تفوق خليجي في مؤشر المواهب

تتميز كل من الإمارات وقطر بين دول مجلس التعاون الخليجي بقدرة استقطاب العمال الأجانب المهرة والحفاظ عليهم. يتجلى هذا من خلال تقرير لكلية إنسياد لإدارة الأعمال في سويسرا، حول القدرة التنافسية للمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2017.يمثل مؤشر التنافسية العالمية للمواهب حجر الزاوية في التقرير حيث يهتم بمتغيرات جوهرية تتعلق باستقطاب وتمكين والحفاظ على العمال المهرة. حصلت الإمارات وقطر على المركزين 19 و 21 على المؤشر على التوالي. ويترجم هذا إلى الحلول بين أفضل 25 بالمائة من البلدان على المؤشر ما يعني التقدم على عدد من دول الاتحاد الأوروبي.في بعض التفاصيل الحيوية، جاء ترتيب قطر في المرتبة الثالثة عالميا على معيار استقطاب الكفاءات أي الأفضل بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويدل هذا على قدرة قطر جلب أفضل العقول للعمل في البلاد في إطار السعي لاستضافة كأس العالم 2022. بدورها، حلت السعودية في المركز 42 على المؤشر أي المرتبة الثالثة في المنظومة الخليجية، لكن بعيدة جدا عن الإمارات وقطر. وجاء ترتيب بقية دول مجلس التعاون على النحو التالي: البحرين 47 والكويت 57 وعمان 59 أي في مراتب طيبة على المؤشر من بين 118 بلدا.إضافة إلى ذلك، يقدم التقرير بعض الإحصاءات غير المريحة بشأن سوق العمل وتوظيف الشباب في المنظومة الخليجية. مما يبعث على القلق بأن ربع السكان الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي فقط يشاركون في سوق العمل. واستنادا للدراسة كذلك، فإن نحو 64 بالمائة أو ثلثي سكان دول مجلس التعاون الخليجي ما زالوا خارج سوق العمل. ويعزى السبب الرئيسي لهذا الواقع المقلق إلى انخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل وخصوصا في السعودية.مع ذلك تعاني السعودية والبحرين وعمان من معضلة البطالة في أوساط المواطنين. في الآونة الأخيرة، أصدرت السلطات السعودية قرارًا بتقييد فرص العمل في مراكز التسوق في السعودية على المواطنين، في إشارة واضحة إلى الإناث بغية المساهمة في معالجة تحدي البطالة في أوساط المواطنات. كما يتناول التقرير مفهوم الاعتماد المفرط على القطاع العام من أجل توفير فرص العمل. للأسف، شركات القطاع الخاص غير قادرة على إيجاد فرص عمل تتناسب ورغبات قطاع واسع من المواطنين. بل تعتمد معظم المؤسسات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي على نفقات القطاع العام لتحقيق إنجازات تجارية. وفي هذا الصدد، يتعرض الإنفاق الحكومي لضغوط منذ هبوط أسعار النفط في الأسواق الدولية في منتصف عام 2014.اللافت بأن السواد الأعظم من القوى العاملة في الكويت يعملون في مؤسسات حكومية، وهو أمر غير قابل للاستدامة. وتأكيدًا على صعوبة التوظيف، أعلنت السلطات في عمان عدم قدرتها على توظيف أكثر من 10 من المائة من المواطنين الداخلين الجدد لسوق العمل. ختاما، تسعى نحو 190 بلدا في جميع أنحاء العالم إلى جذب أكثر الموهوبين في إطار البحث عن سبل لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. وفيما يخص المنظومة الخليجية، يتمثل التحدي في استقطاب أفضل العقول من الخارج للمساهمة في تنفيذ المشاريع وتعزيز نمط المعيشة لكن مع ضمان حصول المواطنين على فرص عمل مناسبة ومغرية.