دول الخليج في تقرير التنافسية 2015

كشف مؤشر التنافسية بأن اقتصاديات بعض دول مجلس التعاون الخليجي أكثر تنافسية من اقتصاديات العديد من الدول الغربية ولا سيما تلك الواقعة في أوروبا الغربية.. على الأقل هذا ما تجلى في تقرير 16-2015 والذي تم نشره مؤخرا بواسطة المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا. فقد منحت أحدث نسخة من التقرير المرتبتين 14 و 17 لكل من قطر والإمارات على التوالي. وهذا يعني بأن قطر والإمارات تتقدمان على بلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وإيرلندا فيما يخص الترتيب على مؤشر التنافسية ما يعد أمرا مثيرا. ويلاحظ حصول قطر على المرتبة الأولى بين سائر الدول العربية قاطبة في هذا التقرير الحيوي.من جانبها، حلت السعودية في المرتبة 25 عالميا ما يعني تقدمها على أيسلندا واستونيا والتشيك وإسبانيا فضلا عن كوريا الجنوبية والصين الأمر الذي يضيف ميزة لصالح المنظومة الخليجية.وبالمثل، تقدمت الكويت والتي تم تصنفيها في المرتبة 34 عالميا على ليتوانيا والبرتغال.. اللافت بالنسبة للكويت عبارة عن نهوضها بواقع 6 درجات في غضون عام أي أحسن تقدم لأي من دول مجلس التعاون في التقرير. يشكل وجود بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي مصدر قوة لتنافسية الاقتصاد الكويتي. لدى الكويت سجل حافل في تحقيق فوائض ملحوظة في الموازنات العامة بما في ذلك قدرة التكيف مع هبوط أسعار النفط. ومع ذلك، تمكنت البحرين التقدم 5 مراتب لتأمين المرتبة رقم 39 عالميا. وقد سمح هذا التطور بحصول البحرين على ترتيب أفضل من بولندا وإيطاليا ومالطا وجنوب أفريقيا وتركيا، على سبيل المثال لا الحصر.من جهة أخرى، واصلت عمان خسارة النقاط حيث تراجع ترتيبها 16 موقعا وصولا للمرتبة 62 دوليا أي الأسوأ بين دول مجلس التعاون. وكانت عمان قد خسرت 13 مرتبة في التقرير السابق الأمر الذي يجب أن يشكل قلقا للمسؤولين في مسقط. مؤكدا، السلطنة بحاجة لتعزيز حالة تنافسية اقتصادها بغية جلب استثمارات أجنبية للمساعدة في حل بعض التحديات العالقة مثل إيجاد فرص عمل للمواطنين الداخلين لسوق العمل. من جملة الأمور، يتميز تقرير التنافسية الاقتصادية بتبنيه منهجية خاصة تتمثل بجمع معلومات عامة إضافة إلى استطلاع آراء رجال الأعمال، حيث يتم ترتيب الاقتصاديات على أساس النتائج التي تحصل عليها في المؤشر المكون من سبع نقاط. يعتمد المؤشر على 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسة وهي: أولا الركائز الأساسية وثانيا محفزات الكفاءة وثالثا التطور والابتكار... تتمثل هذه المتغيرات في المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. كما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق.. فضلا عن كل ذلك، يتضمن محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. وهذا يعني بأن المؤشر على عدد كبير من العوامل المتشعبة وفي ذلك مصدر قوة.يتضمن تقرير 16-2015 تقييما لأداء 140 اقتصادا بتراجع 4 اقتصاديات عن التقرير السابق الأمر الذي يعكس إصرار الجهة القائمة توافر معلومات كافية لإجراء تقييم عن الدول المختلفة.. تشكل الاقتصاديات المشمولة في التقرير نحو 98 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العالم ما يعني تقريبا جميع الاقتصاديات المهمة.بشكل جزئي تعود ريادة قطر خليجيا وعربيا على مؤشر التنافسية لأسباب تشمل تعزيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية وذك في إطار الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. وقد تقرر إقامة هذا الحدث الرياضي الكبير ما بين نوفمبر وديسمبر 2022 في ظل أجواء مناخية حسنة. اللافت عدم تأثر المشاريع التنموية المرتبطة بكأس العالم بظاهرة تراجع إيرادات الخزانة بسبب هبوط أسعار النفط منذ عام 2014.أيضا هناك موضوع دخل الفرد والذي يزيد عن 100 ألف دولار والذي يعد الأعلى على مستوى العالم ما يعطي ميزة خاصة للاقتصاد القطري بما في ذلك رغبة مختلف الشركات السعي لإرضاء وكسب ود المواطن القطري لتحقيق مصالح مشتركة.وفيما يخص الإمارات يشكل الاستعداد لاستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي فرصة أخرى لتحقيق المزيد من التطوير الخدمات اللوجستية الأمر الذي يخدم مبدأ التنافسية الدولة بشكل عام. وتشمل نقاط القوة للإمارات أمورا مثل كفاءة السوق بالنظر لانفتاح دبي على وجه التحديد في مجال التجارة. كما تضيف صناعة الطيران للقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارات، حيث يتواجد في الدولة أربع شركات وهي الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي والتي توفر فيما بينها شبكة واسعة من المناطق على مستوى العالم.حديثا، ضمت طيران فلاي دي الطائرة رقم 50 إلى أسطولها مع توقع استلام المزيد من الطائرات في الشهور القادمة. تنطلق رحلات من دبي على وجه التحديد للعديد من المطارات إلى مختلف الدول والقارات. في المحصلة، تمكنت نصف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتحديدا الكويت والبحرين وقطر بتعزيز ترتيبها في الدراسة، كل ذلك في ظل تنامي ظاهرة التنافسية بين الاقتصاديات العالمية لجلب الاستثمارات لغرض المساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. في المقابل، تحتاج عمان لمعالجة مشكلة انخفاض القدرة التنافسية لاقتصادها في ظل حالة المنافسة بين دول العالم.. المأمول بأن تساعد بعض التطورات مثل الانتهاء من تطوير مطار مسقط من القدرة التنافسية للاقتصاد العماني.يعتبر مؤشر التنافسية حساسا لأسباب مختلفة بما في ذلك جهة النشر أي المنتدى الاقتصادي العالمي. المعروف عن هذا المنتدى إقامته فعالية سنوية في فصل الشتاء في مدينة دافوس السويسرية حيث يتم استقطاب قيادات سياسية واقتصادية ومصرفية من بقاع العالم لمناقشة التحديات المعاصرة.. الأمل بحصول المزيد من التحسن لترتيب دول مجلس التعاون مستقبلا على المؤشر.