استوصوا بأبناء القطريات خيراً

سعدنا كثيرا بدخول قرار "نظام التأمين الصحي الاجتماعي" الذي طال انتظاره حيز التنفيذ وشكل خبرا سارا للمواطنين وللمقيمين، خاصة تلك الفقرة التي تضمنها القانون والمتعلقة بمعاملة عدد من الفئات معاملة المواطنين من بينها أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري.  التأمين الصحي صار من المسلمات التي لا غنى عنها في المجتمع القطري واصبحت مؤسسات الدولة تميل الى توفير الحياة الرغيدة والهادئة للمواطن في كافة المجالات من خلال الارتقاء بمستوى ما يقدم له من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، حيث تحرص الحكومة الرشيدة على الاستثمار في الإنسان الذي هو الرأسمال الحقيقي للوطن والذي هو غاية التنمية. وقبل صدور القرار السامي كنا نتابع بحرص ما سوف تؤول اليه المداولات بين الجهات المعنية خاصة ان القرار قبل صدوره بقانون كان قد خضع للدراسة والبحث في مجلس الشورى وفي مجلس الوزراء.. وتميز القرار بعد صدوره بنقاط مهمة اخرى منها تحمل الحكومة سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن وأن يكون صاحب العمل مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير القطريين لديه وأفراد أسرهم، كما ألزم القانون الكفيل بسداد الأقساط عن مكفوليه. نتفق ان المرض اصبح يشكل همًا بما يرافقه من أعباء مالية ينوء بحملها جزء كبير من المرضى، فيأتي التأمين الصحي الذي سنعيش معطياته من اليوم ليسد الفراغ الكائن باعتباره يقوم أساساً على مفهوم التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده. وتتضح أهمية وجود هذا القانون وضرورته لأبناء القطريات المهمشين من الامتيازات والخدمات التي تقدمها الدولة بسخاء لمواطنيها سواء في المجال الصحي او التعليمي او الوظيفي او بغيرها من الخدمات التي تحرم منها تلك الفئة الذين يعتبرون انسابا واخوالا لابناء القطريين.