مناظر مؤذية أمام المستشفيات.. من المسؤول عنها؟

كتبت جريدة الشرق في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 6 أبريل من هذا العام تقريرا عن ظاهرة التدخين أمام مداخل المستشفيات والمراكز الطبية والأمر يحتاج إلى تدخل سريع للحد من هذه الظاهرة.(2) تذكر الصحيفة أن هناك قانونا يمنع التدخين في الأماكن العامة وما صاحبه من فرض عقوبات رادعة على المخالفين وتطالب الصحيفة بتطبيق ذلك القانون. والحق أن هذه الظاهرة تنتشر أمام المستشفيات والمراكز الصحية وأمام البنوك في شارع حمد الكبير الأمر الذي يؤدي إلى إزعاج المارة ومراجعي هذه المؤسسات وبعض المرضى الذين يخرجون في معية أحد أفراد أسرهم للتنزه، الأمر الذي يضفي عليهم سعادة الخروج من غرفة المرض ولو لبضع دقائق في الهواء الطلق فيواجهون ذلك الجيش من المدخنين المنتشرين على مداخل الأماكن الصحية.من السهل أن تصدر تشريعا وتفرض عقوبات لردع المخالفين لكن الأمر يحتاج إلى تفعيل تلك اللوائح والقوانين وتنفيذ العقوبات في حالة المخالفة. يقول أحد المدخنين أمام مستشفى حمد:"لقد بلينا بالتدخين فلا تلاحقوننا بالمنع في كل مكان وفرض عقوبات على المدخنين الذين يدخنون خارج المباني، يكفي أن نخرج خارج المبنى ولا نبتعد عنه كي نعود إلى أعمالنا بعد حرق هذه السجارة الملعونة". (3)أتذكر أن قانونا صدر من الجهات المختصة تمنع استعمال المنبه (كلاكس / هرن / بوري) إلا في الحالات الضرورية جدا، ومن المؤسف أن هذا القانون لم يفعل على الأقل أمام المستشفيات والعيادات الصحية، أمام مستشفى حمد ومستشفى الولادة والعيادات الخارجية وأمام عيادة الطوارئ هناك كثير من السائقين يستخدمون منبه السيارة لأسباب واهية جدا وهذا في تقديري يزعج المرضى والهيئة الطبية على السواء، المؤسف أن شرطة المرور تدور في هذه الأماكن لكنها لا تخالف السائق الذي استخدم المنبه مما يجعل الأمر طبيعيا، وهذا في كل مدن الدنيا تمنع منعا باتا استخدام المنبه بالقرب من المستشفيات والعيادات الطبية والمدارس والمساجد والكنائس وجميع أماكن العبادة وغير ذلك من المؤسسات. موضوع آخر جدير بالملاحظة، صدر عن إدارة المرور تعليمات وتشريعات تمنع السيارات من الوقوف في مناطق تقاطع الشوارع كي لا يعطل المرور.أذكر بعض التقاطعات، شارع السد بالقرب من عيادة الأطفال، وعلى امتداده يوجد تقاطع مجلس الشورى وبالقرب من وزارة الداخلية المقر الجديد لا يحترم السائقون تعليمات عدم الوقوف في مربع التقاطع، وعلى ذلك لا بد من تعظيم العقاب لكل مخالف بوقوفه في مربع التقاطعات كي لا يحدث إرباكا للمرور، وعليه أقول لا يكفي أن نصدر قانونا ولا نتابع تنفيذه.(4)شاهدت منظرا حدث أمام عيادة الأسنان مركز الرميلة لا يمكن القبول به إنسانيا، أخلاقيا، وقانونيا.أروي الحادثة كما شاهدتها، سائق سيارة فخمة تدل على أن صاحبها من أسرة مرموقة حباها الله بالخير الوفير، السائق وقف أمام مدخل عيادة الأسنان ترجلت من السيارة سيدة محترمة لموعد معها مع طبيب الأسنان وبقيت السيارة أمام العيادة لم يتزحزح سائق السيارة من مكانه، سيارة إسعاف جاءت وأنوارها المشعة تتلألأ لكي تفسح الطريق أمام سيارة الإسعاف إلى العيادة بمريض محمول على شيالة، طلبوا من سائق العائلة المرموقة إخراج السيارة من أمام البوابة ليقف الإسعاف وينزل المريض المحمول، إلا أن السائق امتنع عن تحريك السيارة الأمر الذي أدى بسائق الإسعاف للرجوع إلى الخلف وإنزال المريض المحمول على نقالة بعيدا عن البوابة.والحق إن هذا السلوك من السائق ليس بموجب توجهات من أفراد الأسرة المرموقة وإنما تصرف فردي من السائق، ومن هنا لنظهر أمام الخلق بأننا شعب ليس بيننا تمييز طبقي الواحد منا إذا خالف اجتمعت عليه كل القوانين الرادعة، وإذا خالف علية القوم لا يمس، أضرب مثلا في غاية الأهمية: كان سمو الأمير الوالد يمارس رياضة المشي مع بعض من الأصدقاء وأراد أن يقطع الشارع فسارع أحد أفراد الحرس لإيقاف حركة السير لكي يمر سمو الأمير، فما كان من سموه إلا أنه رفض ذلك السلوك، وقال: دع الناس تمشي في أعمالها ولا توقف أحدا، هذه أخلاق الذوات صاحب الشأن العلي، فلماذا لا نتخذ من سلوك أمرائنا العبر والتواضع. آخر القول: على إدارة المرور أن تضع كاميرات في مربع التقاطعات لترصد المخالفين وتعاقبهم، وعلى الذوات أن يرشدوا سائقيهم بالالتزام بقوانين المرور وآداب قيادة السيارات.