يجوز ولايجوز

*يجوز أن تعمل المؤسسات أو الإدارات بنظام متطور يتماشى مع المرحلة الحالية وشعارها تسهيل الإجراءات وزيادة الإنتاجية وضبط الإنفاق .*لا يجوز أن تعمل بعضها إلى يومنا هذا بعقليات مسؤولين سابقين عطلوا مصالح البلاد والعباد بنظام عمل عقيم برغم الميزانيات الضخمة التي كانت ترصد لهم لم يطوروا ولم يتطوروا.*يجوز أن تكون هناك أفكار طموح تدفع بنا نحو التقدم والازدهار وعدم الاعتماد الكُلي على الثروة المعدنية. *لا يجوز أن يُكرس البعض منا سياسة التخلف ويبحث عن أفكار بالية تعود بنا إلى تلك السنين الغابرة وإلى ماض ولى ورحل. *يجوز أن نتعلم من تجاربنا وتجارب الآخرين وخاصة المؤلمة منها والتي تترك آثارا سلبية مدمرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا . *لا يجوز أن نبقى كما كنا ونطبق نظام لا أسمع لا أرى ونترك كل شيء لظروف وهنا تكمن المصيبة. *يجوز عزل المسؤول الذي ليس لديه جديد يمكن أن يقدمه لجهة عمله حاله كحال أثاث مكتبة لا يهش ولا ينش ديكور وتولى المنصب بناء على تزكية أو من ذوي القربى .*ولا يجوز عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والذي كلف الدول ماليا وبعد ذلك يقال له اذهب إلى البيت والراتب والامتيازات تستلمها يعني لم يتغير شيء ويأتي آخر وعلى نفس المنوال. *يجوز أن يعطى المسؤول حدود مسؤولية تتماشى وإمكانياته المختلفة أو ما يناسب تخصصه أو نطاق عمله .*ولا يجوز أن يزج به في خضم تركة كبيرة من المسؤوليات بها أمراض مزمنة ليس لها علاج ناجع إلى يومنا هذا. *يجوز أن يمنح المسؤول حرية إدارة المؤسسة أو الإدارة التي يرأسها وهو المسؤول عنها أولاً وأخيراً في ظل السياسة المرسومة له. *لا يجوز التدخلات من بعض المسؤولين في نطاق عمله والتشويش عليه وفرض أفكار عقيمة عليه من البعض. ففي العالم العربي يوجد شخص اسمه أبو العريف يفهم في مختلف العلوم وهذا سبب كبير من أسباب تخلف العالم العربي وإهدار المال العام والوقت والجهد. *يجوز أن يُحترم القانون من الجميع مهما كبر أو صغر فلا أحد فوقه ويُطبق على الجميع .*لا يجوز البحث عن المخالفات الصغيرة جداً وتطبيق القانون عليها أما المخالفات الكبيرة والكبيرة جداً التي تقضم أملاك الدول قضماً يصبح القانون عنها ضريرا ومشلولا لا يسمع لا يرى. *يجوز للمواطن والمقيم أن يعملا بكل جد واجتهاد وأمانة نحو البلد الذي أعطاهما الكثير ولم يبخل عليهما في يوم من الأيام .*لا يجوز أن نُضيع هذه الأمانة فيكفينا لعبا بمصالح البلاد والعباد والبحث عن المصالح الشخصية وحلب المنصب حتى يجف ضرعه. *يجوز أن يكون هناك قانون تصدره الجهة المسؤولة في حالة أن تكون هناك أعمال طرق أمام المحلات التجارية والتي قد تتعطل بها مصالح أصحابها جزئياً أو كلياً وقد تطول المدة بالسنين لظروف العمل والتأخير المعروف في مشاريعنا من قبل المقاولين. *لا يجوز ألا تجبر الدولة المالك للمحلات على تخفيض الإيجار إلى النصف مراعاة لخسارة المستأجر التي يتكبدها بسبب ذلك وقد تكون بمئات الألوف من الريالات هذا إذا علمنا بأسعار الإجارات غير المعقولة فما أحسن مبدأ لا ضرر ولا ضِرار!. *يجوز أن ندرس الأفكار التجميلية للشوارع وتكون مستقبلية وأكثرها كلف الكثير. *لا يجوز بعد فترة وجيزة يخرب كل شيء ويأتون بأفكار أخرى فذلك يدل على التخبط بعينه ولعب بالميزانيات من أجل تشغيل شركاتهم وترى ذلك في نطاق البلديات المختلفة والشواهد كثيرة على ذلك. *يجوز أن يكون ما نسمعه من صميم تراثنا الحقيقي وسمعناه من آبائنا وأجدادنا. *والذي لا يجوز أن يزور البعض التاريخ ويزايد علينا فيه فنحن نعرفه حق المعرفة ونعرف أهله بدوا وحضرا.