رسالة من مواطنة متضرّرة تطلب تسخير القوانين لصالح المرأة القطريّة أسوة بالرجل

عبر البريد الإلكتروني وصلتني رسالة من (مواطنة متضررة تأمل في امتلاك منزل)، وأعتقد أن مشكلتها تستحق الاهتمام وإيجاد الحل السريع لها لكونها تمر بظروف صعبة للغاية، وأرى كذلك أن الدولة مطالبة بالالتفات لمثل هؤلاء المواطنات، ومنا إلى سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية صاحب القلب الرحيم والمهتم دائما بشأن المرأة القطرية ويعمل على إسعادها أسوة بما يناله الرجل من حقوق وامتيازات . وهنا ننشر هذه الرسالة علها تجد الإجابة الشافية من قبل سعادته، في وقت تقف الدولة فيه مع المواطنة المتعففة نظرا لظروفها الاستثنائية .وما من شك في أن اهتمام الدولة بشؤون المرأة بدأ يزداد وينمو من ناحية توفير أفضل سبل العيش لها من خلال الحياة الكريمة المتوافرة لها، والقضية التي بين أيدينا لا شك أنها ستأخذ طريقها إلى الحل بإذن الله تعالى إذا درست بالشكل الصحيح منعا لأي عواقب سلبية عليها وعلى غيرها مستقبلا .** نص الرسالة :تقول صاحبة الرسالة التي ننشرها هنا بتصرف : الدكتور ربيعة الكواري .. المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتحية طيبة .. وبعد ،،أستاذي الكريم .. أكتب لك رسالتي هذه ليس بصفتي واحدة من مئات الطالبات اللواتي درسن في جامعة قطر لعدة سنوات، بل أكتب مشكلتي كمواطنة قطرية، فمنذ سنوات وأنا أبحث عن الاستقرار لحياتي الأسرية وفقا لخط مسير حكومتنا الرشيدة بتحقيق حياة الرفاهية لكل مواطن ومواطنة في قطر، ودون مقدمة طويلة أود الاستفسار منك عن إمكانية نشر اقتراحي المتواضع الموجه للجهات المسؤولة في الدولة للنظر فيه، ليس لتطبيق القانون الصارم بل لرحمة الوضع الاستثنائي لبعض السيدات اللواتي لا حول لهن ولا قوة .فكرتي باختصار تتمحور في وضع بعض السيدات القطريات اللاتي وقعن تحت ظرف أسري معين سواء كانت (مطلقة أو أرملة أو زوجة مهجورة مُعَلَّقَة) وهي تتولى مسؤولية بيتها وأبنائها وغير ذلك كالأم والأب من كبار السن، وهي تأخذ دور العائل (رب الأسرة)، فالموظفة قد لا يكون لها دخل آخر سوى راتبها، وقد تعيش في منزل مؤجر، فهل يكون من حقها أن يكون لها سكن حكومي تمتلكه ؟ .لهذا السبب وأسباب يطول شرحها وإيضاحها .. لماذا يتم تعليق أمر المرأة دائما بالرجل ؟ في حين هذا الرجل جحد أو قصر في حق هذه المرأة بأي صفة قرابة له تبقى لسنوات طويلة تبحث عن تأمين حياتها ومستقبل أبنائها، وكما يعلم الجميع أن هناك بعض السيدات يعانين مع أزواجهن سواء في المحاكم أو في الاستشارات العائلية، فقد يكون هناك بعض التقصير المتعمد أو الظلم أو قد يكون من خلال العجز غير المقصود من هذا الرجل والله أعلم، وأضيف أن هناك الكثير من الانتقاد وإطلاق (صفة العيب) في المرأة التي تتجه لتشكو أمرها لجهة حكومية كالمحكمة مثلا، وتوصف بأنها متسلطة ومتذمرة وناكرة للنعمة بل وأحيانا يطعن في أخلاقها وتربيتها .. بجانب الكثير من الصفات غير المحمودة التي لا تخفى عليكم .فأنا كمواطنة، وأعول أسرة، وهجرني زوجي منذ سنوات، فإن ذهبت للمحكمة سأصبح زائرة دائمة أتجول بين مكاتب المحاكم والقضاة وخذ عندك المواعيد المؤجلة مع زوج لا يهمه أمري (وهي قصة طويلة بعيدا عن كل الشروح والأسباب) .الفكرة المقترحة هنا هي كالتالي : أن يتم بناء منازل حكومية وفقا للدرجات الوظيفية للسيدات اللواتي يرغبن بشراء أو امتلاك منزل للإقامة الدائمة به وليس لاستثماره (للمحتاجة والمتعففة)، ويتم الاستقطاع شهريا من راتبها كما يفعل ذلك مع (أرض وقرض الدولة للمواطنين) ويبقى البيت كالرهن لسنوات حتى يتم تحريره بعد استيفاء حق الدولة، وقد تكون هذه الفكرة تخدم الكثير من السيدات القطريات، وأرجو أن يكون هناك استفتاء أو استبيان رسمي يبحث هذا الأمر، أو أن يتبنى رجل أعمال من أهل الخير أو شركة خاصة هذه الفكرة تحت أي مسمى مثل (الإيجار حتى التمليك) بنسبة فوائد مقبولة .ويبقى هذا المنزل للأبناء فلا يقعون في نفس (دائرة الإيجارات المزعجة) بعد سنوات، فتجد المقيم يقيم في منزل يملكه بعد سنوات من العمل لأسباب أهمها تحمل تكاليف إقامته من جهة عمله وسيارته وأمور أخرى، والكثير من المواطنين يعيشون في منازل بالإيجار ويصبح الراتب لا يغطي تكاليف المعيشة في الوضع الحالي، فما بالك بالأجيال والسنوات الصعبة المقبلة في ظل ارتفاع الأسعار ؟ . لذلك نرى الكثير من الأسر أصبح أفرادها يتاجرون بمختلف البضائع وتحولت لهم الكثير من الهوايات مصدر رزق، لكن يبقى حلم امتلاك المنزل لبعض المواطنين تبعده الملايين، فمن أين لي ؟ . هنا أصل لنهاية رسالتي، فأرجو منك أستاذي الكريم إبلاغي إن كانت هذه المشكلة مناسبة لتنشرها في زاويتك حيث بإمكانك طرح ما تراه مناسبا .. وتقبل مني كل التقدير والاحترام والامتنان .** إيجاد الحل السريع للقضيةبعد هذه الرسالة من المواطنة المتضررة .. كلنا على ثقة بأن مثل هذه القضايا التي تهم عنصر نصف المجتمع سوف تنال كل الرعاية والعطف، لأن السكوت عن ذلك قد يعقد الأمور ويزيد الطين بلة ويعكر صفو الأسر القطرية التي تعاني صعوبات وتحديات الحياة المعيشية والتي لم تعد ترحم في مثل هذه الحالات المستعصية .ولا أظن أن هذه القضية يستحيل حلها أو نسيانها لأن الدولة سهلت على الرجل أكثر من المرأة – كما تقول صاحبة الرسالة - في جوانب الحقوق المتاحة له أكثر من المرأة، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد، خاصة ما يتعلق بالرواتب والعلاوات الوظيفية وحقوق الزوجة بعد الطلاق أو الانفصال أو بعد وفاة الزوج .. ولكن أملنا بالله ما زال قائما للتغلب على كل ما تعاني منه المرأة القطرية في الوقت الراهن وفي ظل الظروف المالية الصعبة التي لا يشعر بها سوى من يكتوي بنارها .ومن المحزن أن المرأة القطرية أصبحت ترتاد اليوم " المحاكم " أكثر من الرجال - كما هو معروف - لأنها تعاني الأمرّين بسبب مشاكلها المعيشية والزوجية كالمشاكل التي تتعلق بالإرث أو قهر أحد الوالدين أو سرقة أموالها من قبل الزوج أو الشيكات دون رصيد أو تسجيل عقارات الزوجة باسم الزوج من باب الثقة العمياء .. وغيرها من المشاكل التي لا حصر لها تكون المرأة فيها هي المظلومة دون الرجل !! .** رؤية ورسالة الشؤون الاجتماعية المتصفح للموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يجد أن الرؤية للوزارة تركز في مجملها على : التميز في إدارة سوق عمل حيوي، ومجتمع متماسك ومنتج تسوده الرفاهية، ويلبي طموحات الدولة على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية .بينما الرسالة للوزارة تدعو إلى دعم وبناء وتطوير سوق العمل بكفاءة وفعالية باستخدام قوى وطنية منتجة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية والريادة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية الشاملة لكافة فئات المجتمع لتعزيز مناخ آمن مستقر ومجتمع يعتز بهويته الإسلامية الوطنية . ومن مهام الوزارة :- وضع وتنفيذ سياسات وخطط الرعاية الاجتماعية. - وضع وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية .- توفير الرعاية الاجتماعية، وخدمات الضمان الاجتماعي وتنظيم المساعدات الاجتماعية .- متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. - الإشراف على مركز التدريب والتأهيل النسوي.- وتحقيق أهدافها بمشاركة جميع فئات المجتمع القطري.هذا بجانب ما جاء على لسان الوزير :العمل على تطوير نظام فعال للحماية الاجتماعية يقدم خدمات ذات جودة عالية ويستجيب لحاجات ورغبات المواطنين .. وانسجاماً مع التشريعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بقطاعي العمل والحماية الاجتماعية .** وفي الختامهذه هي الرسالة .. وننتظر الرد لحل مشكلة هذه المواطنة المتعففة التي تستحق الرعاية والاهتمام ومثلها الكثير من الحالات المشابهة .** كلمة أخيرة اللهم فرج عنها وعن كل أهل قطر ممن يستحق التفريج .. اللهم آمين .