كنت في نيويورك

قُدر لي زيارة الأمم المتحدة وحضور مناقشة عامة في الجمعية العامة وبعض لجانها. لقد عملت في الأمم المتحدة مدة خمسة أعوام وغبت عنها قرابة ثلاثين عاما، وفي زيارتي هذه لم أجد تغيرا إلا في الشكل لتقسيم ردهات الجمعية العامة والحواجز الأمنية.في جلسة الجمعية العامة كان الحديث يدور حول أوضاع العالم، وتناوب على منبر الجمعية العامة عدد من ممثلي الدول منهم الهند الذي راح يكيل الاتهامات للباكستان في شأن المسألة الكشميرية، والتي ما برحت تناقش هذه القضية كل عام منذ عام تأسيس الأمم المتحدة واستقلال الباكستان عن الهند، ورد المندوب الباكستاني على اتهامات الهند، والحق أن هذه القضية قد تجر الدولتين لمواجهات في قادم الأيام.وتحدث المندوب الإيراني وجاء في كلمته أن بلاده ترفض ما جاء في تقرير الأمين العام عن الإعدامات التي نفذت في مواطنين إيرانيين بموجب أحكام صدرت بحق هؤلاء، وأن هذا حق سيادي. كنت أتمنى لو أن الوفد السعودي انتهز هذه الفرصة ليتحدث عن إعدام النمر بموجب حكم شرعي، إعدام النمر أدى إلى قطع العلاقات السعودية- الإيرانية وحرق السفارة السعودية والقنصلية في مشهد.أما في اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان وتصفية الاستعمار، فقد جندت المملكة المغربية معظم مؤسسات المجتمع المدني في العالم، وكذلك وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحديث عن مسألة الصحراء- البوليساريو، وقد تناوب الحديث عن هذه المسألة أكثر من تسعين متدخلا لصالح المغرب وضد الجزائر بطريقة أو أخرى لاتهام الجزائر بأنها تقف خلف المسألة الصحراوية لصالح البوليساريو.اشتد النقاش في هذه المسألة بين الوفد الجزائري وغيره من الموفود، الأمر الذي أدى برئيس الجلسة إلى رفع الجلسة للتشاور بعد أن استحال على اللجنة الاستمرار في مناقشاتها، ومن الملاحظ أنه لم يكن للوفد الجزائري أنصار من حيث العدد مقارنة بالوفد المغربي.(2)كنت أتمنى على الوفدَين الدائمَين في نيويورك اليمني والسعودي، أن يكون للقضية اليمنية مكانة في هذه اللجنة التي لم يغب عنها إلا بعض الوفود العربية، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني في السعودية واليمن ومن يناصرهم من الدول الأعضاء للمشاركة في أعمال هذه اللجنة والدفع برفض أن السعودية متدخلة في الشأن اليمن، وأن تدخلها بموجب دعوة رسمية من الحكومة الشرعية من أجل دحر الباغين على الشرعية اليمنية. آخر القول: المملكة المغربية خدمت قضيتها وثقفت العالم عبر ممثليها عن الخلاف الصحراوي وحق المغرب الشرعي فيها، أما اليمن فلا ذكر له في هذه اللجنة.