التشكيل الوزاري الجديد والتحديات المقبلة

ملفات ساخنة ومهمة أمام الوزراء الجدد من أجل التغيير الإصلاح يبدأ من داخل كل وزارة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية نتمنى التقطير ومراقبة المصروفات والتجديد في الفكر الإداري مع كل تشكيل وزاري جديد.. تأتي عملية التغيير والتطوير في العمل الحكومي أساسية ومطلوبة من أجل أن تبقى قطر هي الأقوى على الساحة المحلية أولا وعلى الساحتين الإقليمية والدولية ثانيا.. فالتخطيط داخل الوزارات جزء من عملية التنمية والنظر للمستقبل برؤية فاحصة ومتزنة لجعل العمل يسير بكل سلاسة لخدمة الوطن والموطن في نهاية المطاف. التشكيل الوزاري الجديد تنتظر جميع الوزراء في الفترة القادمة ملفات ساخنة.. وهي تتطلب عمل المزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات التي تريد من الجميع العمل بإخلاص لبناء قطر المستقبل التي تعول على هؤلاء الوزراء كل خير في مجالي البناء والتنمية.. وهذ هو الأمل في التشكيل الوزاري الذي تم بالأمس من خلال اختيار دماء قطرية شابة ومؤهلة ستسعى بكل تأكيد للمضي قدماً لتحقيق رؤية سمو الأمير في الإصلاح والتعديل داخل هذه الوزارات بكل أمانة ونزاهة كما نتمنى. ملفات ساحنة وما من شك أن الملفات التي ستتصدر عمل الوزارات لن تكون سهلة.. بل ستكون ساخنة للغاية وتتطلب بذل المزيد من العمل وتضافر الجهود لخلق عمل مؤسسي جديد يسعى لإسعاد المواطن والمقيم في المقام الأول.. ومن هذه الملفات المهمة التي يطمح إليها الجميع للأخذ بها ومعالجتها بشكل يعود على الجميع بالمنفعة.. نذكر منها:  • الانتهاء من مشاريع كأس العالم 2022. • استكمال أعمال الصيانة وتجميل المناطق السكنية بشكل لائق قبل مونديال 2022. • تنفيذ رؤية قطر الوطنية. • الالتزام بتقطير الوظائف. • التخلص من عامل الواسطة والمحسوبية.  • الحفاظ على المال العام ومراقبته. • النظر في قانون الموارد البشرية وتغيير بعض بنوده. • النظر في الرواتب المدنية للموظفين القطريين والمتقاعدين بشكل خاص. • الاهتمام أكثر بحالات التأمينات الاجتماعية وبخاصة المرأة واصحاب الإعاقة. • التخلص من تعطيل المعاملات داخل الوزارات وإنجازها بأسرع وقت ممكن. • الاهتمام بالقضاء وتطوير العمل في وزارة العدل بشكل عصري. • تغيير بعض القوانين الأزلية التي حان الوقت لتطويرها. • تعيين أصحاب الكفاءة في مكاتب الوزراء الجدد بما يوافق المصلحة العامة. • الاستعانة بالخبراء والمستشارين القطريين قدر الإمكان. • توفير المصروفات قدر الإمكان ووضعها في المكان المناسب. • مطالبة الوزارات بالتجاوب مع ما يكتب في الصحافة. • الاستماع للرأي والرأي الآخر في الداخل والخارج بما يخدم الجميع. • تنفيذ مقولة "من أين لك هذا" ومكافحة الفساد أينما وجد. • الارتقاء بالتعليم والجامعات والكليات الوطنية ووزارات الثقافة والصحة والأوقاف والشؤون البلدية على وجه الخصوص. • منح كوبونات المدارس لجميع أبناء الأسر القطرية دون استثناء وعدم اقتصارها على فئة معينة وحرمان البقية منها كعملية تقوم على المساواة خاصة أننا نعيش في وقت الحصار الذي يتطلب الوقوف مع كل طلابنا في المدارس. • الاهتمام بالبنية التحتية للشوارع والطرق والنهضة العمرانية. • النظر في "العقود الخاصة" في التوظيف داخل الوزارات والتي تمنح للبعض برواتب عالية وخيالية تسهم في هدر الأموال بلا مبرر. • تحقيق العدالة الوظيفية.  • الاستفادة من بعض الكفاءات القطرية المتقاعدة عن العمل. • الخبير القانوني في كل وزارة يفضل أن يكون من القطريين. • مراقبة المؤسسات والقطاعات الخاصة وشبه الحكومية وغير الناطقة بالعربية. • لابد من إيجاد الحلقة المفقودة التي أخلت بتفعيل الكوادر الوطنية وأبناء القطريات، علما أن الكثير منهم يجلس في بيته بلا عمل وهم من الجامعيين. • المناصب العليا في الدولة تحتاج إلى تعيين أصحاب الكفاءة في الدولة، وهذا من أهم التحديات التي تواجه المرحلة المقبلة لمتابعة سير العمل أولا بأول. • يتوجب أن يتعين أهل التخصصات الطبية وخلافه في المجلس البلدي شرط أن يكون من الكفاءات. • ضرورة وضع خطط واضحة للتوظيف مع البعد عن الأضواء الإعلامية التي لا تخدم الوزارات. • عدم إهدار الكفاءات الوظيفية الوطنية والاستعانة بأهل الخبرة الذين تم استبعادهم في المرحلة السابقة. • البعض يسأل عن قانون البرلمان المنتخب.. وتقوية مجلس الشورى الحالي.. وكذلك النظر في قانون الجنسية (وما يتعلق بأصحاب التجنيس والوثائق) وتحريك هذا الملف من جديد. • الاهتمام بالبنية والتركيبة السكانية وإكثار المواطنين والاعتماد عليهم من خلال عدة إجراءات. • التخلص من العمالة الأجنبية الفائضة التي لسنا بحاجة اليها اليوم. • وضع القوانين والآليات اللازمة لضمان الفرص بين المواطنين على أسس ومعايير الكفاءة والخبرة. • توعية المجتمع بأبجديات السلوك الحضاري.. وغيرها. كلمة أخيرة: لاشك أن التغيير الوزاري في أي مرحلة من مراحل التطوير هدفه الأول هو إحداث نقلة نوعية كبيرة في العمل الحكومي بغية تحسين الأداء نحو الأفضل بما يحقق النموذج الإداري المتميز لدينا.. مع اكتشاف أي خلل إداري أو مالي لتصحيحه واتباع الأمانة والشفافية في التطوير المقبل بما يخدم الوطن والمواطن وتطلعات سمو الأمير حفظه الله في المقام الأول.