11 نوفمبر 2025
تسجيلفاجأ نظام الرئيس البشير المجتمع السياسي السوداني بقرار حل حزب الأمة، أكثر الأحزاب السودانية صبرا في التفاوض مع النظام من أجل الوصول إلى حلول للأزمة السودانية المتطاولة. ورأى المراقبون أن قرار النظام المفاجئ هو قرار استفزازي متعمد دفعت إليه مجموعة الصقور في نظام الرئيس البشير التي تؤمن فقط بسياسة القبضة الأمنية التي تزعم أنها هي التي منحت النظام عمره الطويل. ويرى المحللون أن النظام قد ضاق صدره بانتقادات المعارضة السياسة النشيطة إعلاميا. وبعجزه عن حسم المعارضات المسلحة ميدانيا رغم بشرياته المتواترة التي لم تر النور أبدا. وكان آخرها قد أعلن عنها في بداية الشهر المنصرم غير أن الرياح لم تأت بما تشتهي سفن النظام المبحرة في خضم الحروب التي لا تنتهي. فقد تواترت الأخبار السيئة بالصوت والصورة عن خسائر قوات الحكومة نقلت من ميادين القتال قتل فيها قادة عسكريون كبار تولى الإعلام الاسفيري الشفيف بث صورهم مع صور العتاد الحربي من دبابات وأسلحة الذي غنمه مقاتلو الحركات المعارضة المسلحة. الآن يضيف النظام إلى قائمة خصومه خصما له من المراس والشكيمة ما يعرفه النظام والشعب السوداني جيدا. فحزب الأمة هو ليس أحد الأحزاب التي يطلق عليها شعب السودان صفة أحزاب (الفكة) في سخرية قاطعة لجهة أنها أحزاب لافتات ورقية بلا قواعد أنشأها النظام كنوع من المباهاة أمام منتقديه في المحيط الدولي يريد أن يبرهن بها أنه يحكم مجتمعا تتداول فيه السلطة عن طريق التنافس الديمقراطي الحر. ولكن الجميع يعرفون حقيقة الأوضاع السودانية ويخرجون ألسنتهم الساخرة. حزب الأمة هو حزب ذو سجل حافل بالصدام والتعارك المسلح والسياسي مع جميع الأنظمة الشمولية التي تعاقبت على حكم السودان. بدأوا معركتهم الأولى مع نظام الخديويين السودانيين والمصريين في مارس 1954 ليوقفوا ترتيبات ضم السودان إلى تاج الملك فاروق. وكادوا يفلحون لولا أن الدماء التي سالت في ذلك اليوم أخافت دعاة ضم السودان إلى مصر وسلمت الجرة. وبدأوها مرة ثانية مع نظام الرئيس عبود في ما عرف بأحداث المولد ثم مرة ثالثة مع نظام الرئيس نميري الذي صادموه دمويا في الجزيرة (أبا). وفي ود نوباوي والكرمك. وذهب أؤلئك الطغاة وبقي الحزب العتيد الذي سيتعافى ويعيد محده التليد. قرار التحرش بحزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية ذات المراس، وبطائفة الأنصار، أكبر الطوائف الدينية في البلاد، وأكثرها مبادرة في اللحظات الحرجة، هو قرار يفتقد إلى الحكمة السياسية. ولن يضيف للنظام غير المزيد من المخاطر السياسية.