القطري مبدع.. ولكن

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم ولن تتحقق أي تنمية على وجه البسيطة دون موارد، ومن أهم هذه الموارد الإنسان . هذا ما تسعى له كل الدول المتقدمة والتي تتطلع للتنمية البشرية المستدامة، كما هو الحاصل في دولتنا الحبيبة قطر، برؤيتها "قطر 2030"، ولكن هل كل الحراك التنموي في الدولة يسير حسب المطلوب، بالطبع لا .من وجهة نظري توجد مؤشرات إيجابية في بعض القطاعات الحكومية والخاصة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية التي رسمها ووضعها أمير البلاد المفدى، وتسير بشكل مضطرد وبمنحنى تصاعدي، أما ما يؤرق ويقلق هو عمل بعض هذه القطاعات الحكومية على هدر المال العام فيما لا ينفع ولا يسمن من احتياجات ضرورية في مجال التنمية.مثالاً على ذلك معهد التنمية الإدارية التابع لوزارة التنمية والتخطيط، المعني بتطوير أداء الموظف الحكومي بشكل عام، لو افترضنا أن هذا القطاع المهم قد باشر عمله الحقيقي منذ أن دشن أمير البلاد المفدى رؤية قطر 2030 في 2008، إذا نحن نتكلم عن سبع سنوات حتى يومنا هذا.بمعادلة بسيطة وأخذ متوسط الإحصائيات المتعلقة بعدد الموظفين الحكوميين المدنيين، ومتوسط تكلفة الدورة التي تتحمل تكاليفها الحكومة ويحصل عليها الموظف لمرة واحدة في كل سنة، ستكون المخرجات على النحو التالي، عدد الموظفين الحاصلين على الدورات في الدولة 5 آلاف موظف أي بواقع 5 آلاف دورة تدريبية كل سنة.علماً بأن الدورة للموظف تكلف الحكومة في المتوسط 3 آلاف ريال، فيكون الإنفاق على هذه الدورات كل سنة 15 مليون ريال قطري، ثم نضرب الحاصل في 7 سنين فيكون المجموع 105 ملايين ريال قطري.الأسئلة المطروحة والبديهية في ظل التقدم والتطور ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، أين مخرجات تلك الدورات التدريبية من حيث زيادة المعرفة، واكتشاف المهارات، وتنميتها، وتغيير المفاهيم القديمة لدى الموظفين، لأن من أهم ما يميز الورش والدورات التدريبية حصول المستفيد منها على "تنمية المعرفة، تنمية المهارات، تغيير القناعات"، وبالتالي نحصل على منتج يكون الموظف فيه هو اللبنة الأولى لأي حجر أساس في التنمية .للأسف إن أغلب القطاعات الحكومية في الدولة تضع شرطاً أساسيا لعملية ترقية الموظف بأن يحصل على دورة تدريبية، ولا يتم الالتفات إلى المغزى الحقيقي لحصول الموظف على الدورة التدريبية وهو ممارسته لعمله باحتراف وإنتاجية مميزة، حتى أصبح الموظف كخزانة للحفظ والتخزين والتكديس، وهنا قد تضاعفت الخسارة. أولاً: هدر المال العام لغياب التخطيط، ثانياً: فقدنا العنصر البشري من الناحية النفسية والمعنوية، فلم يعد للموظف المتواجد على رأس عمله طموح للتطور والمساهمة في التنمية، فنكون كالذي قضى على جيلين من الموظفين، الموظف الحالي، ومن سيأتي بعده لأنه يعلم علم اليقين بالنهج وسياسة التطوير في العمل الحكومي. ثم نسمع بين فينة وأخرى أن "الموظف القطري لا يعمل" كلمة حق يراد بها إخفاء الإخفاق في التخطيط .الحلول العملية موجودة ومتوفرة وبكثرة في عقول من يعملون عقولهم، ولكن تواجههم تيارات عنيفة، وأهواء ومصالح شخصية، وفكر عقيم في بعض الأحيان، توقف آلة التفكير لديهم، فيغدون كالجسد بلا بصر ولا بصيرة . قال الشاطبي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين: حب السلطة والتصدر.والسلام ختام.. ياكرام