حماية المستهلك. . بحاجة إلى من يحميها !

كعادتي اقوم بين فترة واخرى بالتوقف عند سوبر ماركت لشراء بطاريات خاصة للمسجل الذي استخدمه في عملي الصحفي اليومي، في نهاية الاسبوع الماضي توقفت عند احد السوبر ماركت وانا في طريقي للمصدر لشراء بطاريات من فئة ءء ، اخرجت له كالعادة 5 ريالات وسلمته إياها، الا انه ظل واقفا منتظرا، فقلت له: شكرا، فرد بالقول: (بابا فيه ريال واح يبي زيادة)، فقلت: اليس سعر هذا النوع من البطاريات (بطاريتان) 5 ريالات ؟، قال: (بابا هذا اول، هذا في زيادة)، فقلت له كم الزيادة؟ قال: (هذا فيه سعر 6 هذه واقعة حية، وقس الامر على باقي السلع والموادريال). الاستهلاكية، وربما سعر الزيادة التي جاءت على البطاريات وهو ريال واحد هو الاقل مقارنة بالاسعار التي رفعت على سلع اخرى. الزيادة طالت رغيف الخبز، الذي لا يمكن لشخص او اسرة ان تستغني عنه في معيشتها اليومية، اما بتقليل العدد او تصغير الحجم او تصغير سمك الرغيف. الزيادة طالت (سندويش ) الفلافل، واحدد هذا النوع على اعتبار انه الاكثر تناولا، فقد شملته زيادة الاسعار ما بين ريال وريالين. الزيادة في الاسعار طالت المطاعم والمقاهي والمواد الغذائية المختلفة، بمعنى اصح حياتنا اليومية باتت كما يقولون على صفيح ساخن، جراء هذه الارتفاعات الجنونية في الاسعار، ولا نجد من يتصدى لها عمليا. كيف سيعيش رب اسرة يعول فرضا - 8 افراد اذا افترضنا ان راتبه 10 آلاف ريال، فاذا كان مواطنا فان هناك قسطا للسيارة، وفواتير هواتف، وقرضا بنكيا، وراتب خادمة، ناهيك عن مدرسين خصوصيين او رسوم مدارس خاصة او سائق، هذا غير الالتزامات المعيشية اليومية والمناسبات المختلفة. اما اذا كان مقيما فان هناك ايجارا شهريا للمسكن، وما ادراكم باسعار الايجارات السكنية هذه الايام، ورسوم استهلاك الكهرباء والمياه، ورسوم المدارس ، وفواتير الهواتف، هذا غير الاستهلاك المعيشي اليومي. لا اتحدث هنا عن توفير سواء للمواطن او المقيم، انما اكتفي فقط بحياة معقولة، فهل ستتمكن الاسرة المشار اليها اعلاه من تلبية الاحتياجات والمتطلبات اليومية لابنائها، في ظل هذه الاسعار الملتهبة من الابرة الى السيارة والمسكن ؟ هناك مناشدات يومية، وشكاوى في كل لحظة من اجل الوقوف امام هذا الزحف المتواصل للاسعار في كل شيء، ولكن الى هذه اللحظة لم نشاهد خطوات فعلية توقف ذلك، ولن آتي على ذكر ما تسمى ب (حماية المستهلك)، لان هذه الجهة هي بأمس الحاجة الى من يحميها اليوم من النسيان والسقوط من الذاكرة ! ! لا اعتقد ان هناك (حماية المستهلك) على ارض الواقع، كل الشواهد تقول ذلك، لم نسمع يوما مثلا ان هذه الجهة اقدمت على اغلاق محل لانه (تجاوز) في اسعاره ما هو معقول، واعتقد أنه لو تم ذلك لاغلقت 99% من المحال. نسمع بين فترة واخرى ان هناك صيدليات تغلق لمخالفتها الضوابط الخاصة بالهيئة الوطنية للصحة، ونسمع عن مطاعم تغلق من قبل وزارة الشؤون البلدية لمخالفتها الشروط الصحية، ولكننا لم نسمع عن محال تجارية اغلقت لقيامها برفع الاسعار دون مبرر منطقي. المستهلك يذبح يوميا في كل محطة يتوقف فيها، او حتى يمر بجوارها، ولا نجد من الجهات المختصة التحرك لنجدته او ايقاف هذه المجازر، فهل يتواصل هذا الذبح، ويعطى (مشروعية) اكثر، او نجد من يتحرك سريعا لايقافه ؟