اتجاهات مؤشر البورصة

لقد مر الاقتصاد العالمي بالأزمة المالية وما تلا ذلك كسلسلة ردود أفعال طالت جميع مناحي الاقتصاد العالمي. اليوم البورصة والاقتصاد الوطني مرتبطان ارتباطا عضويا بالاقتصاد العالمي. وقد بدأت بوادر تعافي الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة تظهر. وإن كانت بتردد وسلوك خطوة للأمام وخطوتين للخلف. إلا أن تحسن الاقتصاد الأمريكي أصبح واضحا. مما يعني أن الطلب العالمي على المواد الهيدرو كربونية. النفط والغاز وما يتبع ذلك من أسمدة كيماوية وبتروكيماوية في تزايد. ثانيا توفر السيولة وتقبل المستثمرين في الداخل والخارج لأخذ مجازفة أكبر. فقد ارتفعت مؤشرات الثقة، وأصبح المستثمرون يرون أن الاقتصاد العالمي قد بدأ يخرج من أزمته وإن كان بشكل بطيء إلا أنه يصلح من ذاته. ومع مرور الوقت ستزداد قوة الاقتصاد وعلى الأقل لقد انخفض حجم المخاطر وخاصة مخاطر الرهن العقاري. فقد بدأت أسعار العقارات تتحسن خاصة في أمريكا. وهذا كله يطمئن المستثمرين. ولذلك فإن إقبال المستثمرين الخارجين والمستثمرين في الداخل سوف يزود المؤشر بالوقود اللازم لاستمرار تحسن أدائه. وهذا سيدفع مديري الحقائب الاستثمارية لبيع السندات الحكومية وشراء الأسهم، حيث يتملك مديرو المال ثقة أكبر بالاقتصاد العالمي وخاصة الأمريكي. حيث إن مجمل المؤشرات إيجابية. تظل أوروبا تراوح مكانها، حيث تطبق سياسات التقشف وإن بدأت تفقد حماسها في الفترة الأخيرة، لما لتلك السياسات من أثر سلبي على المجتمع المدني والسلم المدني. وبالنظر للمؤشرات الأساسية فهي قوية خاصة بالنسبة لبقية العالم. والمردود هو من الأفضل عالميا. والقطاع المالي قوي والشركات تنمو بشكل متسارع. وسوف ينعكس ذلك على المؤشر بشكل إيجابي. أسعار الأسهم في السوق المحلي تعتبر رخيصة إذا ما قورنت بالأسواق العالمية. ولذلك فإن الإقبال من المستثمرين الأجانب سيزداد. خاصة وأن الثقة بالاقتصاد الوطني كبيرة لدى المستثمر العالمي. وتوقعات النمو في الاقتصاد الوطني هي الأكبر. ولذلك فإن المستثمر في الداخل والخارج سيجد أن الاستثمار في السوق المحلي هو الأكثر أمانا والأقل مخاطرة والأفضل مردودا والأكثر أملا في قدرة الاقتصاد المحلي على النمو السريع وتحقيق أرباح عالية. وكلما ارتفعت الأسواق الخارجية كلما كان السوق المحلي أكثر جذبا، لتدني المردود على الأسواق العالمية. كل ما نحتاج هو أن تحقق السوق تصنيف السوق الناشئ، لأن ذلك سيسمح للمستثمرين بالاستثمار في السوق المحلي. وهناك سيتسابق أصحاب الصناديق والحقائب الاستثمارية لدخول السوق. ومن جهة أخرى أظهر المؤشر صلابة وتحسنا كبيرا في المؤشرات التقنية. من التداول الذي تحسن حيث اقتربت مستويات التداول من نصف المليار ريال بعد أن كانت لا تزيد على ربع ذلك. ومن المتوقع أن يصل في أحد الأيام القريبة مستوى المليار أو أعلى. وعند ذلك سيكون ذلك من أكبر المؤشرات التي تدل على أن السوق ستحقق مستويات قياسية جديدة. ولكن معدل التداول اليومي قد لا يستمر عند ذلك المستوى ولكن كل ما نحتاج هو كسر مستوى المليار وبشكل قوي أي بلوغ مليار وربع أو نصف أو أعلى. طبعا المستثمرون سيتابعون على أي مدى ستدعم المشاريع المحلية الشركات والمؤسسات الوطنية. كلما كانت شركات الدولة قادرة على تحقيق أهداف التنمية من خلال سياسات تدعم المنتج الوطني وكلما شاركت الشركات الوطنية في الاقتصاد الوطني كلما استفادت البورصة، فسوق الأسهم هو واجهة الاقتصاد. وعادة ما تعكس سوق الأسهم الأوضاع المتوقعة في الاقتصاد خلال الستة شهور القادمة. وكما يعرف الجميع فإن الاقتصاد المحلي دخل مرحلة تنفيذ مشاريع كأس العالم بالتوازي مع مشاريع رؤية قطر 2030 ولذلك فإن النمو الاقتصادي داعم للبورصة والنمو في الاقتصاد العالمي داعم للبورصة. وهناك إقبال على البورصة الوطنية من قبل الجميع للثقة في الأوضاع بشكل عام اقتصادية وغيرها. ولذلك فإن البيئة الاستثمارية إيجابية. وإذا أخذنا في البال أن المردود على الأسهم في البورصة الوطنية هو من الأفضل عالميا ولذلك وعندما تحين الفرصة لمديري الاستثمار سوف يقدمون على شراء الأسهم. واليوم الكثير من المستثمرين يتطلعون للمؤشر أن يسجل ارتفاعات قياسية. بعد احتفاظ المؤشر بمكاسبه الأخيرة والتي تجاوزت 9000 نقطة. ولكن بلوغ التداولات ما فوق المليار قد يؤيد تلك التوقعات.