصحاب التراخيص.. لا يوجد تواصل فعال بين المجلس وأولياء الأمور في توضيح الرؤية التعليمية العامة والخطة الإستراتيجية فنتساءل كم اجتماع أو مؤتمر تم فيه الالتقاء بأولياء الأمور وأخذ آرائهم وحينما تم عقد مؤتمر لمجلس الأمناء تم بصورة اجتهادية من أعضاء مخلصين في مجالس الأمناء منذ سنة تقريبا ولم يعرف المجتمع بأي توصية تم اعتمادها. عدم وجود إعلام تربوي فعال يناقش القضايا والمشكلات التربوية ويشارك المسئولون في وضع الحلول لها.  ضعف دور مجالس الأمناء والقصور في طرق اختيارهم وعدم منحهم الفرصة الكاملة للمراقبة التامة على عمل أصحاب التراخيص والمدارس ونظامها والمشكلة أن كثيرا من مجالس الأمناء يتم اختيارها بمعرفة صاحب الترخيص أو لوجاهة اجتماعية أو مالية والقرارات جاهزة للتوقيع دون مناقشة. نفور الكفاءات القطرية من مهنة التدريس بسبب عدم وضوح الرؤية وتسلط بعض أصحاب التراخيص وقلة تشجيع القطريين وعدم إتاحة الفرصة لهم في الدورات المهنية. ضعف تأهيل المعلم القطري مهنيا ونفسيا للعمل في المدارس المستقلة والنظام التعليمي الحديث المقال القادم: يتبع