الخليج.. الإنسان أولا أو لا تنمية

القاعدة التنظيمية تشير إلى أن "الفشل في التخطيط.. تخطيط للفشل" ولذلك من المهم أن ينجح أي تخطيط تنموي يرتكز إلى أسس إستراتيجية وأهداف متطلعة إلى المستقبل وفقا لحيثيات واقعية ودراسات عميقة ودقيقة، لأن الخطأ في هذه الحالة مكلف وله ثمن باهظ، فأي مشروعات للتنمية الشاملة والمستدامة يجب أن تنطلق من وقائع موضوعية تراعي المتطلبات الرئيسية للمستهدفين سواء كانوا مواطنين أو موظفين أو أي هدف بشري.في دول الخليج هناك الكثير من المعطيات التي تمنح هامشا واسعا للتنمية أولها الموارد الطبيعية التي تنعكس على نظيرتها البشرية، التي بدورها تحتاج تنمية مستمرة وتطويرا من خلال توظيف الطبيعية بصورة مخطط لها، ولذلك أجد أن مخرجات اجتماعات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي كان آخرها في دولة قطر، من الأهمية بحيث تواكب التطورات والمستجدات التنموية بصورة مكثفة.اجتماع الدوحة ناقش عددا من القضايا عن التخطيط والتنمية التي تواجه مسيرة العمل الخليجي المشترك والأولويات التنموية لدول المجلس، وذلك مهم وضروري، غير أن الأهم هو انعكاس على أرض الواقع، على نسق إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية، أعتقد أن ذلك يسهم إلى حد كبير في اختصار المسيرة التنظيمية لمتعلقات التنمية، فالبحث هو الذي يعزز التخطيط الناجح الذي يقرأ الوقائع ويستشرف المستقبل.صناعة المستقبل تحتاج إلى عناية بالتفاصيل لأنها ذات مسار دقيق، ولا مجال للخطأ، وأفضل مستقبل تنموي يمكن أن تحصل عليه دولنا هو أن توازن بين تنمية الموارد البشرية وتوظيف الطبيعة بصورة مثالية تنتهي إلى صعود في جميع قطاعات التنمية فيما تتطور قدرات كل خليجي تتوفر له المقومات الأساسية للإبداع والابتكار والإنتاج، ولا مستقبل حقيقيا إذا صعدت الموارد الطبيعية وتم استثمارها بصورة جيدة فيما بقي الإنسان دون طموح أو تنمية ذاتية.كثيرة هي العوامل التي تجعل دول الخليج صاحبة مشروعات نهضوية وتنموية أفضل من تجربة النمور الآسيوية وكوريا واليابان، فموروثاتنا التاريخية جديرة بأن تستعاد في مجالات العلوم والحضارة، ولا يمكن للمال وحده أن يصنع مستقبلا مهما تعززت الرفاهية، فذلك جهد استهلاكي لا علاقة له بالنهضة والتطور والنمو والتنمية، والمطلوب دراسات مكثفة لتنمية الموارد البشرية حتى نستطيع قيادة مستقبلنا اعتمادا على ما لدينا من موارد طبيعية.