مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وعدم إنصاف المستثمرين القطريين!

في ظل الرعاية الاقتصادية للدولة في تشجيع الاستثمار بشتى المجالات ولكل المواطنين دون استثناء، تم مؤخرا الإعلان عن بعض هذه المشاريع الاستثمارية لتشجيع الجميع على المشاركة في كافة الاستثمارات لبناء فرص بعيدة المدى بعد خضوعها للرؤية الصحيحة بما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة لخدمة الأجيال على مدى العقود القادمة، وبما يساير رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الاقتصادية، ومن تلك المشاريع مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة. ومثل هذه المشاريع الاستثمارية التي تطرحها الدولة للمواطنين لا شك أنها ستؤتي أكلها ونجاحها على مدى السنوات المقبلة، في ظل الرعاية من قبل الدولة ليس في هذا المجال فقط بل في كل المجالات والقطاعات الأخرى دون استثناء . ** المشروع في سطور: كما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، أن هذا المشروع الاستثماري والحيوي من المشاريع الحيوية بحيث: يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي: جنوب الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة (6.330.907 م2) ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بيئة تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابا على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعدا إستراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة (مسيعيد) الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المنطقة . وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراض ذات أحجام صغيرة نسبيا ( 100 ألف – 200 ألف م2 ) لصغار المستثمرين، وأراض ذات أحجام متوسطة وكبيرة من ( ما فوق 200 ألف إلى 67.557 م2 ) للاستثمارات المتوسطة والكبيرة بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ألفا للمتر المربع سنويا ( بمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات ) وسيكون التعاقد عن طريق الإيجار بنظام العقود طويلة الأجل (لمدة 30 سنة) . ** المشروع يحقق عدة أهداف: وما من شك أن مثل هذه الفرصة الاستثمارية قد لا تتكرر، وهي مربحة بكل تأكيد على مدى السنوات والعقود المقبلة وبخاصة لصغار المستثمرين أو كبار التجار، أو من يتطلع للادخار طويل الأجل لأن ربحه مضمون . ومن هنا فإن هذا المشروع يحقق العديد من الأهداف ومنها : أولاً: دعم اقتصاد متين للوطن وللمواطن. ثانياً: بناء قاعدة مضمونة النجاح في مجال الاستثمار. ثالثاً: تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين وصغار المستثمرين بشكل خاص. رابعاً: أن المشروع له مردوده الإيجابي على المدى الدائم لكل المستثمرين، وهذا الأمر جاء في نص قرار المشروع المطروح . ** مطالب المستثمرين من هذا المشروع : المواطن لا يطالب دائما إلا بالعدالة في التوزيع، بجانب العمل على تخفيض الرسوم (شيك الضمان) حيث يفترض أن تكون الأسعار رمزية وليست استغلالية، لأن هذا المشروع – كما يقال في أوساط المجتمع - يجب أن يخدم الجميع . ومن هنا فإن هذا المشروع أصبح مثار جدل داخل المجتمع وقد طرح الكثير بعض آرائه حوله، ومن هذه الآراء : أولا : التخوف من أن يتحول المشروع إلى (سوق سوداء) كما حدث في السابق مع بعض المشاريع الاستثمارية الأخرى في المنطقة الصناعية، ومن هنا فإن الدولة ما زالت تعاني من ذلك حتى الآن، لأن طبيعة المشروع الذي كان يقوم عليه تغير مثل المشروع السابق الذي كان مخصصا لكراجات وورش إصلاح السيارات الذي تحول إلى (سكن عمال) وهو يخالف الهدف الذي من أجله تم إطلاق مثل تلك المشاريع سابقا، مثلها مثل النجارة والحدادة وغيرها كثير . ثانيا : من سلبيات التوزيعات السابقة أنها كانت تقوم على التوزيعات غير المنصفة للمستثمرين - كما يقول البعض - وحصول الكثير من هؤلاء المستثمرين على أكثر من قطعة أرض بينما يحرم الكثير من بقية المواطنين من قطعة أرض واحدة ! . ثالثا : نظام القرعة غير مفيد ولا يحقق العدالة كما حدث في السابق، لأن بعض التجار يدخلون بكل قوة من حيث عددهم الكبير هذا من ناحية، ومن حيث رؤوس أموالهم المتاحة والميسرة لهم من ناحية أخرى، ولذلك يفترض أن يتم تخصيص بعض الأراضي لصغار المستثمرين فقط دون التجار. رابعا : السؤال المطروح الآن هو: لماذا كل هذه العثرات التي يتحدث عنها المجتمع مع طرح هذا المشروع ؟ . فعندما يؤخذ من المواطن مليون ونصف المليون ريال – مثلا - فإن هذا يحطم صغار المستثمرين فلا يستطيع بعضهم توفير الاحتياجات المالية الأخرى لهذا المشروع مثل : الدراسات التفصيلية للمنشأة من خرائط وغير ذلك . خامسا : بهذه الطريقة نجد أن الحكومة أوجدت ما يشبه بـ " سوق سوداء " إن صح التعبير تعمل من تحت الطاولة بسبب انتفاع المستفيد الأول عندما يقوم ببيعها بسعر مضاعف فيما بعد ! . سادسا : وجود 1583 قطعة أرض يعتبر رقما قليلا مقارنة بعدد المتقدمين للفوز بالمشروع، فهو لا يقوم على العدالة لمن يريد الاستفادة من ذلك، ونقترح مضاعفة العدد إلى الضعف لتشمل الفائدة أكبر قدر من صغار المستثمرين الذين لهم الأولوية وهم الطبقة التي يجب أن تكون مستهدفة في المقام الأول قبل طبقة كبار المستثمرين والتجار من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة . سابعا : يتمنى الكثير من المتطلعين للاستثمار في هذا المشروع إعادة النظر في قرار اللجنة اللوجستية بشأن عقود وزارة البلدية بمنطقة أم العوامر على سبيل المثال . ** رسالة من مواطن متضرر : عبر البريد الإلكتروني وصلتنا الرسالة الآتية من أحد المستثمرين القطريين المتضررين من هذا المشروع، يقول فيها : بالإشارة إلى قرار اللجنة اللوجستية بشأن عقود الإيجار للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر والتي قاموا بالتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل إنشاء اللجنة اللوجستية نشير هنا إلى أن أراضي بركة العوامر وزعت من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، ولقد تم التوزيع والتعاقد على أساس عقد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بسعر المتر 2 ريال قطري بعد أن خصصت الأراضي ومن ثم قام رجال الأعمال بدفع قيمة تسوية الشوارع الرئيسية عن طريق مقاول وبتمويل من أصحاب الأراضي وكل منهم قام بدفع حصته في قيمة تسوية الشوارع، وبالإضافة إلى ذلك قام أصحاب الأراضي بتسوية أراضيهم وذلك بتكسير المرتفعات أو الردم بتكلفة وصلت إلى مليون ريال للقطعة الواحدة بهدف الوصول للمناسيب المحددة حسب مواصفات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وقبل ستة أشهر من الآن تم إخطار رجال الأعمال الذين لم يتمكنوا من إنهاء أعمال التشييد والبناء بأن نهاية سبتمبر 2015م إذا لم يقوموا بإكمال التشييد فسوف يتم سحب الأراضي منهم مما حدا بهم إلى بذل المال والجهد لإكمال التشييد قبل التاريخ المحدد والإنذار بالسحب، وقبل انتهاء الفترة المحددة بتاريخ 30/09/2015 لإكمال التشييد، فوجئ رجال الأعمال بمنطقة أم العوامر بأن الموضوع تم تحويله للجنة اللوجستية وقد قامت اللجنة اللوجستية برفع القيمة الإيجارية من 2 ريال للمتر المربع سنوياً إلى 40 ريالا للمتر المربع سنوياً أي تم مضاعفته 19 مرة وبنسبة تصل 1900 %، وكذلك فرضت رسوم تخصيص إضافية دون أي اعتبار، إلا أن هذه عقود سابقة وإنشاءات تم تشييدها وأنفق فيها أصحابها من أموالهم الخاصة، بل إن بعضهم بدأ في نشاطه التجاري كما في الجدول الآتي: فئات الحجز المساحة م2 مبلغ تخصيص الأراضي ( بالريال القطري ) الفئة الأولى 1000 000 200 الفئة الثانية من 1001 إلى 2000 000 400 الفئة الثالثة من 2001 إلى 5000 000 700 الفئة الرابعة من 5001 إلى 10000 000 500 1 الفئة الخامسة من 10001 إلى 20000 000 500 2 الفئة السادسة أكبر من 20001 000 500 4 ولقد حددت اللجنة اللوجستية في الإخطار المنشور بتاريخ 13/08/2015 يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015 آخر موعد لتقديم المستندات اللازمة والموافقة على الشروط التعاقدية الجديدة . وتجدر الإشارة هنا إلى أن المبلغ المحدد بالتخصيص المذكور أعلاه قام أصحاب الأراضي ذات العقود مع وزارة البلدية والمستثمرين في منطقة أم العوامر سابقاً بدفع ضعف هذا المبلغ لتسوية مناسيب الأراضي وتسوية الشوارع الرئيسية قبل إحالة المنطقة إلى اللجنة اللوجستية . وأن تقوم اللجنة اللوجستية برفع القيمة الإيجارية وتحديد مبالغ للتخصيص كما ورد بالنسبة للعقود الجديدة يعد مقبولا باعتبار أنهم على علم مسبق بالشروط وليس هنالك منشآت قائمة، أما أن يتم فرض قيمة إيجارية جديدة مضاعفة إلى 19 ضعفا وإضافة مبلغ تخصيص قد تم دفعه مضاعفاً سابقاً من قبل أصحاب عقود وزارة البلدية وبعد الانتهاء من التشييد والتشغيل فيعتبر قمة الظلم والإجحاف . وعليه نرجو إعادة النظر في قرار اللجنة اللوجستية بشأن عقود وزارة البلدية بمنطقة أم العوامر للأسباب التالية : ( إن إجمالي عقود وزارة البلدية قبل الإحالة للجنة اللوجستية تعاقدوا بالشروط السابقة واستثمروا أموالهم بناء على هذه الشروط فأي تعديل في هذه الشروط خاصة في الناحية المالية يعني وقوع الضرر عليهم حيث يفترض على المتعاقد العلم بالشروط قبل التعاقد وليس بعده وهل سوف تكون مجزية لاستثماره أم لا ؟، والتعاقد هنا يعني العلم المسبق بالشروط والواجبات . ( عادة لا يجوز تعديل الشروط بعد التعاقد وإن كان لا بد من تعديل الشروط يفترض على الأقل تعويض الطرف المتضرر من تعديل الشروط . ( كما أن مبلغ التخصيص المحدد من قبل اللجنة اللوجستية غير متوازن وفيه إجحاف، حيث يفترض أن يكون المبلغ بالمتر المربع وليس الفئة وهنا نلاحظ كما في الجدول المرفق أعلاه أن مبلغ التخصيص للقطع 1000 م2 يبدأ المتر المربع بـ 200 ريال وينخفض إلى 125 ريالا للقطع مساحة 20000 م2 ثم يرتفع إلى 225 ريالا للمتر للقطع الأكبر من 20001 في حين أن القطعة الأقل بمتر واحد هي 20000 م2 مبلغ التخصيص 125 ريالا وبما أن مبلغ التخصيص مرتبط بالخدمات التي تقدم، يفترض التوازن على حسب المساحة وليس الفئة، فإن الطريقة التي وضع بها مبلغ التخصيص على أساس الفئة وهذا يعني زيادة مساحة القطعة بمتر واحد يدخلها في فئة أخرى وبسعر مضاعف لذا نجد عدم التوازن في مبلغ التخصيص . ( إن رفع القيمة الإيجارية من 2 ريال إلى 40 ريالا للمتر سنوياً فيه أولاً إجحاف بالشروط التعاقدية خاصة لأصحاب عقود وزارة البلدية قبل الإحالة للجنة اللوجستية، ذلك بأنهم وافقوا على الشروط التعاقدية راضين بالقيمة الإيجارية المقررة سابقاً وبناء عليه أقاموا منشآتهم وبدأوا التشغيل وممارسة نشاطهم التجاري . والآن بعد الإنشاء والتعمير والاستثمار وممارسة النشاط يتم فرض قيمة إيجارية جديدة بمعدل 19 ضعفا وبنسبة 1900% والشروط بالإرغام بالموافقة أو أن يتم سحب الأراضي، كما جاء في الإخطار بتاريخ 13/08/2015 وهذا يعتبر قمة الظلم والإجحاف لأصحاب أراضي عقود وزارة البلدية قبل الإحالة للجنة اللوجستية . ( يفترض في رفع القيمة الإيجارية التدرج كما هو الحال في العقارات والمناطق الصناعية الأخرى كمسعيد مثلاً فلا ضرر ولا ضرار . ( ولإحقاق الحق نرجو من اللجنة اللوجستية إعادة النظر في قرارها بشأن عقود وزارة البلدية بمنطقة أم العوامر وذلك لرفع الضرر الواقع عليهم للاعتبارات الآتية وهي :- 1- يجب أن يلغى مبلغ التخصيص لأصحاب عقود وزارة البلدية باعتبار أنهم قاموا بدفع هذا المبلغ مسبقاً في تسوية الشوارع الرئيسية وتسوية الأراضي، لأن الإبقاء على مبلغ التخصيص يعني دفعهم مبلغ التخصيص مرتين قبل الإحالة للجنة اللوجستية وبعد قرار اللجنة اللوجستية . 2- رفع القيمة الإيجارية وإن كان لا بد منه لأصحاب عقود وزارة البلدية يجب أن يكون تدريجيا وبنسبة لا تتعدى 5% أسوة ببقية العقارات والأراضي المستأجرة في المناطق الصناعية الأخرى بالدولة، ذلك بالنسبة لأصحاب عقود وزارة البلدية قبل الإحالة للجنة اللوجستية وليست العقود الجديدة . ** وفي الختام: مطلوب مراجعة الشروط بحيث تخدم المستثمر الصغير والمتوسط والتاجر أيضا لتقديم الدعم لهم جميعا دون مبالغة أو استغلال أو تحويل مثل هذه المشاريع إلى المستثمرين بصورة ظالمة، ثم ما الحكمة من فرض بعض الرسوم الباهظة من مشاريع تمتلكها الدولة مقابل مبالغ عالية، والتي يفترض أن تكون أقل من ذلك بكثير تسهيلاً على المستثمرين كما جاء في نص قانون المشروع الاستثماري! ** كلمة أخيرة: نتمنى من مكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ومن إدارة العلاقات العامة بالذات داخل الوزارة أن يكون تجاوبهما أكبر مع كل ما ينشر في الصحافة تحقيقا للمصلحة العامة لوضع النقاط على الحروف تجاه هذا المشروع الاستثماري الحيوي بعيداً عن أي لبس لخدمة المستثمرين المواطنين أولاً وأخيراً.