تقييم ومراجعة الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

مع استمرار ثورة الرقمنة في إعادة تشكيل المجتمعات العالمية، تتقدم قطر بخطوات كبيرة وسريعة نحو تأسيس نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي، بدأت وزارة المواصلات والاتصالات (آنذاك) بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، وفي جهد رائد نشرت إستراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي. توضح الاستراتيجية الشاملة والمُعَدَّة كخريطة طريق وطنية لتكامل الذكاء الاصطناعي وتطويره، وتتماشى تماما مع الرؤية الوطنية 2030. الهدف ليس فقط الحفاظ على الوتيرة مع التقدم التكنولوجي، ولكن أيضا ضمان الموقع التنافسي لقطر في طيف الذكاء الاصطناعي العالمي. تُحدد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ست ركائز أساسية لتنفيذها، وهي: التعليم، والوصول إلى البيانات، وتطوير القوى العاملة، والمشاركة الصناعية، والبحث، والأخلاق. وبالاعتراف بالأثر المتعدد الجوانب للذكاء الاصطناعي تدمج الاستراتيجية هذه الركائز في نهج متماسك لاستثمار القدرة التحويلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. حيث يتوقع أن يعمل هذا التوجه الاستراتيجي كمحفز للنمو الوطني عبر أبعاد متنوعة. يتطلب تنفيذ الاستراتيجية التزاما كبيرا من الدولة، ويعبر عنها في شكل توصيات. على سبيل المثال: إنشاء مكتب استراتيجي للبيانات وهو إحدى هذه التوصيات الحاسمة، ويُتوقع أن يتحمل هذا المكتب المسؤوليتين المزدوجتين لتثقيف الجهات الحكومية والتجارية حول القيمة الاستراتيجية للبيانات وتطوير إرشادات شاملة لاستخدامها. وقد ترتقي هذه الإرشادات في النهاية إلى مرتبة سياسات إلزامية، مما يبرز الدور الأساسي للبيانات في الذكاء الاصطناعي. وفي مرحلة التنفيذ للاستراتيجية، يصبح من الضروري تقييم التقدم وفعالية هذه الاستراتيجية وتنفيذها بشكل دوري. كشفت 2022 عن نقطة تحول حاسمة، ليس فقط بالنسبة لقطر، بل للمشهد العالمي أيضا. وفي هذه الفترة أظهرت قطر اقتصادها القوي، في الوقت ذاته، شهد العالم تحولات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، والمبادرات المركزة على الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الشركات التكنولوجية الكبرى بسرعة. وعلى هذا النحو، يصبح تقييم ومراجعة استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي بشكل مستمر أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى؛ ليتماشى مع التوجهات العالمية والمشهد والتطور السريع للذكاء الاصطناعي، حتى تستطيع أن تنسج مستقبلا يمزج بين التكنولوجيا والجهد البشري.