أعمال تطوعية إلزامية للسائقين المخالفين

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كما في الدول المتقدمة، حيث يتم استبدال الغرامات المالية على السائقين المخالفين لقواعد المرور، بالزامهم القيام بأعمال خدمية تطوعية مجانية عامة يقرّرها قاضي محكمة المرور في الدولة. يرى الكثير من المراقبين في أحدث خطة لمعاقبة السائقين المخالفين للقواعد المروية في الدول المتقدمة ، خطوة جيدة من شأنها ردع المخالفين، وبالتالي احترام قوانين المرور ، خاصة وأن سائقي سيارات الأجرة وحافلات النقل العام (كروة)، وسائقي سيارت الأجرة (ليموزين) يشتكون من ضعف رواتبهم، وعوائد ساعات عملهم الاضافي، فتطبيق هذه الخطوة ستعفيهم من دفع تكاليف الغرامات المالية.من ضمن برنامج استبدال الغرامات المالية ، الزام السائق المخالف بأعمال تطوعية لمساعدة شرطة المرور على الطرق والشوارع في الأشهر التي تكون الظروف المناخية تساعد على ذلك.ومن المخالفات التي يمكن إدراجها ضمن برنامج الخطة الجديدة ، السرعة الزائدة من قبل السائقين والاستهتار وعدم المبالاة، عدم إبراز رخصة القيادة ، التجاوز الخاطئ، والدخول في طرق معاكسة، فضلاً عن التحميل الزائد لحافلات نقل أطفال الروضات والمدارس، التي تنقل أحمالاً زائدة. كما أن الهدف الرئيس لمثل هذه الخطوات ، كما سيراها المشرّع ، الذي سيضع آليات تنفيذها بالطبع، كما سيحدد طبيعة الأعمال التطوعية التي سيقوم بها السائقون المخالفون، وفقا لطبيعة المخالفة والأضرار المادية التي سبّبتها ، هو ضبط الطرق والحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم، وليس التحصيل المالي أو الجباية.في الدول التي يطبق فيها برنامج استبدال الغرامة المالية بعمل تطوعي، يلزم السائق المخالف أن يرتدي قميصا خاصا يدل على انه متطوّع ، فضلاً عن إشعار الأخير بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق شرطة المرور في تنظيم حركة السير ومنع وقوع الحوادث، من خلال تقمّص بعض من مهامها.ويشمل البرنامج أيضا من أجل تحقيق المزيد من الالتزام في الشوارع ، أنه في حالة تأخير تسديد أي مخالفة مرورية، عن تاريخها، يتم تحويلها عن طريق قاضي محكمة المرور الى مراكز الأمن العام لالزام السائق المخالف، نظير ذلك قيامه بأعمال تخدم المجتمع المحلي ويكون ذلك بالقياس بنوع المخالفة ومدة التأخير. في الصورة الأخرى للمشهد نورد ما كشفته دراسة أجراها (مركز دراسات السلامة المرورية) في جامعة قطر مؤخرا، تعنى بتقدير تكلفة الحوادث المرورية والخسائر المترتبة عليها خلال فترة زمنية معينة، ويرتكز هذا النموذج بشكل رئيسي على بحث ودراسة ثلاثة محاور رئيسية، وهي تكلفة الأضرار البشرية، وتكلفة الممتلكات والأضرار المادية، وتكلفة الأضرار العامة ، فمن يوقف نزيف الدماء في الشوارع، ومسلسل حوادث الطرق بسبب السائقين المخالفين ، حيث لا يمر أسبوع دون حادث تصادم يخلف وراءه إصابات تترك آثارها على المصابين لسنوات طويلة .. والأسباب متعددة ، أو أكثر من أن تحصى .. من تهور السائقين ورعونتهم، الى السرعة الجنونية، مرورا بعدم الانتباه والى التحدث بالهواتف الجوّالة ، عدم الالتزام بقواعد المرور. السلامة المرورية هي قضية ومسؤولية سائق السيارة أولا ، وفي هذا الإطار فإن وسائل الإعلام والمساجد والمؤسسات التعليمية يجب عليها القيام بدورها في التوعية والتثقيف المرورين، وبالإضافة إلى كل ذلك الأسرة التي يبدو أن دورها غائب بشكل ملحوظ في قضية التوعية المرورية بمعناها البسيط الذي يتمثل في النصح والإرشاد والتوجيه... والى الثلاثاء المقبل.