اختناقات النمو الاقتصادي فرص للتطوير

تتعالى الشكاوى من قبل المجتمع, بسبب التحديات التي يفرزها النمو الاقتصادي, وتشغيل المشاريع, من المراحل الأولى في المشاريع وما تسببه من مضايقات إلى الزحام وغيره, وما يجري في الشارع يجري في جنبات الاقتصاد الأخرى, من تشريعية إلى تنظيمية إلى نظم إلى اجراءات.. كل نواحي المجتمع والاقتصاد والمؤسسات تحتاج إلى تطوير وترقية وتحديث, لمواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية والمجتمعية, فمع التطوير في البنية التحتية الفوقية تتطور مطالب الناس, وترتفع توقعاتهم, ومن يرى ما كان يقدم للمجتمع في السبعينات والثمانينات, يرى مدى التطور في العقود السابقة, ولكن يظل الجمهور والمستهلك والمواطن والمقيم, يتطور بشكل متسارع مع تطور الاقتصاد والخدمات, وما كان مقبولا قبل سنوات لم يعد مقبولا اليوم, وهذا هو التحدي الحقيقي للقطاع العام والخاص, وهو كيفية اللحاق بأذواق وتوقعات المستهلك, ما هي نماذج الأعمال الصالحة والمتفوقة وما هي نماذج الأعمال التي لم تعد قادرة على التعاطي مع متطلبات العصر والإنسان, وفي هذا السياق نذكر بعض الخدمات التي تدل على تجاوب القطاع العام, وهي الحكومة الإلكترونية, وقد زحفت على الجميع وضغطت عليه كي يرقي إجراءاته ومهاراته لتجاري العصر, ومنها مطراش ومطراش ٢ وقريبا جميع خدمات الحكومة, مما يوفر الوقت والجهد ويقلص المحسوبية والعشوائية.. سلاسة العمل وعقلانيته وموضوعيته تتم من خلال اعتماد الحوسبة كحل أمثل للمجتمع, ومجتمع رجال الأعمال, خلال هذا تظهر علينا بعض الضغوط التضخمية, وهذا طبيعي لحجم المشاريع وأهميتها والحاجة للانتهاء منها في وقت محدد, وكما سبق وقلنا إن الضغوط التضخمية في قطر والخليج هي وليدة النمو الاقتصادي المحلي, لأن بقية العالم تواجه ضغوطا تضخمية سلبية, أي أن الأسعار تتراجع في تلك الاقتصاديات, والغرب وأمريكا مرعبون من فكره تعرضها للتضخم السلبي, حيث إنه أخطر على الاقتصاد ويشل الدافع للتطور والعمل, لأن كل ما ينتج أو يصنع يصبح سعره أقل, ولذلك تفقد دوافع الربحية وهذا يخلق حالة من اليأس في الاقتصاد تقود لتراجعه, على مدى تراجع الأسعار, ولذلك وإن كانت الضغوط هي محلية, نرى أن الفرص للقطاع الخاص كبيرة, وقدرته على المساهمة كبيرة, بحجم التحديات وبدل أن يفكر فيها على أساس أنها اختناقات ومشاكل, يفكر فيها على أنها فرص كبيرة تمكنه من خلق نماذج أعمال تواكب تلك التطورات, وتواكب طبيعة المجتمع, وأحد هذه الحلول أو نماذج الأعمال هو البيع بالجملة, وهذا النموذج أبدى نجاحه خارج المنطقة, في اقتصادات ومجتمعات هي أقل مواءمة له, وفي الخليج وقطر تبرز الضغوطات, على مفاصل الاقتصاد والحاجة لحلول ومبادرات, تدفع الاقتصاد والخدمات لمصافات جديدة.. ولا شك أن ما يجري في الاقتصاد المحلي هو فرصة ذهبية, لتطويع وتشكيل تلك الضغوط في مبادرات مبتكرة, ترجع على الجميع بالفائدة, مبادرات هي أكثر مواءمة لطبيعة المنطقة والمجتمع, وبوجود حلول مثل هذه يتقدم الاقتصاد وقطاعاته, ومن طبيعة مجتمعاتنا أنه يتكون من عائلات كبيرة, تحتاج لخدمات تناسبها, ومن هذه الخدمات بيع التجزئة ولكن بالجملة, فإذا كان في الغرب وأمريكا العائلات لا تتعدى ثلاثة إلى أربعة أفراد , فإن العائلات في المنطقة تصل إلى ثمانية وعشرة وأكثر, ولذلك فإن الشركات الكبيرة, المشهورة لا تزال تعمل على فرضية الغرب, ولذلك تجدها تلعب على أساس عائلات صغيرة, حبة حبتين, المطلوب هو خروج نماذج أعمال تخدم العائلات العربية الكبيرة, ولذلك نموذج بيع التجزئة بالجملة هو أحد نماذج الأعمال المناسبة في السوق العربي عامة والخليجي خاصة.. فمتى يقوم القطاع الخاص بمبادرات تمكنه من النمو باستقلالية عن الماركات العالمية؟