خطاب مفتوح إلى جامعة قطر

تسير جامعة قطر بخطوات سريعة نحو التميز والحصول على ما تم الاصطلاح عليه " الاعتراف الأكاديمي " من قبل مؤسسات أجنبية تشتغل بتصنيف الجامعات، الأستاذة الدكتورة شيخة المسند رئيس الجامعة تعمل بكل جهدها وفريقها العامل معها على السير بجامعتنا نحو التميز في جميع حقول التميز إداريا أكاديميا برامجيا وهذا لا شك يسجل لها منذ أن تولت قيادة إدارة الجامعة. هذا لا يعني أنه لا توجد سلبيات تؤثر في مسيرة العمل الأكاديمي وليس هذا مجال الحديث عن تلك السلبيات، إلا أنه في المجمل يجب الاعتراف بأن هناك جهودا تبذل للانتقال بالجامعة من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر واقعية وانتماء. ❶ في الأسبوع الماضي صدرت قوانين ولوائح جامعية تصب في مصلحة الطالب وهذا أمر نرحب به ونثمنه ونشيد به ولو أنه جاء متأخرا، إلا أنه أن يأتي ولو متأخرا خير من ألا يأتي. من تلك القرارات، إلغاء قيد الطالب الذي لم يحصل على معدل تراكمي يزيد عن 2 واستلام الطالب إنذارين على مدى سنوات الدراسة، والإنذار الثالث ولو كان في السنة الرابعة أي سنة التخرج يطوى قيده، أي يفصل من الجامعة إن ذلك القرار أي قرار طي ملف الطالب ولو كان في مراحل دراسته النهائية يعتبر قرارا غير عادل ومجحفا بحق الطالب. إنه تدمير مستقبل ذلك الإنسان، وحسنا فعلت الجامعة بإلغاء ذلك القرار " طي قيد الطالب " ودعوة الذين سبق عليهم القول من الطلاب والطالبات التقدم إلى الجامعة لطلب إعادة قيدهم في تاريخ الأول من شهر يونيو الحالي 2013 وبذلك يكون ذلك الملف قد تم طيه مع ملاحظة أنه بأثر رجعي أي دون تحديد المدة. ❷ النقطة الثانية التي يجب الإشادة بها في قرارات الجامعة المشار إليها أعلاه أن الطالب في الفصل الأول من انتظامه في الدراسة الجامعية ورسب في الفصل الأول لا يصدر بحقه إنذار، وأن الإنذار يكون فاعلا بعد أن يحصل الطالب على 24 ساعة مكتسبة أي على مرور فصل دراسي آخر ويمنح الطالب فرصة لتحسين معدله التراكمي من خلال احتساب الدرجة الأخيرة، بمعنى إذا رسب الطالب في مادة في الفصل الأول وأعادها فإنه يحصل على الدرجة الأخيرة ويحذف ما قبلها من سجله الأكاديمي أي تحذف عبارة " راسب " حتى لا تدخل في مجموع الدرجات ويقل مجموعه التراكمي . في هذا السياق لم تحدد الجامعة إعادة قيد الطالب بفترة زمنية محددة كان يقال الطلاب الذين طوي قيدهم من عام 2010 لهم الحق في إعادة الالتحاق بالجامعة بل جعلت الأمر مفتوحا وهذا أمر نرحب به أيضاً ونثني عليه. ❸ السؤال الذي يجب طرحه هنا لماذا الجامعة جعلت طي قيد الطالب في الجامعة لاغيا واعتباره كأن لم يكن وعديم الأثر بأثر رجعي لم تحدد تاريخ البدء كي نقول مثلا كل الطلاب الذين وقع عليهم قرار طي القيد من عام 2000 مثلا وما بعده لهم الحق في استعادة قيدهم في الجامعة بدءا من هذا الشهر؟ وفي هذه الحالة يثور سؤال آخر، إذا كان إعادة قيد الطالب بأثر رجعي فلماذا لا تلغي قرار الإنذار الصادر بحق الطالب بأثر رجعي كسابقة ولعلني أقترح هنا أن يعدل القانون آنف الذكر بحق الإنذار وحق تصحيح المعدل التراكمي أي شطب كلمة "راسب" في الفصل الأول واحتساب الدرجات التي حصل عليها الطالب كحق مكتسب لجميع الطلاب الذين التحقوا بالجامعة اعتبارا من العام الدراسي 2009 / 2010 وبذلك تكتمل العدالة بين الطلاب المطوى قيدهم والمنذرين. إننا نلتمس من إدارة الجامعة إعادة النظر في هذه الجزئية من القانون ليتسنى للطلاب تحسين معدلاتهم ولكي يكون لديهم دافعية التميز والدفع بهم إلى الأمام وخاصة الطلاب الذين يبذلون جهودا لتحسين أوضاعهم العلمية بعد أن وقعوا في المحظور دون وعي بقوانين ولوائح الجامعة عند التحاقهم بها أو لظروف قاهرة عند الطالب جعلته في وضع أكاديمي لم يحسب حسابه. آخر القول: القوانين الإلهية كلها في صالح الإنسان، وكذلك يجب أن تصدر القوانين الوضعية.